۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۲

آیا می‌توان به استناد چت در فضای مجازی از کسی شکایت کرد؟

آیا می‌توان به استناد چت در فضای مجازی از کسی شکایت کرد؟
اگر کسی شما را در نرم افزار‌های شبکه اجتماعی یا تلفن‌همراه یا ایمیل تهدید کرد، و شما از آن سندی تهیه کرده اید، آیا در دادگاه به عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد؟
کد خبر: ۳۸۲۱۶
تعداد نظرات: ۱ نظر

آیا می‌توان به استناد چت در فضای مجازی از کسی شکایت کرد؟

آیا می‌توان به استناد چت در فضای مجازی از کسی شکایت کرد؟

فرض کنید در شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام، توییتر، یا اینستاگرام، فردی به شما توهین کند، یا افترا بزند یا تصاویر خصوصی شما را تهیه وپخش کند و آبروی شما را ببرد. یا اصلا موضوع جرم نباشد، بلکه فرضا شما از شخصی طلبکار هستید و در یک اپلیکیشن خارجی مانند تلگرام از او می‌خواهد بدهی اش را بپردازد و این شخص جواب بدهد با وجودی که بدهکار هستم، نمی‌خواهم طلب تو را بپردازم.
 
آیا این اظهارات که در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق ایمیل بیان شده و در قانون به آن‌ها «داده پیام» می‌گویند، می‌تواند ثابت کند این فرد گناهکار، متهم، مجرم یا حتی بدهکار است؟ اینجاست که باید نگاهی به متن‌های مهم ضابطه گذاری قانونی در فضای مجازی بیندازیم.
 
اولین متن، قانون جرایم رایانه‌ای و دومین متن، آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله (دلایل) الکترونیک است. نکته اصلی اینجاست که در هر دو این متن ها، به سادگی نمی‌شود تشخیص داد چه داده پیامی دارای ارزش اثباتی در دادگاه است و چه داده پیامی نیست.
 
برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در چت‌روم‌ها (اتاق‌های گفتگو) و شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، ایمیل، صدای‌ضبط شده و فیلم را جزء دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، «ادله الکترونیک» را به رسمیت شناخته است؛ و براساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، تهدید، ایجاد هراس برای اخاذی مالی و یا کام‌جویی‌های غیراخلاقی در موبایل و یا شبکه‌های اجتماعی قابل‌پیگیری حقوقی است.
 
اما در دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
 
همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از قوانین معمول فعلی در این حوزه از جمله قانون جرایم رایانه‌ای و آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیک، با تاکید بر «حفظ داده پیام از سوی سرویس دهندگان (ISP ها-شرکت‌های اینترنتی منتقل کننده داده پیام و صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی)» نوشته شده است، ولی همانطور که می‌دانیم بیشترین استفاده شهروندان از سرویس‌های ایمیلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در بستر اینترنت استفاده می‌کنند که اصولا سرویس دهندگان آن در کشور نیستند و صنمی هم با سیستم قضایی ندارند که مرجع قضایی بتواند از آن‌ها بخواهد داده پیام مورد استناد را در اختیارش بگذارند.
 
مثلا اگر کسی به شما در اپلیکیشن تلگرام فحاشی و توهین کرد و پس از شکایت شما، اعلام کرد چنین چیزی را نگفته، منتسب کردن «داده پیام» توهین آمیز به او از طریق گواهی شرکت صاحب اپلیکیشن تلگرام یا سرویس «جی. میل» تقریبا ناممکن است، چون هم مراجع قضایی عادت به مکاتبه با شرکت‌های خارجی برای بررسی دلایل را ندارند و هم اصولا خط مشی این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه از جمله گوگل، واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و نظایر آنها، اجازه افشای مسایلی که بین کاربران گذشته را نمی‌دهد. یعنی اگر هم از آن‌ها استعلام شود خواهند گفت به دلیل اعلام محرمانگی انتقال داده پیام‌ها در خط مشی و مرامنامه خود، به این استعلام پاسخ نمی‌دهند.
 

شکایت براساس اسکرین شات در فضای مجازی چگونه قابل پیگرد است؟

آیا می‌توان به استناد چت در فضای مجازی از کسی شکایت کرد؟

در ماده ۱۱ آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی آمده است: «مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را از جمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آن‌ها موقتاً تغییر یافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آن‌ها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید.»، ولی در عرصه عمل، این حکم قانونی، تقریبا اجرا نشدنی است مگر درباره داده پیام‌هایی که فقط در نرم افزارها، سایت‌ها و اپ‌های ایرانی جابجا شده است.
در این صورت است که، چون معمولا دسترسی به داده پیام اصلی در اپ‌ها و سایت‌های خارجی برای کسی مقدور نیست، مقام قضایی مطابق بند الف ماده ۱۸ آیین نامه مزبور، دستور تحویل یک نسخه چاپ شده از داده پیام را می‌دهد که معمولا شاکی یا پلیس این کار را با پرینت اسکرین شات از داده پیام در محیط اپ‌های خارجی انجام می‌دهد. ماده ۴۷ این آیین نامه هم تاکید دارد «نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده» است، ولی نکته اصلی اینجاست که انتساب این داده پیام‌ها به فردی که طرف شکایت یا دعوا قرار گرفته است اگر با انکار او همراه باشد، تقریبا ممکن نیست! به بیان دیگر، شما اسکرین از پیام فردی را که در شبکه‌های اجتماعی برای شما فرستاده تهیه می‌کنید و پرینت گرفته و در اختیار قاضی یا پلیس قرار می‌دهید، ولی طرف مقابل می‌تواند به سادگی بگوید من این را ننوشتم! یا: این پیام از جانب من صادر نشده است! در این صورت، با وجودی که بتوان با اغماض گفت این پیام دارای اثر حقوقی داده شده است، ولی نمی‌توان گفت فلان فرد خاص، این پیام را داده است!
مهم‌ترین نکته در این مورد این است که پذیرش ادله الکترونیکی از سوی دادگاه با روش‌های قانونی و توسط کارشناسان خبره در حوزه فضای مجازی (تایید کارشناسان پلیس فضای مجازی) موردپذیرش قرار می‌گیرد، وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از فرد نپذیرد.
واقعیت این است که بسیاری از داده پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شوند، از طریق قانونی و معمول قابل انتساب به اشخاص نیستند. یعنی نمی‌شود گفت دادگاه می‌پذیرد فلانی این پیام را صادر کرده است و اگر شخصی که داده پیام منسوب به اوست، انکار کند، (اقرار نکند) اثبات انتساب داده پیام مجرمانه یا دارای مسئولیت حقوقی (مانند پیام اقرار به بدهکاری) به او بسیار مشکل است.
اینجاست که باید گفت اصلی‌ترین کار اثبات این داده پیام‌ها بر عهده ضابطان تخصصی یعنی پلیس فضای تبادل اطلاعات در جرایم معمولی از قبیل کلاهبرداری‌های الکترونیکی، توهین و بردن حیثیت (افترا) و همچنین مراکز جنگ الکترونیک (جنگال) نهاد‌های امنیتی در جرایم خاصی مانند جرایم علیه امنیت عمومی و جرایم سازمان یافته از قبیل قاچاق گسترده مواد مخدر، انسان، اسلحه و نظایر آن است.
این مراکز تخصصی با ترفند‌های خاصی که تلفیقی از روش‌های الکترونیکی و روانشناسی است، مرجع اصلی داده پیام صادر شده را شناسایی و سعی در اثبات انتساب داده پیام به متهمان می‌کنند. مانند آن که با روش‌های فنی نفوذ به ابزار الکترونیکی طرف مقابل، قادر به شناسایی مکان فیزیکی اتصال به اینترنت فرد و شماره منحصر به فرد اتصال او (IP) می‌شوند یا با زیرپاکشی، تله گذاری و مانتیورینگ دقیق و تحلیل داده‌های پیام‌های وی و شناسایی الگو‌های ارائه و انتشار پیامها، قادر به شناسایی مرجع اصلی انتشار داده پیام‌ها شده و در نهایت پس از دسترسی به او، با ارائه اسناد غیرقابل انکار و در بازجویی فنی، اقرار و اعتراف متهم را دریافت کرده و در اختیار مقام قضایی برای صدور رای می‌گذارند.
در حقیقت، بدون ترفند‌های پلیسی و فنون خاصی که به کار گرفته شده و در نهایت منجربه شناسایی و اخذ اقرار از متهم می‌شوند، داده پیام‌های موجود به تنهایی، ارزش اثبات کردن چیزی را ندارند، پس در این صورت، باید پرونده به اندازه‌ای از اهمیت یا فراوانی و تکرارشوندگی برسد که نیرو‌های تخصصی، تشخیص دهند ارزش صرف وقت را دارد.
اینجاست که باید گفت اسکرین شات و پرینت پیام‌های شبکه‌های اجتماعی در صورتی قابلیت استناد به طرف مقابل را دارد که اولا فرد شناسایی شده باشد ثانیا انتساب این پیام را انکار نکند ثالثا به صدور چنین پیامی اقرار کند. در غیر این صورت اگر فردی شناسایی نشود، ولی اقدامات الکترونیک مجرمانه‌ای انجام دهد، یا پس از شناسایی، اقرار به جرم نکند تقریبا هیچ کاری برای انتساب داده پیام مجرمانه به او نمی‌شود کرد. هر چند در برخی پرونده‌ها دیده شده است که نظریات کارشناسی کارشناس ضابط قضایی با وجود انکار متهم، توانسته است برای قاضی پرونده این اقناع وجدانی را به وجود بیاورد که دلایل کافی برای مجرم دانستن متهم وجود دارد و با همین دلایل، اقدام به صدور رای محکومیت کرده که عموما چنین آرایی در مراحل بعدی اعتراض از جمله تجدیدنظر نقض می‌شوند، چون لزوما دلایل کارشناسی ارائه شده از سوی ضابط پرونده و فقدان اقرار متهم (و‌ای بسا انکار مصرانه او در تمام مراحل رسیدگی) برای سه نفر قاضی رسیدگی کننده در مرحله تجدیدنظر این اطمینان را به وجود نمی‌آورد که متهم، مجرم است.
 

قوانین پشتیبانی کننده از اسکرین شات

ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار ما تنها در یک جا، گرفتن اسکرین شات از داده پیام را دارای ارزش اثباتی و همردیف دلیل آورده است.
در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک درباره این موضوع آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و درهیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» باید توجه داشت که گسترده این ماده تنها در حوزه تجارت الکترونیک است و دادگاه‌ها نمی‌توانند دلایل دارای ارزش اثباتی در این قانون را در امور کیفری هم مورد استناد قرار دهند، زیرا باید قانون به نفع متهم تفسیر شود و طبیعی است سوای جعلی بودن بسیاری از اسکرین شات‌های ارائه شده به محاکم کیفری یا دادسراها، دلایل قانونی که در قوانین کیفری برای اثبات جرم به کار رفته است، مشخص و محدود به مواردی کاملا معلومی است و در آنها، دلایل الکترونیکی از مانند اسکرین شات نیست.
 
هر چند باید گفت در صدر ماده بسیار طولانی شماره ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی]کیفری و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکار‌های امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.»، ولی باید توجه داشت شرط اصلی بیان شده در این ماده قانونی یعنی «حسب مورد با رعایت سازوکار‌های امنیتی» همان ترفند‌های پلیسی اثبات کننده انتساب داده پیام به شخص متهم است و بدون این شرط، موارد الکترونیکی بیان شده ارزش اثبات کنندگی جرایم یا اتهامات را ندارد و تنها به عنوان امری که ذهن قاضی را متوجه حقیقت می‌کند (اماره) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
همچنین در ماده‌ی ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «اگر داده‎های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه‌ی رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به‌نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.» در این ماده هم مشاهده میشود اگر سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی در صورتی که خارج از ایران قرار دارد (مانند شبکه‌های اجتماعی خارجی) می‌توان در صحت درست عمل کردن این سامانه ها، شک اساسی از جمله احتمال هک شدن حساب کاربری متهم و نظایر آن را وارد کرد، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که دادگاه دفاع متهم درباره هک شدن حساب کاربری او مثلا در توییتر را درست بداند یا رد کند، همانطور که صرفا گزارش کارشناسان پلیس را در این باره نمی‌توان مستقلا تایید یا رد کرد. به بیان دیگر، با وجودی که سامانه الکترونیکی (شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، واتس اپ، توییتر و اینستاگرام) در خارج از کشور باشد، امکان اثبات صحت عملکرد آن‌ها عملا موجود نیست و همین مسئله می‌تواند قابلیت استناد داده پیام به متهم را دچار خدشه جدی کرده و در نهایت اثبات جرم را ناممکن سازد.
 

پلیس فتا را فراموش نکنید!

آیا می‌توان به استناد چت در فضای مجازی از کسی شکایت کرد؟

«اسکرین‌شات» یا همان تصویرِ برداشته‌شده از صفحه‌ی گوشی تلفن همراه، یکی از ادلّه‌ی اثباتی پرچالش است که پرسش‌های بسیاری در خصوص آن مطرح می‌شود. فرض کنید شخصی در پیام‌رسان تلگرام، پیام‌های تهدیدآمیز یا توهین‌آمیز ارسال نموده است. آیا شما می‌توانید در شکوائیه خود به اسکرین‌شات این پیام‌ها استناد کنید؟ اگر طرف مقابل شما حساب کاربری خود را پاک کرده باشد یا این‌که پیام‌ها را هم برای خود و هم برای شما پاک کرده باشد، چطور؟
 
دکتر فضلعلی مستشار دادگاه تجدیدنظر معتقد است برای یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح‌شده، ناگزیر از رجوع به قانون هستیم. وی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: «ماده‌ی ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی را به‌شرط رعایت سازوکار‌های امنیتی، همانند سند و نوشته‌ی مکتوب قابل استناد دانسته و در تبصره ۱ مقرّر کرده است که هیچ‌گاه نمی‌توان صرفاً به‌لحاظ شکل یا نحوه‌ی تبادل اطلاعات الکترونیکی، از اعتباربخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. ماده‌ی ۶۸۵ این قانون نیز تصریح کرده که اگر داده‎های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه‌ی رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به‌نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
 
بنابراین، در صورتی که مرجع قابل اعتمادی مانند پلیس فتا، اصالت اسکرین‌شات ارائه‌شده از سوی اصحاب دعوا را تأیید کند یا به طریق دیگری، اصالت و ساختگی‌نبودن اسکرین‌شاتِ مورد استناد برای قاضی احراز شود، می‌تواند بر مبنای آن قضاوت کند. امّا اگر درباره‌ی اصالت اسکرین‌شات تردید جدّی باشد و احتمال برود که از طریق نرم‌افزار‌هایی مانند فتوشاپ ساخته شده است، دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت».
 
چگونه در پلیس فتا شکایت کنیم؟
تا اینجا متوجه شدیم که  اگر از جانب کسی با تهدیدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شدید و یا عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، می‌توانید از طریق دادسرا یا از طریق سایت پلیس فتا موضوع را پیگیری کنید و این موضوع قابل شکایت و پیگیری است. 
 
پلیس فتا یا پلیس «فضای تولید و تبادل اطلاعات» وظیفه ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی برای پیشگیری از تدیل شدن فضای اینترنت برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجار‌های جامعه را بر عهده دارد.
شکایت از طریق پلیس فتا از دو روش امکانپذیر است:
• در سایت https://www.cyberpolice.ir/ به قسمت «ثبت شکایات» مراجعه کرده و گزارشی از شرح ماجرا به همراه مدارک و مستندات خود از قبیل اسکرین شات از چت ها، پیام‌های صوتی مزاحم و آدرس اکانت مزاحم را در سایت درج نمایید.
• به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه نموده و پس از ثبتنام در سامانه، شکایت خود را مطرح نمایید.
چنانچه با فرد مزاحم آشنا هستید و وی را می‌شناسید، نام وی را قید نمایید. در صورت عدم شناخت متهم، می‌توانید نام حساب کاربری وی را درج نموده و خواهان شناسایی صاحب اکانت مزاحم توسط پلیس فتا شوید.
پس از ثبت پرونده، ظرف یکهفته پیامکی به شماره تلفن همراه شما ارسال گردیده و نام دادسرا و شعبۀ رسیدگی کننده به این پرونده را به اطلاعتان خواهند رساند. از این پس می‌توانید با مراجعه حضوری به دادسرا و شعبه مذکور، مراحل پرونده خود را پیگیری نمایید.
 
ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
نظرات مخاطبان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ماهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
سلام خوبید خسته نباشی وقت بخیر ببخشید چت روم است اسمش چت روم شلوغ است تقاضا دارم خواهش دارم بررسی کنید حرفعای زشت فوش از قانون سرپیچی میکنه اسمش چت روم است عکس های ناجور خواهشمند است بررسی کنید مسدودش کنید یا لینکشو حذف کنید ممنون میشم ازتون مدیر تذکر دادم ولی اهمیت نداد
گزارش خطا