137 سال بدون کپی رایت
روایتی از مشکلات نپیوستن و پیوستن ایران به پیمان جهانی کپی رایت
اشاره:
137 سال پيش (1886م )در شهر برن نمايندگي كشورهاي پادشاهي آن روزگار دور هم جمع شدند تا انديشه و هنر پديدآورندگان آثار علمي و فرهنگي و هنري حرمت گذاشته شود.
اين پيمان نوين كه بعدها در جهان به صورت قانون "كپي رايت " همگاني شده است ,اجازه اقتباس,ترجمه,طبع و هر گونه حقوق مادي و معنوي را در اختیار آفريننده ي آن باقي مي گذارد.
در واقع كپي رايت ,بازخواني مفهوم "مالكيت" در عرصه علم , هنر و انديشه است و گرچه بر اساس آن هر محصول هنري و فرهنگي بي رحمانه مانند كالايي مورد توجه مادي بوده و قابل خريد و فروش است اما در عين حال باعث روشن تر شدن "ارزش انديشه" و ملموس تر گرديدن"اهميت"منافع آثار گرديده است.
با اين حال جز قانون محدودي كه از سال 1384 , يعني 119 سال پس از پيمان بين المللي حمايت از حقوق مؤلفين ( كپي رايت )،جهت حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار نويسندگان داخل كشور مورد تصويب قرار گرفته است . پيمان جهاني كپي رايت هم چنان از سوي كشورمان مورد پذيرش و اجرا قرار نگرفته است .
1) كپي رايت خوب و كپي رايت بد :
بسياري بر اين باورند كه اجراي قانون كپي رايت يكي از پيش زمينه هاي فرهنگي عرصه كتاب ماست و بر همين اساس هيچ دليلي را براي نپذيرفتن اين قانون سراغ ندارند. اما آيا واقعيت اين است ؟
باري گر چه امروز پذيرفتن قانون كپي رايت يكي از اصول بديهي و مسلم عضويت در جامعه فرهنگي جهان است اما در عين حال نمي توان از برخي از تبعات پنهان و پيداي آن نيز چشم پوشي كرد.
اين قانون گرچه محسناتي چون به رسميت شناختن حقوق آفريننده , توجه به دقت در صحت اقتباس , مبادله مطمئن و اعتماد متقابل براي حضور پر رنگ ما در بازار نشر بين المللي و... را در پي دارد اما چيزي شبيه عضويت ما در سازمان تجارت جهاني است.
قانون كپي رايت به كشورها و صاحبان قدرت و بنگاههاي توليد و عرضه محصولات علمي و فرهنگي اجازه مي دهد كه در صورت خواست خود بتوانند كشورهايي را در عرصه هاي مختلف از مهمترين حق خود يعني " دانستن " محكوم كنند .
هم چنين بواسطه اين قانون , كشورهاي توليد كننده انواع كتاب , نرم افزار , روش ها و ... شرايطي نابرابر را در مقابل گزينه ي " پيشرفت " كشورهاي مصرف كننده ايجاد نمايند.
2) كپي رايت در فقه اسلامي :
بر اساس آنچه گفته شد , به زودي معلوم ميشود كه ابعاد مختلف قانون كپي رايت مي تواند از جنبه هاي فقه اسلامي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
چنانچه برخي از فقها , مالكيت معنوي و حرمت صاحب اثر را پذيرفته اند , اما اكثريت فقها انحصار علمي ناشي از آن را به ديده ي ترديد مي نگرند.
در واقع فقه از باب قواعد اخلاقي نافي رعايت " حق " مؤلف يا پديد آورنده از بابت ايجاد يك اثر , نرم افزار يا پديده علمي ـ فرهنگي يا هنري نيست.اما از منظر رعايت حقوق انساني و تكاليف الهي براي توسعه ي علم ، انحصار استفاده از توليد علم و فن آوري توسط كسي كه امتياز اين موضوع را با " پول " مي خرد را به ديده ترديد نگاه مي نمايد.
كما اينكه ديده مي شود بسياري از كمپاني ها حتي به صورت پولي نيز آثار خود را به تبعه ي برخي از كشور ها چون ايران نمي فروشند .
3) اعتماد متقابل در بازار كتاب :
یکی از مدیران انتشاراتی های ایرانی ،با اشاره به فضاي بي اعتمادي كه به خاطر نبود قانون كپي رايت بين المللي نسبت به ترجمه و چاپ آثار جهاني بدون مجوز لازم در ايران مي گويد :
" آنان عملا به چشم راهزن فرهنگي به ما نگاه مي كنند و عمدتا̋ در نمايشگاههاي كتاب برخوردهاي تحقيرآميزي با ايراني ها دارند.ناشران حاضر در نمايشگاه بزرگ فرانكفورت گاهي حتي كتابهايشان را از ما پنهان مي كنند . "
شايد دليل اين گزاره و تجربه نيز به كم توجهی خود ناشران ايراني بازگردد .
اگرچه قانون كپي رايت، الزامي قانوني برای رعايت حقي اخلاقي است اما وجودچند ترجمه از يك متن در بازارهاي ايران و تحريف , تقطيع و برداشت ناعادلانه از آثار منتشر شده در پيدايش اين بي اعتمادي مؤثر است." افغانستان به عنوان يك كشور جنگ زده حدود 15سال است كه قانون كپي رايت را اجرا نموده اما ما هنوز نتوانستيم . از مذاكره با 40 كشور براي مبادله فرهنگي با آنها شكل اصلي براي حضور آن در بازارهاي همين موضوع كپي رايت است"
4) تدريج در اجرايي نمودن كپي رايت :
در مقابل چنين ديدگاههايي برخي ناشران نيز معتقد به احتياط براي پيوستن به كپي رايت جهاني هستند .علمي _ مدير عامل مؤسسه نشر علم _ در همين زمينه معتقد است: " صنعت نشر ايران با اجرايي شدن قانون كپي رايت منهدم خواهد شد . "
توجه به آثار چاپی در عرصه هاي مختلف نشان مي دهد كه اين اظهار نظر بدبينانه گوشه ي پنهان واقعيت بازار و صنعت ناب سامان نشر ماست .
امروزه بخش اعظم انتشارات ما از فروش كارهاي بازاري و پر سود جهان ارتزاق مي كنند و توانسته اند عليرغم مشكلات فراوان خود سر پا بايستند.اين در حالي است كه ممانعت از چاپ و تجديد چاپ آثار خارجي مي تواند به نابودي و توقف كار اين نوع انتشارات نيز منجر شود .
يكي از مسئولين نشر وابسته به نهادها معتقد است : " اين ناشرين كه حتي نمي توانند يك نمايشگاه بدون دخالت و سرمايه گذاري وزارت فرهنگ و ارشاد در شهرستان ها برقرار كنند , پول هم داشته باشند،نمي توانند با خارجي ها ارتباط فرهنگي برقرار كنند و رايت بخرند . " يادمان نرود به جز مشكلات ارتباطي و مالي فراوان وصفي _ مدير بخش بين الملل نمايشگاه كتاب سال گذشته _ اظهار نظر كرده بود كه : " مبادله فرهنگي ما در بازار جهاني داراي خلاء قانوني در حوزه ي واردات و صادرات هم هست. موضوعاتي در حوزه وزارت بازرگاني مانند : گشايش اعتبار و گمرك و ..."
شايد به همين دلايل هم مي شود گفت بي گدار به آب نمي توان زد .
5) بي تجربه هم نيستيم :
هم اكنون عليرغم اين اوضاع و احوال آشفته در حوزه كپي رايت , انتشاراتي هم وجود دارد كه پا از اقليم بازار داخل فراتر گذاشته و براي شناخته شدن در عرصه بين المللي به داد و ستد رايت كتابها مي پردازد. هم اكنون نشر شباويز , نشر قطره , سوره مهر , سروش و برخي ديگر از انتشاراتي هاي ايراني توانسته اند رايت برخي از آثارشان را به كشورهاي ديگر بفروشند.
ويدا اسلاميه _ مترجم كتابهاي معروف هري پاتر _سالها پیش گفته بود:
" در چند جلد آخر هري پاتر , توانستيم نظر خانم رولينگ و مؤسسه اي كه امتياز چاپ هري پاتر را بر عهده داشت جلب كنيم و آنها را در سود چاپ آثارشان در ايران شريك كنيم كه اثر خوبي هم داشت. "
به نظر مي رسد برخي از مؤسسات نشر كه داراي كلاس فعاليت بين المللي هستند مي توانند باحمايت هاي دولتي بعنوان پيشتاز و كارگزار صنعت رايت , تجارب و فعاليت هاي خود را در خدمت كل بدنه نحيف و ضعيف صنعت نشر قرار دهند و فضاي عمومي را براي همه گير شدن عمل به قاعده اخلاقي " كپي رايت " قبل از اجباري شدن آن به لحاظ قانوني فراهم نمايند .
يارانه دولت در بخش رايت پر ثمرترين كاري است كه مي تواند جايگزين جشنواره ها , همايش ها و جوايز متعدد و موازي باشد .
ارسال نظرات
تازه ها