آقای وزیر، مشکل ما مهاجران افعانستانی نیست...!

جناب آقای مومنی وزیر محترم کشور
بی‌پرده باید اعلام کنم، علیرغم مطالبات عمومی که با پیش زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و البته برخی شارلاتان بازی‌های رسانه‌ای در زمینه مهاجران افغانستانی در ماه‌های اخیر موج‌آفرین شده، باید تاکید کنم که می‌دانم مساله میهمانان همسایه مساله چند لایه و بسیار پیچیده‌ای است.حضور میلیون‌ها افغانی که دهه‌هاست با لایه‌های مختلف اشتغال، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات کشور گره خورده، معضلی است که به یک‌سری شانتاژ رسانه‌ای و زنده‌باد و مرده‌باد حل نمی‌شود.
به دلایل مختلفی که منشاء اصلی آن وزارت کشور است. افغانی‌های زیادی بی‌قاعده در کشور ما زندگی می‌کنند و از یارانه کشور تحت ابرتحریم‌های ما بهره می‌برند. از سوی دیگر با ایجاد تعادل در نرخ هزینه‌های منابع انسانی به ویژه در مشاغل سطح پایین به یک اهرم بسیار مهم در اکثر عرصه‌های مشاغل تولید بازار اشتغال نفت‌زده و راحت‌طلب ما تبدیل شده‌اند.
آنها بدون بیمه، مالیات و با یارانه کمرشکنی که دولت مجبور است برای کنترل شرایط بپردازد، کارهای خدماتی کشور را بدون انتظار زندگی مرفه اما با توسعه حاشیه‌نشینی، زاد و ولد نگران‌کننده و تحرکات اجتماعی مشکوک صورت می‌دهند.
از سوی دیگر، هم مرز بودن ما با کشوری بیش از ۶۰ سال است توسط باندهای مخوف مافیایی قدرت‌های غربی و شرقی اداره شده و می‌شود ، یک چشم‌انداز مبهم و مخوف از مجاورت با گرسنگی کشوری که بزرگترین تولید کننده مواد افیونی و خشونت در جهان است، پیش روی هر گونه برخورد نابخردانه و فله‌ای با مهاجرین افغان را فراروی کشور ما قرار می‌دهد. معضلاتی که نمونه واضح آن در همسایه بی‌دولت شرقی دیگر ما دهه‌هاست امکان هر گونه آبادانی را کهن‌ترین استان ایران گرفته است.
همه این ملاحظات نشان می‌دهد، کشور ما نیازمند قوانینی است که بتواند ضمن ایجاد تعادل در جمعیت رو به پیری ایران، امنیت ملی و منافع اقتصادی و حقوق انسانی کشور را در برابر این چالش تامین نماید.
مهمترین محور این قانون قبل از هر برخوردی با آوارگانی که به کشور ما پناه اورده‌اند باید درباره شرایطی باشد که حضور افغان‌ها را در ایران از هر کشوری دلپذیرتر کرده است تا جایی که درس خواندگان و طبقات بالای این ملت کشورهایی مثل ترکیه و امارات و اروپای شرقی را برای مهاجرت انتخاب می‌کنند و سایرین با این نگاه که در ایران می‌شود:
- مالکان طماع بیقوله‌ها را به اجاره مسکن- کارفرمایان بی‌مسئولیت را به تامین شغل- رانت خوران و قاچاقچیان سوخت و غذا و دارو را به سوداگری- قاچاقچیان و مجرمان را به کارهای خلافبیشتر ترغیب کرد، از شهرها و روستاهای مرزی که بعضا به طور کامل به اشغال مهاجرین در آمده تا محلات ۴۰۰ ساله بازار که طرح ظالمانه ترافیک پایتخت را از سکنه خالی کرده و قریه‌هایی مانند کن و امین آباد و شمس آباد و فرحزاد تهران که بخاطر اختلاف مقطعی با شهرداری نابود شدند را به محلی برای رویش کلونی‌های حاشیه نشین تبدیل کنند.تجربه موفق شهرهایی مانند تبریز و اصفهان در کنترل ورود و سکنای افاغنه نشان می‌دهد که مخاطب اصلی قانون مورد نیاز نه مهاجران، بلکه مدیران شهرها، صاحبان مشاغل و خود مدیران وزارت کشور است.این قانون گرچه باید به طور واضح شرایط اقامت در ایران، مالیات، بیمه، هزینه یارانه‌های غذایی و انرژی و آموزش و حتی شرایط تشکیل خانواده و تکثیر نسل و اماکن مجاز برای سکونت اتباع و متقابلا حقوق کاری اتباع، ثروت، تملک، سرمایه‌گذاری و خروج امکانات آنان از کشور را تضمین کند باید مجازات کارفرمایان، صاحبان مسکن، خودرو، کارت های بانکی و مدارس و ... که با تعامل و سرکیسه اتباع بیگانه امرار معاش می‌کنند، به نحو غیر قابل اغماض و سخت گیرانه‌ای تعیین شود.
جناب مومنیبه عنوان وزیر کشور، باید به استانداران و فرمانداران ماموریت دهید که در کنار همه این قوانین، هر چه زودتر تکلیف پرونده‌های نیمه باز سرزمینی که با بلاتکلیف گذاشتن نوسازی بافت‌های تاریخی، روستایی و حاشیه‌ای فضا را برای رشد ویرانه نشینی فراهم می‌کند را روشن کنند.بدون این موضوع شما یک قانون خواهید داشت که فقط فراجا را مشغول یک بازی موش و گربه جدید در کوی و برزن خواهد نمود.