ماجرای پر ابهام واردات خودرو / قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

به گزارش تابناک جوان، نمایندگان مجلس روز گذشته با آزادسازی واردات خودرو به صورت مشروط موافقت کردند و از این پس و در صورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودرو‌های برقی یا هیبریدی یا بنزینی و گازی اقدام کند.
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قبلی (دهم) آغاز شد، اما شورای نگهبان آن را مغایر با "اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی" دانست. در نتیجه این طرح برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت که حالا تغییراتی در آن اعمال شده است.

مهم‌ترین انتظاراتی که از این طرح می‌رود این است که علاوه بر کاهش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی با آزادسازی واردات خودرو، این فرصت ایجاد شود که هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.

طبق مصوبه روز گذشته مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند.
همچنین این مصوبه شامل تبصره‌های زیر است:
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.  
تبصره۲- سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.  
تبصره۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.  
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.  
تبصره۵- واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن‌ها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه روز پیش در واکنش به برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای اظهار داشت: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. از سویی دیگر نیز وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.
فاطمی امین کاهش قیمت خودرو همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت برشمرد.

 ایزدخواه گفت: «اگر خودروی داخلی تقاضای کشور را جواب داد، هیچ، اما اگر تقاضای بازار را پاسخ نداد، باید خودرو وارد شود. اینکه آقای فاطمی‌امین فرمودند طرحی برای واردات نداریم درست است، زیرا وزارت صمت متولی تولید است و واردات را باید جای دیگر انجام دهد.»

اما برخی از کارشناسان این حوزه نظر دیگری دارند. مثلا واردات خودرو با وجود اینکه بعد از تحریم ترامپ، نمایندگی های خارجی از ایران خارج شدند چه سرنوشتی خواهد داشت؟ و یا اصلاحات جدید این طرح آیا واقعا عملی و قابل اجرا است؟

روزنامه همشهری نوشت: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حذف ماده ۵، که به واردات خودرو‌های دست‌دوم اشاره داشت، از پیش‌نویس این قانون برای تامین نظر شورای نگهبان، موجب کاهش تأثیرگذاری اجرای آن بر افت قیمت خودرو‌های خارجی در بازار می‌شود، گفت: واردات خودرو‌های صفرکیلومتر، بدون انتقال ارز، می‌تواند زمینه کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را در بازار خودرو‌های خارجی فراهم کند.

این در حالی است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به آثار منفی دخالت شورای رقابت در بازار خودرو، اعلام کرده بود دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودرو‌های وارداتی به داغ‌شدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات خودرو منجر می‌شود. فربد زاوه همچنین با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود، معتقد است: از آنجا که تورم در ایران ناشی از سیاست‌های پولی نادرست است نمی‌توان آن را با عرضه کالا کنترل کرد.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با ایسنا گفت: با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.  
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضا‌های طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است، اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.

موافقان این طرح معتقدند، اثر روانی مثبتی که این طرح بر بازار خودرو ایجاد می کند باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو در حالیست که بعضی منتقدان اجرای این طرح را دارای محرک‌های کافی برای افزایش عرضه خودرو‌های خارجی و در نتیجه پائین آمدن قیمت‌ها در بازار نمی‌بینند.
آمار گمرک ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حجم چندانی از تولیدات خودرو‌های داخلی به صادرات منجر نشده و از همین رو این طرح مشروط شاید قدرت لازم برای تنظیم بازار را نداشته باشد.
 علی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو به آفتاب یزد گفت: این طرح پیچیدگی‌های خیلی زیادی دارد و اثر آن در صنعت و بازار خودرو نیز با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد بود. باید همه این جوانب دیده شده باشد که اگر در نظر گرفته نشود نتیجه این طرح معکوس خواهد بود و ممکن است سبب شود ما به جای کاهش قیمت خودرو، با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه شویم.» وی تصریح کرد: «بدون شک بعد از این طرح، آزاد‌سازی قیمت خودرو‌سازی صورت خواهد گرفت یعنی قیمت دستوری حذف خواهد شد و تحت این شرایط به نظر من در کوتاه مدت قطعا تاثیر روانی این مصوبات را در بازار شاهد خواهیم بود و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، اما در میان مدت و بلند مدت به دلیل اینکه دقیقا نمی‌دانیم این طرح چطور قرار است اجرا شود اصلا مشخص نیست که همچنان با کاهش قیمت مواجه باشیم و یا اینکه قیمت‌ها افزایش یابد.»
کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در این باره به ایسنا گفت: شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامتر‌های مختلف، یک تصمیم اساسی  و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودرو‌های خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می‌تواند حباب قیمت خودرو‌های داخلی را هم کاهش دهد و براین اساس قطعا تاثیر مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبت‌ها در این زمینه مطرح شد، دیدیم که قیمت خودرو‌های خارجی به شدت افت کرد.
 وی در پایان تاکید کرد: البته فراموش نکنیم که یکی از پارامتر‌های موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، همانطور که اشاره شد، کمبود عرضه است که از طریق واردات می‌تواند تاحدودی جبران شود، اما سایر پارامتر‌ها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارز‌های خارجی با ریال، مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود.

احتمالا این طرح از شورای نگهبان بازگشت بخورد

به نظر می‌آید این طرح پیچیدگی‌های فراوانی دارد. از آنجا که پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح مخالفت کرده بودند، تأیید نهایی این طرح در شورای نگهبان با ابهام مواجه شده است.  
 با توجه به مخالفت‌های یادشده، با وجود رأی مثبت مجلس به طرح کمیسیون صنایع هنوز نباید کار را تمام‌شده دانست و می‌بایست منتظر تصمیم شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس باقی ماند.
هرچند مصوبه مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اما باید دید در نهایت مصوبه مجلس و نظرات مسئولان دولتی به ویژه وزیر صنعت در مورد واردات خودرو تا چه حد به یکدیگر نزدیک می‌شود و سرانجام مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده به کجا می‌رسد.