مسیر عدالت، مسیر سعادت جامعه است
جناب آقای رئیسی عزیز
با حضور حضرت عالی در قوه قضائیه شاهد تغییرات اساسی در روند بهبود روند اجرای قوانین هستیم که بازتاب مثبتی در جامعه داشته است و مردم را نسبت به آینده خوش بین کرده است. این تغییرات می تواند ضمانتی برای احیای شعار اجرای عدالت اجتماعی باشد که هدف زیربنایی انقلاب اسلامی است و انتظار مردم نیز استقرار این موهبت بوده است تا نسیم رحمت و صداقت در کل جامعه فراگیر شود.
اما باید دانست فاصله معناداری با آرمان های عدالت خواهانه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که مانعی بزرگ برای گسترش طعم شیرین احکام اسلامی شده و مردم را – علی رغم خدمات بی نظیر و فراگیر چهل ساله انقلاب- ناراضی کرده است. بی تردید می توان به این مهم دست یافت؛ اما نیاز به مجاهده ای همه جانبه و مستمر است. مجاهده ای که منجر به ارتقای سطح کیفی زندگی مردم شده و فرصت های برابر برای رشد انسانی و اقتصادی مردم فراهم آورد. بنابراین باید به موارد زیر توجه کرد تا توقفی در مقصد و آرمان های انسانی و اسلامی پیش نیاید:
- آشکار کردن مفاسد و افشاگری درخصوص مفسدان اقتصادی و اجتماعی امری درست است؛ اما بازشناسی ریشه های مفاسد و پیگیری و رصد این زمینه ها از آن مهم تر می باشد. یعنی باید ترتیبی اتخاذ کرد که ریشه های فساد خشکانده شود و فرصت مفسده انگیزی از مفسدان گرفته شود؛ نه این که منتظر ماند تا جرمی شکل گرفته و سپس با آن برخورد کرد یا تنها به انقطاع سرانگشت های فساد بسنده نمود.
- بر همین اساس پیشگیری از وقوع جرم در قوانین مهم تر از برخورد با تخلف و متخلفان است و هرچه قوه قضائیه بتوانند در زمینه جلوگیری از جرائم سرمایه گذاری کند، می تواند از هزینه های مالی و اجتماعی که برای مجرمان بر جامعه تحمیل می شود؛ بکاهد.
- برخورد و مجازات دانه ریزها و نمایش این مجرمان نه تنها کمکی به اجرای عدالت نخواهد کرد؛ بلکه بدبینی مضاعفی در جامعه القاء می کند. قوه قضائیه در صورتی موفق خواهد بود که بتوان دانه درشت ها را در دام قانون گرفتار کرد؛ دانه درشت هایی که با تبختر و وقاحت قوانین را زیر پا گذاشته و به مردم و نیازهای شان پوزخند می زنند و به خیال واهی خود را مصون از پیگیری و مجازات می دانند. باید ارتباط های آشکار و پنهان آنان را آشکار کرده و در هر مقام و منصبی که باشند؛ و در هر لباس و موقعیتی که قرار داشته باشند؛ با آنان برخورد کرد و همه پشتوانه های آنان را در نطفه خفه کرد. بازداشت و محاکمه مفسدان اقتصادی امری مطلوب است. اما تا زمانی که مهره های اصلی و سرشاخه های گردن فراز- که در پس این چهره های خرد وجود دارد؛ در چنگال عدالت گرفتار نشده و بی محابا مجازات نشوند؛ تأثیر محسوسی احساس نخواهد شد. این مواجهه می تواند موجب خشنودی مردم و رضایت پروردگار می شود.
- حس آرامش از اجرای درست قانون، زمانی است که مردم این مواجهه به موقع را با پدیده های سازمان یافته مشاهده کنند. اما چیزی که به صورت عمومی رواج دارد، برخورد های موسمی با جرم هایی مقطعی است؛ ولی جرائم سازمان یافته ای وجود دارد که کمتر با آن برخورد درست می شود و یا اهمال در بررسی و مبارزه با آن صورت می گیرد. آیا تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت سکه و طلا یا بهای مسکن، تنها با محاکمه یک مفسد یا عده ای سودجو برنامه ریزی شده است یا این که سیستم های فسادانگیزی این برنامه را هدایت می کند که معمولاً در پشت این جریانات قرار گرفته و تنها نظاره گر این محاکمات بوده و در پوشش های پیدا و پنهان از دست قانون فرار می کنند. به همین دلیل است که این مجازات های گاه و بیگاه نمی تواند در روند کاهش و یا توقف مفاسد کلان تغییری ایجاد کرده و مردم نسیم عدالت را ملموس حس نمایند. همان که مقام معظم رهبری تذکر دادند که باید با کسانی که این بسترها را فراهم می کنند با شدت بیشتری برخورد کرد.
- ما اکنون با سازمان ها و نهادهایی روبرو هستیم که به عنوان دست های پنهان جرائم کلان اقتصادی محسوب می شوند یا خوش بینانه اگر برخورد کنیم با عدم برنامه ریزی صحیح یا کوتاهی این جرائم را تشدید می کنند. به عنوان مثال بانک ها با مافیایی که در سیستم های پولی و مالی ایجاد می کنند و سرمایه گذاری در مسکن یا خرید املاک؛ در نوسانات قیمت ها نقش اساسی دارند. اما به هیچ عنوان این مداخله سوداگرانه آنان در معرض محاکمه نیست یا با آن به صورت سطحی برخورد می شود. یا برخی خودروسازان با احتکار انبوه و ایجاد بازار کاذب قیمت ها را تصادی افزایش می دهند. یا گمرک با تأخیر در ترخیص کالا و اختلال در ورود و خروج کالاها، ضربات جبران ناپذیری بر سیستم کشور وارد می کند. عدم برخورد جدی و تأثیرگذار با این نهادها قابل تأمل و گاه برای مردم مایه تعجب است.
- ما گاهی با یک جرم مقطعی روبرو هستیم که موج فراگیری ایجاد می کند. اما با مطالعه دقیق به این مسأله می رسیم که این جرم و جرم های مشابه دیگر زاییده عدم شفافیتی است که یک سازمان یا نهاد ایجاد کرده و از این مسأله عده ای منتفع شده اند و باید ایجاد شفافیت در دستور کار قرار گرفته و رانت های دولتی و خصوصی را از جریان عدالت حذف کرد.
- معمولاً مردم با معلول ها آشنایی بیشتری دارند و اگر قوه قضائیه در این چرخه قرار گرفته و برخورد رسانه ای و سطحی با پدیده های آن نماید؛ علت ها ریشه دار تر شده و برکندن آن دشوار خواهد بود. باید دانست مجرمان حلقه آخر تخلفات و جرائم هستند و تا نتوانیم حلقه های قبلی را شناسایی کرده و آن حلقه ها را حذف کنیم؛ جرم و مجرم خواهد بود.
- قوه قضائیه برخورد با مفاسد را از خود شروع کرده است؛ اما نشانه ای روشن برای این موفقیت وجود دارد و آن رضایتمندی مردم از این برخورد است. باید از مردم پرسید که وقتی در اداره ثبت اسناد برای هرکاری مراجعه می کنند، چه اتفاقی می افتد یا به دادگاه برای یک مسأله مراجعه می کنند به سرعت و دقت مسئله رفع می شود یا پرونده هایی که در جریان است؛ دچار اطاله دادرسی می شود یا مردم معطل نشده و رسیدگی به موقع در مساأل شان خواهند داشت؟ یا پیچ و خم های متعدد و مبهم قانون مردم را منزجر کرده یا دسترسی مردم را به حقوق حقه شان آسان تر کرده است؟
بنابراین برای دستیابی به گوهر گرانبهای عدالت، ناگزیر از انقلابی در تدوین و اجرای دستورات دین مبین اسلام هستیم که همت عالیه جنابعالی می تواند این امر را تسریع بخشد. مردم با اقدامات جدید قوه قضائیه به این دورنمای روشن خوش بین هستند که این سرمایه ای گران سنگ است. ولی نکته مهم این است که مردم صبر و تحمل زیادی برای رسیدن به این منظور ندارند. باید زود و به موقع به داد مردم رسید.