اعتراض شدید دانشجویان به بدعت های صنفی سازمان نظام پزشکی کشور

تابناک جوان: از نگاه بینندگان-

از کارشکنی­ها و تصویب دستورالعمل­های غیر قانونی سازمان نظام پزشکی کشور که بر مبنای آن متخصصان PhD رشته های علوم پایه­ ی پزشکی ( مانند ژنتیک، میکروب شناسی، انگل شناسی و...) محق به عضویت در آن سازمان نمی­باشند دو سال می­گذرد.

پیگیری­ها و یادآوری قانون، هر چند ماه یک بار اجراء این مصوبه­های غیرقانونی را موقتا متوقف نمود اما پس از خاموش شدن بخشی از فریادهای داد خواهی، تصویب این قبیل مصوبات شگفت انگیز از سر گرفته شد.

در این نوشتار برآنیم تا مقررات نقض شده توسط سازمان نظام پزشکی را یادآوری و گوشزد نمائیم، تا با پیروی همگانی از قوانین کشور، بی تدبیری و سوء مدیریت­هایی که عامل نارضایتی دانش آموختگان و متخصصان مربوطه است اصلاح گردد.

• بر اساس قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، این سازمان مرجع قانون گذار نبوده و حق تخطی از مقرراتی که در ذیل آن تفویض اختیار شده است ندارد. این قانون به صراحت تایید می­کند که سازمان نظام پزشکی کشور حق انتخاب و تبعیض بین اعضایی که درخواست عضویت داده اند را ندارد.
• بر اساس ماده­ ی 4 از فصل سوم قانون سازمان نظام پزشکی کشور، مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ پزشک‌، دندانپزشک‌، دکتر داروساز و متخصصین‌ و دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ (حرفه‌ای‌ یا متخصص‌) تشخیص‌ طبی‌ و لیسانسیه‌های‌ پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ به‌ استثناء گروه‌ پرستاران‌ می‌توانند عضو سازمان‌ باشند.
• طبق ماده­ی 3 و 5 از آئین نامه­ ی تاسیس و اداره­ ی امورآزمایشگاه های تشخیص پزشکی، رشته­های ژنتیک ­پزشکی، بیوشیمی­ پزشکی، ایمنی ­شناسی پزشکی، میکروب­ شناسی پزشکی، باکتری­ شناسی پزشکی، انگل ­شناسی پزشکی، قارچ­ شناسی پزشکی، ویروس ­شناسی پزشکی، خون­ شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون، از رشته های دکترای علوم آزمایشگاهی تخصصی است و عضویت این افراد در سازمان در قانون یاد شده در بند دوم به شفافیت ذکر شده است.
• بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده­ ی (1) و اصلاح ماده­ ی (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی، صلاحیت حرفه ای در امور پزشکی و تعیین پروانه دار بودن یک رشته­ ی دانشگاهی توسط وزارت بهداشت تعیین می گردد و این امر در تاریخ 02/07/1397 به سازمان نظام پزشکی گوشزد شده است.
• از آنجا که مطابق آیین نامه­ی تاسیس و اداره ی امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی ابلاغیه 23/5/1392، رشته ­های نامبرده در مقطع دکتری تخصصی پروانه دار می باشند، صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان دکتری تخصصی نامبرده توسط وزارت بهداشت تایید گردیده است و می توانند به عضویت سازمان نظام پزشکی درآیند.
• ابلاغیه ­های امور آزمایشگاه­های تشخیص ­طبی وزارت بهداشت در اعطای شماره نظام­ پزشکی(آزمایشگاهی) به دانش­آموختگان فوق­الذکر و ابلاغیه لازم ­الاجرای مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت در بکارگیری دکترای تخصصی(PhD) علوم ­آزمایشگاهی در جایگاه مسئول فنی آزمایشگاه­های تشخیص طبی و آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه­های تشخیص پزشکی مبنی بر تفویض حق تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاه­های تشخیص پزشکی به دانش­آموختگان رشته ­های مذکور، مستندات کافی در حمایت از حق مسجل ایشان در عضویت سازمان نظام پزشکی را فراهم می­نماید.
• بر اساس برنامه­ی آموزشی (کوریکولوم) دوره ی دکتری تخصصی رشته­های نام برده ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فارغ التحصیلان دکتری تخصصی رشته­های مذکور، می توانند در تاسیس و مدیریت آزمایشگاه تخصصی ارائه خدمت نمایند.
• در کوریکولوم­های مذکور محدودیتی در عضویت سازمان نظام پزشکی برای کسانی که رشته­ی تحصیلی مقاطع قبلی آن­ها مغایرتی با قانون پذیرش دانشجو در رشته­های نامبرده نداشته است وجود ندارد. بنابراین ایجاد محدودیت عضویت بر مبنای رشته­ی تحصیلی مقاطع قبلی، نه تنها غیر قانونی است بلکه اساس علمی نیز نداشته و سرپوش گذاشتن و آراستن ماجرایی است که تخطی و تخلف واضح قانونی می­باشد.
• در مراحل مختلف تصویب برنامه های آموزشی رشته­ های نام برده در بند سوم، در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی، رییس و معاونین محترم آموزشی وقت سازمان نظام پزشکی حضور داشته و با امضای برنامه های آموزشی رشته های مذکور، تایید آن سازمان را اعلام نموده اند.
• با استناد به ماده­ ی 2 آیین نامه­ ی تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های پزشکی، ابلاغیه­ ی سال 1392، متخصصین PhD پزشکی که مسوول فنی آزمایشگاههای تخصصی نامبرده هستند، آزمایشات را بر روی نمونه های حاصل از بدن انسان به منظور تشخیص، مراقبت و بررسی تاثیر درمان انجام می دهند. انجام فعالیت های بالینی، تفسیر نتایج آزمایشات و تجویز دارو بر عهده ی پزشک معالج می باشد. لذا تعیین شرطِ آموزش در رشته­ های بالینی در مقاطع تحصیلی قبلی جهت عضویت در سازمان، غیر منطقی و غیر علمی می­باشد.

به نظر می رسد،رخدادهای خلاف قانون شرح داده شده به تقاضا و لابی گری برخی متخصصان پاتولوژی اتفاق می­افتد، که صرفا تحصیل کرده­ ی گرایش پاتولوژی بوده و منطقا نباید بتوانند مدعی آگاهی از تمامی تخصص­های آزمایشگاهی باشند. عملکرد خلاف مقررات سازمان نظام پزشکی کشور، اعلام استقلالی لجام گسیخته در مقابل مراجع و اسناد بالادست از جمله مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت بوده و دهن کجی واضحی به تلاش­های زحمت کشانی است که سعی در ارتقاء سلامت کشور دارند. با حمایت­ های اینچنینی که فاقد پشتوانه­ ی قانونی و منطقی است، طی سالیان بی صدا و آهسته بسیاری از رشته های تحصیلی وزارت بهداشت به قهقرای خدمت به ارباب کشیده شدند. اگر این قبیل قانون شکنی­ها تعمدی و در راستای ایجاد تنش و نارضایتی در شرایط فعلی کشور و ایجاد مدخل در طمع ورزی بیگانگان نباشد، قطعا ناشی از ناآگاهی و عدم تسلط به قوانین است که شایسته­ ی سازمانها و ارگانهای مدیریتی کشور و سازمان نظام پزشکی که مرجع دادخواهی بیماران است نخواهد بود. چه که سازمانی که به علت نفوذ زیاده خواهی ها نتواند قوانین رسمی کشور را تمکین کند، چگونه قادر است دادستان تظلم خواهی مردمی باشد که پشتوانه­های تنومندی ندارند. در ایامی که کشورهای توسعه یافته قدر و منزلت علوم پایه را افزایش می­دهند، متخصصان این رشته ها از کشور مهاجرت کرده و عرصه ی علم را به تاجران واگذار می­کنند. از سالها قبل و در کشورهای توسعه یافته، نیروهای فعال تمامی آزمایشگاههای تشخیص طبی، متخصصان علوم پایه هستند. نگرانی از سلامت مردم که در این ایام و در این مصوبات غیر قانونی اعلام می­گردد، نه تنها به جا نیست، بلکه صحت  نیز ندارد. آنچه واضح است علاقمندی برخی از آقازاده ها به سیستم کاری ارباب رعیتی است که سالهاست در کشورهای پیشرفته جای خود را به سیستم تبادل دانش و همکاری داده است. حاصل این دست تصمیم گیری­ها، به خطر افتادن سلامت جامعه، تفسیر به رای قانون، محروم نمودن آزمایشگاه ها از حضور متخصصین، نقض قوانین و رویه های مستند بین المللی، افول روز افزون کیفیت خدمات آزمایشگاهی، سوق دادن نیروهای متخصص(که از ارزشمندترین سرمایه های کشور هستند) به خروج از کشور و تنزل شأن و جایگاه سازمان نظام ­پزشکی در حد یک پایگاه حافظ منافع نامشروع صنفی گروهی مشخص خواهد بود. بدیهی است امروز ما و فردا سایر اقشار جامعه پزشکی، ناچارند دادخواهی خود را به سایر مراجع قانونی ببرند، که این قطعا به صلاح جامعه گران سنگ پزشکی نمی باشد.

آنچه انتظار می­رود آن است که سازمان نظام پزشکی تابعیت خود از قوانین رسمی کشور را اعلام نموده و یا قوانینی که بر آن پایبند است را نشر کند یا آنکه دلایلی محکمه پسند بر عملکرد خود ارائه نموده و یا در صورت تداوم قانون شکنی­ها از مسئولیت­های خطیر جامعه­ی پزشکی سلب اختیار گردد. امید است تحت حمایت مسئولین ذی ربط، مسئله­ ی شرح داده شده در ارتباط با عضویت متخصصان PhD در آن سازمان مطابق قانون و در اسرع وقت حل گردد، چرا که تا کنون نیز دانش آموختگان رشته­ های مذکور زمان زیادی را هزینه، و صرف تبیین قوانین در سازمان نظام پزشکی کشور نموده­اند.

 جمعی از متخصصان ژنتیک پزشکی