واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو صحت ندارد!

به گزارش تابناک جوان، رضا قربانی، عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل امروزچهارشنبه 18تیرماه در کنفرانسی با حضور خبرنگاران ضمن اشاره بهممنوعیت واردات تلفن همراه با قیمت بالای 300 یورو مطرح کرد: این مصوبه وجود داشته و هیچ پرونده درخواستی برای واردات این مدلگوشی‌ها ثبت سفارش نمی‌شود.

قربانی ادامه داد: تصمیماتی در راس گرفته می شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می کنند اما اگر اعتراض رخ دهد، سعیمی کنند آن را تصحیح کنند.

وی ضمن ارائه مدارک و نامه هایی درخصوص در جریان بودن تمامی نهادهای مرتبط با واردات تلفن همراه بیان کرد: بانک مرکزی امکانتخصیص ارز برای واردات تلفن های گران قیمت نداشته و قرار بود تهاتر با صادرکننده صورت بگیرد . در حال حاضر با توجه به شرایطتحریم ها و بحران کرونا، به طور قطع اولویت بر واردات کالاهای اساسی کلیدی است نه گوشی های گران قیمت، اما دلیل انکار اینمسئله از سوی مسئولان و شیطنت خواندن آن منطقی نیست.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان رگولاتوری، سازمان اصناف، وزارت صمت وسایر بازیگران این حوزه که 25 خردادماه به دعوت دفتر امور خدمات بازرگانی برگزار شد به کمبود ارز وارداتی تاکید شد.

وی افزود: گوشی های تلفن همراه بالای 300یورو، 9 درصد واردات موبایل را شلمل می شوند با این حال 40درصد ارز وارداتی را میبلعند، پس اتخاذ تصمیم ممنوعیت واردات گوشی های گران قیمت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور منطقی است.

واردات مسافری تبدیل به قاچاق شد

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل اظهار کرد: چیزی به اسم واردات مسافری در بازار تلفن همراه کنونی نداریم چرا که وارداتمسافری بر اساس قانون یعنی کالایی که مسافر همراه خودش می آورد و صرفا برای مصرف شخصی است و اگر کالای مسافری بهقصد فروش وارد شود، جرم است.

وی ادامه داد: زمانی که شرکت ها در سال ۹۷ دچار مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شدکه بر اساس آن، تلفن همراه قابلیت وارد شدنتوسط مسافر را پیدا کند.

به گفته قربانی تمام تلفن های همراه بدون گارانتی قاچاق هستند و هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود قاچاق است.

رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در تبیین دلایل التهاب بازار موبایل در روزهای اخیر، گفت: وضعیت بازار تلفن‌همراهرا ۵۰ فروشنده عمده بازار تلفن‌همراه را بهم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند.

وی افزود: از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت های وارد کننده تلفن همراه از دور خارجشدند و بازار دست قاچاق افتاد.

وی اظهار داشت: اعلام شده که تلفن همراه بعد از اجرای طرح رجیستری قاچاق نشده اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جزاز طریق مسافر با نام واردات مسافری بیاید، قاچاق است. 

سامانه همتا تنها مرجع معتبر آمار تلفن همراه است

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به آمارهای ضدو نقیض منتشر شده درخصوص واردات تلفن همراه گفت: سامانههمتا تنها مرجع معتبر آمار تلفن همراه است.

برخی مراجع اعلام کرده اند واردات گوشی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 برابر شده است این در حالی است که در سه ماه اول سالقبل اصلا واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلا درست نبوده و در واقع آمار ترخیص گمرک است. 

تلفن همراه شفاف ترین کالای کشور است

دستگاه های تلفن همراه به دلیل داشتن شناسه IMEI  یکی از شفاف ترین کالاها بوده و تمام فرآیند واردات و فعالسازی آن قابل پیگیریو رویت است.

وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده) قرار بود از اول فرودین ماه اجرا شود، افزود: این طرح همهچیز را شفاف می کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد.

قربانی درباره جزییات طرح افق تشریح کرد؛ چرخه گردش این کالا از زمان واردات تا زمان فروش به مشتری و ارسال کد رجیستری کاملاًرصد می‌شد تا اگر در میانه این چرخه کسی افزایش قیمت یا فروش خارج از شبکه داشته باشد، از چرخه حذف شده و با آن برخوردشود.

وی با ابراز تاسف از موانعی بر سر اجرای کامل طرح بیان کرد: از آنجایی که منافع صنف و اتحادیه فروشندگان موبایل با اجرای اینطرح به خطر می‌افتاد، طرح افق با مخالفت هایی روبرو شد و اکنون به صورت پایلوت و محدود اجرا می شود.

عمده فروشان بی جواز، عامل احتکار و فساد

وی با بیان اینکه قرار بود در خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه فعالان این بازار میدانستند قرار است ورود تلفن همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیوندستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شد.

قربانی با انتقاد از عدم نظارت اتحادیه به مجموعه های زیردستی درخصوص گرانفروشی عنوان کرد:‌ در این دو ماه تلفن‌های همراه توسطکسبه عمده‌فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خردادتایید شد. 

رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار با بیان اینکه بسیاری از عمده فروشان موبایل در کشور، بدون جواز مشغول به کار هستند،اشاره کرد: مافیای تلفن همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین می کنند ۵۰ نفر بیشتر نیست و از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته،گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد.

وی افزود: اگر اکنون به مغازه ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی دهند، برای این که جایی ثبت نشود وکسی نتواند از او حساب بگیرد و این فروشندگان بدون جواز و گمنام عامل اصلی بی ثباتی بازار هستند.