بازار اجاره بها در تابستان ۱۴۰۲ را دریابید!

توصیف وضعیت سخت بازار اجاره بها نیازی به مقدمه ندارد و همه مستاجران با گوشت و پوست تورم سنگین این بخش را لمس کرده‌اند و امسال نیز با آن دست به گریبان هستند. برخی دلخوش به بسته حمایتی بودند، اما مشخص بود که در کوتاه مدت هیچ راهکار فوری اثرگذاری برای بازار اجاره بها وجود ندارد. در این میان بسته مورد تصویب ۳ قوه، بر افزایش هزینه تخلیه واحد اجاره‌ای برای صاحبخانه تمرکز دارد و حمایت‌های قضایی از مستاجرانی که خواهان تمدید اجاره با افزایش در حد سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی کرده است.
این بسته شاید در کوتاه مدت و برای گذر از تابستان داغ بازار اجاره‌ها در ۱۴۰۱، تنها راهکار ممکن باشد، اما چند نکته را باید در این زمینه مدنظر داشت:
۱ - اجرای همین راهکار با خلاء اطلاعات و اشراف سامانه‌ای دولت در بازار مسکن و رواج انواع روش‌های ثبت اجاره نامه به صورت غیررسمی و روش‌های حقوقی مختلف برای دور زدن مصوبه قوا، به سختی ممکن است. لازم است در عمل ۳ قوه و به ویژه دستگاه قضایی که رای شعبه‌های شورا‌های حل اختلاف، ضمانت اجرایی اصلی این بسته است، به گونه‌ای عمل کنند که مسیر‌های فرار از این مصوبه کمتر شود.
۲ - علاوه بر بسته فوق در کوتاه مدت، همه ظرفیت‌های رسانه ای، فرهنگی و مذهبی پای کار این مسئله بیاید که فشار افزایش اجاره بها از سوی مالک بر مستاجر کاهش یابد.

---

بیشتر بخوانید:  سقف اجاره بهای مسکن؛ مستاجر و مالک ناراضی! / راهکار چیست؟

---

۳ - معضل اجاره بها را نمی‌توان جدا از معضل مسکن و به طور کلان، مسائل بلندمدت اقتصاد ایران از جمله تورم دید. امسال غیر از این بسته در عمل اقدام خاصی نمی‌توان کرد، اما سال آینده و سال‌های بعد، بحران مسکن نیاز به اقداماتی مشخص در سطح افزایش تولید مسکن، نظارت بر این بازار از طریق ابزار‌های مالیاتی و اشراف اطلاعاتی و در نهایت مهار تورم دارد. در این میان، ترسیم چشم‌اندازی مثبت از افزایش تولید مسکن به افزایش تحمل روانی وضعیت اجاره بها کمک می‌کند.
۴ - آن چه در مورد سوم درباره چشم‌انداز مثبت بازار مسکن گفته شد، باید مبتنی بر طرحی باشد که بتواند عرضه مسکن و دسترسی مردم به آن را بهبود بخشد. متاسفانه طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت کندی دارد و اساسا در طراحی دچار مشکل است. نگاه ساده انگارانه ساخت مسکن با الزام بانک‌ها به تامین تسهیلات، نتیجه بخش نیست و متخصصان درباره ناتوانی نظام بانکی در تامین منابع ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال هشدار داده‌اند، با این حال مشخص نیست چرا این هشدار‌ها شنیده نمی‌شود. مسکن نیازمند تغییر نگرش و استفاده از راهکار‌هایی متفاوت‌تر برای ساخت است. ورود فناوری‌های نوین ساخت صنعتی، سریع و ارزان مسکن و همچنین تغییر نگاه به بافت‌های شهری و حریم شهر و عرضه زمین‌های مستقر در محدوده اطراف شهرها، توصیه‌های قابل تامل برخی کارشناسان است که به مراتب نسبت به ساخت مسکن در شهرک‌های دور دست شهر‌های بزرگ و تامین ساخت آن با آورده سنگین برای متقاضیان و فشار بی قاعده به نظام بانکی، نتیجه مطلوب تری به دنبال دارد.
تا تابستان ۱۴۰۲ بیش از ۳۶۵ روز باقی است و باید از همین امروز به فکر بازار مسکن در آن تاریخ بود. می‌توان با گذر از اتفاقات تورمی ماه‌های اخیر به مهار نسبی تورم تا آن تاریخ امیدوار بود، اما مهم‌تر از مهار تورم، تصویری روشن از طرحی کلان برای بازار مسکن است. طرحی که اجماع کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته باشد و بتواند معضل مسکن را فراتر از تجربیات غلط سال‌های گذشته، حل کند.

 

منبع: روزنامه خراسان