«ای نماد» مشکل جدید کسب و کارهای اینترنتی

در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا با چالش جدی مواجه شده و از رشد مطلوب بازمانده، بخش اقتصاد دیجیتال طی چهارسال گذشته رشد ۴ تا ۶ درصدی خود را حفظ کرده است. با این حال از سوم آذر با روی کار آمدن طرحی به نام مجوز «ای نماد» پویایی این صنعت با خطر جدی مواجه شده است.

تیرماه امسال بانک مرکزی دولت قبل در راستای مبارزه با فعالیت‌های مالی مربوط به قمار و شرط بندی، در ابلاغیه‌ای به مجموعه شاپرک دستور داد تا خدمت رسانی به کلیه کسب و کار‌های اینترنتی که فاقد لوگوی «ای نماد» هستند، متوقف شود و لوگوی «ای نماد» از یک مجوز اختیاری و اعتبار دهنده به فروشنده، تغییر ماهیت دهد و به یک مجوز اجباری و رگولاتور متمرکز برای تمامی کسب و کار‌های فعال در فضای مجازی تبدیل شود. برخی معتقدند با این کار «ای نماد» تبدیل به مرکز واحد مجوزدهی کسب و کار‌های مجازی خواهد شد و واکنش فعالان کسب و کار‌های مجازی، پرداخت یار‌ها (فین تک) و حتی برخی مسئولان را به همراه داشته است که در ادامه به این موضوع پرداخته ایم.

در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، ابزار‌های پرداخت متفاوتی تعریف شده اند که شامل: پوز فروشگاهی، درگاه پرداخت اینترنتی، ابزار پرداخت موبایلی و کیوسک هستند. بانک مرکزی به منظور سامان دهی این ابزارها، شرکت شاپرک را به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت بانکی در سال ۸۹ ایجاد کرد. خدمات پرداخت این شرکت از دو طریق به متقاضیان ارائه می‌شود: psp‌ها و پرداخت یارها.
psp ها: شرکت‌های PSP، شرکت‌های بزرگ حوزه مالی و بانکی هستند که خدمات پرداختی را به کسب‌وکار‌ها ارائه می‌دهند. در کشور ما تنها ۱۲، PSP رسمی فعالیت دارند و اجازه ورود شرکت‌های جدید به این حوزه داده نمی‌شود.
پرداخت یارها: طبق تعریف بانک مرکزی «پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقد شده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و توافق نامه منعقد شده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.»‌ای نماد چیست و چه می‌کند؟
به عبارت دیگر با گسترده شدن فضای کسب و کار و نیاز این حوزه به بستر امنی برای پرداخت، نهاد جدیدی برای تسهیل پرداخت‌های الکترونیک به نام «پرداخت یار» از سوی بانک مرکزی تعریف شده است که با انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را برای پذیرندگان خود انجام دهد و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند. از طرفی برای اطمینان بخشی به مشتریان کسب و کار‌های اینترنتی، مجوزی با عنوان «ای نماد» طراحی شد تا فعالان مشاغل اینترنتی با کسب آن، اعتبار رسمی دریافت کنند. در ابتدا اخذ این مجوز به صورت اختیاری بود، اما از تیر ماه ۱۴۰۰ به دنبال تصمیم بانک مرکزی برای مبارزه با فعالیت‌های مالی مرتبط با قمار و شرط بندی، این نماد به یک مجوز اجباری در حوزه کسب و کار اینترنتی تبدیل شد. به طوری که هر کسب و کار اینترنتی که فاقد این نماد باشد، اجازه استفاده از خدمات پرداخت یار‌ها را ندارد.‌ای نماد اجباری چه ایراد‌هایی دارد؟

---

بیشتر بخوانید: ۵ پیشنهاد برای کسب‏‏‌وکارهای اینترنتی ۱- بیش از یک میلیون کسب و کار در فضای مجازی فعال هستند که تنها ۶۰ هزار کسب و کار لوگوی «ای نماد» را دریافت کرده‌اند و بخش عمده‌ای نیز قادر به دریافت این مجوز نیستند.
۲- اساسا اجباری شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوز‌های فضای مجازی در تمام حوزه هاست. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. حال این که مجوز «ای نماد» در پی مصوبه هیئت وزیران در حال رسیدن به مرحله اجراست.
۳- ورود مجوزی مانند «ای نماد» به فضای تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کار‌های اینترنتی در همه حوزه‌های موجود و جلوگیری از فعالیت کسب و کار‌های فاقد این نماد، عملا به مثابه پلمب کردن کسب و کار اینترنتی است که در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور می‌شود.
۴- اجباری شدن این نماد موجب می‌شود که هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت در وهله اول مجبور به ثبت شرکت یا اخذ مجوز از صنف مربوط باشد. طی کردن چنین فرایندی عملا برای طیف وسیعی از کسب و کار‌های خانگی که در بستر اینترنت فعالیت می‌کنند، ممکن نیست. ایران از لحاظ شاخص سهولت ورود به کسب و کار دارای رتبه ۱۷۸ از ۱۹۰ کشور است و اجباری شدن اخذ چنین مجوز‌هایی می‌تواند باعث نزول شدیدتر رتبه کشور شود و با طرح تسهیل مجوز کسب و کار‌های مجلس هم در تعارض است.

به طور کلی در هیچ یک از کشور‌های پیشرفته، ایده‌های تازه توسط سازمان‌های دولتی قانون گذاری نمی‌شوند چرا که اساسا این امری غیرممکن است. مجوز لوگوی «ای نماد» که از طرف سازمان توسعه تجارت الکترونیک صادر می‌شود هنوز صلاحیت تبدیل شدن به یک پنجره واحد صدور مجوز کسب و کار‌های اینترنتی را ندارد. اخذ هرگونه تصمیم عجولانه در این زمینه می‌تواند آسیب جبران ناپذیری به حوزه کسب و کار اینترنتی کشور وارد کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از کسب و کار‌ها به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا مجبور به انتقال کسب و کار خود از محیط فیزیکی به مجازی شده‌اند. نهاد‌های بالادستی این مجوز باید ابتدا شفاف سازی لازم را درخصوص سازوکار اجرایی شدن این طرح و نهاد‌های ذی نفع آن ارائه دهند و سپس تصمیم را در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی پیش ببرند تا تمامی ابعاد آن بررسی شود و تصمیمی که به نفع مردم و کسب وکار‌های دیجیتال است به عرصه اجرا درآید.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجباری شدن دریافت «ای نماد»: