نگاهی به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰

نکته اول در بررسی بودجه‌ای که دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۰ ارائه داده، منابعی است که دولت در این بودجه پیش‌بینی نموده است. یک بخشی از این درآمد‌های مالیاتی (که در سرفصل درآمد‌ها آمده) معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است که شامل این موارد است:
۲۲۵ هزار میلیارد تومان: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۲۹۸ هزار میلیارد تومان: واگذاری دارایی‌های مالی
۸۸ هزارمیلیارد تومان درآمد‌های اختصای

 

حال باید دید این درآمد‌های پیش‌بینی شده تا چه میزان قابل وصول هستند. پیش از همه در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درآمد نفت هست، دولت برای سال آینده، مبنا را بر فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ ۴۰ دلار (و هر دلار ۱۱۵۰۰ تومان) قرار داده است.
در واقع به نظر می‌رسد این دولت پیش از لحاظ چنین عددی، تصور نموده ایران به طور کامل با دنیا به توافق رسیده و همه چیز بر وفق مراد خواهد شد. موضوع بعدی آن است که در فضای فعلی اوپک که همه در حال کاهش تولید و تمدید قرارداد‌ها هستند، کشور‌ها به سختی و با دقت مشتریان فعلی شان را حفظ می‌کنند، به تعبیر دیگر مشتریان خود را به سختی نگه داشته‌اند. در چنین شرایطی اینکه ما بتوانیم یک باره و ناگهانی مشتری‌های این‌ها را از آن خود کنیم، یا باید تخفیف‌های خیلی زیادی بدهیم یا اینکه اصلاً شدنی نیست.

 

مطابق قانون می‌بایست از محل فروش نفت، سالانه ۲۰ درصد درآمد‌ها به صندوق توسعه ملی واریز بشود. این ۲۰ درصد نیز ثابت نبوده و هر سال به میزان آن اضافه بشود، به نحوی که مثلاً برای سال ۱۴۰۰ این عدد به ۳۸ و نیم درصد می‌رسد؛ اما وقتی به بند‌های بعدی توجه کنیم، متوجه می‌شویم نه تنها دولت درخواست کرده که مازاد بین ۲۰ درصد تا ۳۸ و نیم درصد را به صندوق توسعه ملی ندهد، بلکه برای آن ۲۰ درصدی هم که میدهد، با ارائه یک جدول درخواست داشته تا این ۲۰ درصدی هم به او عودت گردد.

 

با لحاظ شرایط فوق، اینجا یک نکته‌ای ذهن را به خود درگیر می‌نماید؛ آیا واقعاً ما با دنیا شاید توافق کرده ایم، اما آن را مخفی نموده ایم؟ عقل سلیم با این بودجه انبساطی حکم می‌نماید که شاید پشت پرده اتفاقاتی افتاده باشد! چنانچه توافقی صورت گرفته، طبعا باید به فعالین اقتصادی این موضوع منتقل شود تا بتوانند مطابق با آن برنامه ریزی کنند و اگر توافق نکردیم، واقعاً ارائه چنین بودجه‌ای خیلی خطرناک است. چون مطابق براورد‌های کارشناسی بیش از سیصدهزار میلیارد تومانی که از بودجه در نظر گرفته شده قابل وصول نمی‌باشد

 

نکته بعدی قابل توجه موضوع مالیات است که نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۵ درصد اضافه شده است. این افزایش نیز در برخی موارد شامل چند سرفصل جدید و جالب می‌باشد؛ مثلا مالیات بر واحد‌های مسکونی گران قیمت که ۷۰۷ میلیارد تومان دیده شده؛ موضوع بعدی مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت‌های دو کابین شخصی گران که حدود ۹۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده؛ یا مورد بعدی عوارض ورودی خودرو است که نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان است و در انتها، درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که حدود ۱۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که البته به نظر نگارنده این منابع بودجه عمومی از محل مالیات قابل وصول است.

 

یکی دیگر از نکات مهم بودجه ۱۴۰۰، حجم اوراقی است که دولت در سرفصل دارایی‌های مالی در نظر گرفته است. در همین راستا، در سرفصل دارایی‌های مالی، یکی از منابعی که دولت امسال اضافه کرده منابع حاصل از پیش فروش نفت است! یعنی دولت فرض نموده نه تنها روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به فروش خواهد رسید، بلکه به غیر از آن در نظر دارد ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق نفتی منتشر کند. سوال اینجاست بر فرض که هفتاد هزار میلیارد اوراق را مردم خرید کردند (که عدد خیی بالایی هست) در هنگام سررسید این اوراق ایا می‌خواهید به مردم بشکه نفت خام تحویل دهید؟
منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، مورد دیگری است که در سرفصل دارایی‌های مالی برای آن حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که عددی خارج از تصور به نظر می‌رسد. با این روند، و اگر سال ۱۴۰۰ این اوراق منتشر شود، از سال ۱۴۰۰ به بعد و نزدیک به سال ۱۴۰۱، ما حدوداً سالی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فقط، سررسید اوراق منتشره داریم، یعنی ۱۵ درصد بودجه فعلی، همینطور ۱۴۰۲ که وضع از این نیز آشفته‌تر شده و ایران با عددی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مواجه خواهد گردید. احتمالا از نگاه غالب کارشناسان مسائل اقتصادی، چنین به نظر برسد که دولت منابع زیادی را به صورت غیرواقعی در نظر گرفته و صرفا روی کاغذ درآمد‌های بی شماری را برای خود تصور کرده است.

نکته قابل تامل دیگر در بودجه ۱۴۰۰ کاهش چشمگیر درآمد‌های گمرکی است. در شرایطی دولت فرض نموده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به فروش خواهد رساند، این سئوال مطرح می‌شود که دلار‌های ناش از فروش این نفت چه خواهد شد؟ اگر تلقی چنین باشد که این درآمد به بانک مرکزی داده شود تا پول تزریق شود، خوب این یعنی چاپ پول؛ اگر قرار است این دلار‌ها برای واردات به بازرگانان اختصاص یابد، پس چرا درآمد گمرکی بالا نرفته است؟ این تناقض ناشی از چیست؟

 

در بودجه ۱۴۰۰ با نگاهی به مصارف مشخص می‌شود که ۸۸ درصد مصارف بودجه شامل حقوق کارکنان است؛ لذا اگر بخواهیم با کسری بودجه مواجه نشویم و اگر ما با دنیا واقعا توافقی نکرده باشیم، سال آینده شاید چیزی حدود نزدیک به نصف بودجه مان در واقع کاذب و غیر قابل وصول بوده و برای پوشش دادن آن باید حدود ۴۰۰ هزار میلیارد پول چاپ شود.

به نظر نگارنده در چنین شرایطی بهترین راه اتحاد مجلس و دولت و سایر ارگان‌ها برای انجام یک سری اصلاحات اقتصادی است. چرا که در شرایط فعلی دولتی که چنین درآمد‌های غیرواقعی برای خود تصور نموده، در ادامه نیز مجبور خواهد شد هزینه‌های اشتباه دیگری را متحمل شود.

شاید بهتر باشد با یک جراحی دقیق، بودجه برخی مراکز مانند حوزه علمیه، دانشگاه ها، صدا و سیما همینطور رفاه اجتماعی که در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است با شیوه‌های جدیدی که در دنیا به ان رسیده‌اند و سال‌ها تجربه شده اداره شوند، و این نهاد‌ها به سمت تجربه شیوه دیگری از مدیریت خود پیش بروند، اعم از آنکه بصورت خصوصی اداره شوند یا مانند برخی کشور‌های دیگر صندوق‌هایی برای تامین منابع خودشان پیش‌بینی کنند.

انجام چنین اصلاحاتی توسط مجلس و دولت به یقین می‌تواند جلوی افزایش نارضایتی عمومی را گرفته و چشم‌انداز بهتری را برای کشور متصور کنند.
اگر این اصلاحات اقتصادی صورت نپذیرفته و توافقی نیز در کار نباشد، با وضعیت کنونی بانک‌ها (که حدود ۳ میلیون میلیارد تومان سپرده دارند) در واقع سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مجبورند حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فقط سود سپرده بدهند! مبلغی که قطعا در اقتصاد ما وجود ندارد و راهی برای تامین آن جز چاپ پول باقی نمی‌ماند. در کنار ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه دولت، طبعا در مجموع نیازمند چاپ حدود هزار هزار میلیارد تومان، پول و تزریق آن به اقتصاد ایران خواهیم بود، و این چیزی نیست که فرجام نامطلوب آن بر چشم کسی پوشیده باشد