براساس مصوبه اخیر ستاد
تنظیم بازار،
سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد شد.
مالک و مستاجر ناراضی از این مصوبه!
بر همین اساس، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران
املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
با توجه به این مصوبه، این سوال در حال حاضر مطرح است که آیا تعیین سقف اجارهبها میتواند بازار اجاره را کنترل کند؟ شنیدههای
تابناک جوان از صحبتهای مستاجر و موجر حاکی از آن است که هر دو طرف نسبت به نحوه اجرای این مصوبه معترض اند چرا که مستاجران معتقدند ضمانت اجرایی برای آن تعیین نشده و برخی مالکان با ترفندهایی آن را دور میزنند؛ مالکان هم معترض اند که چطور همه چیز گران شده است، اما دولت صرفا برای اموال مردم خط و نشان میکشد؟
پای صحبت مالکان مسکن
برخی از نظرات کاربران سایت خبرآنلاین درباره این مصوبه را در ادامه آورده ایم:
_ یک هفتم قیمت خونه رهنشه، اونم تبدیل به اجاره میشه، تازه قیمتها پایین هم هست، خونه سه میلیاردی که سه میلیون نمیشه اجاره داد. شما باید ارزش پولتونو درست کنید، اقتصاد بگیر ببندی نیست. مگه موجرا چه گناهی کردن که سرمایشونو میدن مردم استفاده کنن، تهش هم پول استهلاکش درنیاد. بس کنید این کاراتونو
خیر هیچ تاثیری نداره، چون اقتصاد محیط پادگان نیس که مشکلات اون با تشر و دستور حل بشه
_ قیمت ماکارونی، مرغ، گوشت، روغن، آرد، …. چند درصد بالا رفته؟ که انتظار دارید قیمت اجاره خانهها رشد نداشته باشه؟ سال ٩٠ خونه رو چقدر میگرفتن یک دست رنگ میزدن؟ الان هم همون قیمته؟ هزینه تعمیرات ساختمان تغییری نکرده؟ مصالح ساختمانی تغییری نکرده؟ دولت چیزهایی که که به نفع خودش هست و اسمش رو گذاشته آزادسازی قیمت، جراحی اقتصادی، به اموال مردم که میرسه، سیاست بگیر و ببند! قیمتها همون مثل سابق بمونه!
_ پدر ۷۵ ساله من از راه اجاره خونه امرار معاش میکنه الانم که دولت همه چیز رو چند برابر کرده چطور میتونه توقع از مردم داشته باشه که فقط ۲۵ درصد اضافه کنن؟ اگر واقعا بخوان این کار رو بکنن ما هم مستاجرامون رو بلند میکنیم و با مستاجر جدید و با نرخ جدید میبندیم. این مدل قوانین نه به نفع مالکه و نه مستاجر
_ دولت محترم شما قیمت سیمان و گچ و آجر و آهن و ... را در این سالها چقدر بالا بردین؟ چرا آدرس غلط به مردم میدهید
پای صحبت مستاجران
برخی از
مستاجران می گویند بعد از تعیین سقف اجاره بها، صاحب خانه شان با بهانه هایی آن ها را بلند کرده ولی وقتی همین مستاجران به بنگاه املاک مراجعه می کنند، صاحبان آژانس همان خانه را برایشان پیشنهاد میدهد. در واقع صاحب خانه با قصد دور زدن این قانون خواسته که اجاره بهای مسکن خود را بیشتر قرار دهد.
اکثر مستاجران معتقدند باید در کنار این مصوبه یک ضمانت اجرایی قوی هم تعیین شود.
در ادامه برخی از نظرات ثبت شده در سایت خبرآنلاین در اینباره را بخوانید.
_ من خودم سال هاست مستاجرم و الان ماهی نزدیک ۵ میلیون کرایه میدهم در جنت آباد تهران. برای حل مشکل اجارهها باید قیمت خانهها اصلاح بشه و بیاد پایین. صاحب خانه وقتی میبیند ملکی که دارد ۲ میلیارد قیمت داره، پیش خودش میگه اگه من این ملک را بفروشم و پولش را در بانک بگذارم، هر ماه حداقل ۳۰ میلیون سود پولم خواهد بود. چرا باید از مستاجرم ماهی ۲ یا ۳ یا حتی ۵ میلیون بگیرم. حداقل باید ۲۰ میلیون بگیرم که بصرفه. پس صاحب خانه حق داره تا میتونه کرایه را ببره بالا. مستاجر هم حق داره فریادش بره بالا، ولی دستش به جایی بند نیست
_ اقتصاد مسکن با این قوانین من درآوردی درست نمیشود. متاسفانه مسوولان درکی از شرایط ندارن چرا که اغلب در صاحب خانههای مجلل بوده و دل نگرانی معمول مستاجران را هرگز درک نمیکنند
_ قیمت بازار بر اساس نرخ سالیانه تورم و عرضه و تقاضا شکل میگره نه اقتصاد دستوری
_ این طرح میتواند مفید باشد چنانچه ضوابط درست و دقیق و غیر قابل دور زدن باشد میتواند بازار اجاره را کنترل کند در غیر این صورت موجر میتواند به بهانههای مختلف مستاجر را جواب کند و با مستاجر بعدی نرخ بالاتری بگیرد
پیشنهادی برای ضمانت اجرایی سقف اجاره بها
از سال ۹۹ تا کنون برای کنترل بازار اجاره تهران، سقف اجاره ۲۵ درصدی هم در نظر گرفته شده که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان این سقف اجاره را قبول نمیکنند و نرخهای اجارهای که اعلام میشود، بسیار بالاتر از این نرخ است که در این شرایط، باید مستاجران به شورای حل اختلاف محلات خود مراجعه و شکایتی در این خصوص ارائه کنند.
هم چنین یکی از موارد پرتکرار این است که مالکان سعی می کنند با ترفندهایی مستاجر را بلند کنند تا بتوانند با درصد بالاتری ملک را اجاره دهند، در این بین آژانس داران مسکن نیز به دلیل دریافت حق کمیسیون با مالکان همراهی می کنند. یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه قابل اجرا است پیگیری از طریق کد رهگیری است. تمام اجاره نامه ها دارای کدرهگیری هستند و از این طریق براحتی می تواند افرادی که این مصوبه را رعایت نکرده اند را شناسایی و پیگیری کرد. یعنی میزان اجاره امسال با سال گذشته مقایسه شود.
مصوبههای دستوری راه به جایی ندارد
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با تجارتنیوز بیان کرد: این طرح ضمانت اجرایی ندارد، مثلا مالکان میتوانند قراردادی صوری تهیه کنند یا برخی از هزینهها را بهطور جداگانه دریافت کنند.
او ادامه داد: بهطور کلی راههای زیادی برای فرار وجود دارد. سالهای گذشته نیز نرخ افزایش اجاره ۲۵ درصد اعلام شده بود، اما بازار افزایش قیمتی بیشتری را تجربه کرد.
این کارشناس درمورد اثرگذاری این مصوبه گفت: این افزایش ۲۵ درصدی اثرگذاری خاصی نیز ندارد. مشکل بازار اجاره، محدودیت عرضه و تقاضای زیاد است و تصمیمات دستوری مشکل را حل نمیکند.
او همچنین بیان کرد: در این حالت عرضه کاهش نیز پیدا میکند و عدهای تصمیم میگیرند دیگر ملک خود را اجاره ندهند. برخی دیگر نیز که تونایی اجاره خانه در تهران را نداشتند و میخواستند به شهرستان برگردند، با تصور اینکه قیمتها کاهش پیدا میکند از تصمیم خود منصرف میشوند و در نهایت قیمتها افزایش مییابد.
مرادزاده رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: تا زمانی که اهرمهای تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابل اجرا نیست. نمیتوان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد و دفاتر املاک نیز بر اساس اعداد اعلامی صاحبخانهها، عدد اجاره را مشخص میکنند.
قیمت مسکن باید کنترل شود
آنچه مسلم است اینکه در نهایت اقتصاد کشور با مصوبات دستوری راه به جایی نخواهد داشت. دولت به جای آنکه مردم را در مقابل مردم قرار دهد باید فکری اساسی به قیمت مسکن کند چرا که اگر قیمت آن کاهش یابد، خود به خود اجاره بها هم کمتر می شود. اینکه مجلس به فکر مستاجران است اتفاق خوبیست که نیازمند اجرای برنامه های دقیق و ریشه دار است. تعیین سقف اجاره بهای سالانه هم نیاز به ضمانت اجرایی و حمایت از هر دو طرف مالک و مستاجر دارد. در نهایت افزایش تورم و قیمت ها تاثیر مستقیم در افزایش قیمت در تمام حوزه ها از جمله مسکن می گذارد که دولت باید برنامه ای اساسی برای آن در نظر بگیرد.
نظر شما چیست؟
به نظر شما این مصوبات حمایتی بهتر است به چه شکلی باشد که بتواند گوشه ای از مشکلات بازار مسکن و اجاره را چاره کند؟ در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.