حسینعلی امیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از برخی نمایندگان بخاطر توهین به رئیس جمهور شکایت کرده است اظهار کرد: نمایندگان میتوانند در امور کشور اظهار نظر کنند، ولی در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدودی وجود داشته است که نطق یا اظهار نظری شامل همین مواردی که اشاره کردم بوده است که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه قضایی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در صحن مجلس گاهی میبینیم نمایندهای اظهاراتی میکند که دقیق نیست و بر اساس قانون آئین نامه داخلی مجلس ما به هیات رئیسه اعلام میکنیم که نماینده در اولین فرصت اظهارات خود را جبران و اصلاح کند. مواردی هم بوده که خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور شکایاتی را از برخی نمایندگان مطرح کرده اند.
امیری در ادامه درباره رسیدگی به لوایح تقدیمی دولت در مجلس خاطرنشان کرد: دولت بیش از ۶۷ لایحه به مجلس تقدیم کرده است و از ریاست و هیات رئیسه مجلس خواسته تا به این لوایح رسیدگی کنند. البته یکی از لوایح دو فوریتی درباره بورس بود که مورد رسیدگی مجلس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه دولت با خلأهای قانونی به دلیل کار اجرایی زودتر مواجه میشود تصریح کرد: در حقوق بحث برتری لایحه بر طرح مورد قبول است و به تجربه ثابت شده است قوانینی که منشأ آنها لایحه است، ایرادات کمتری در اجرا دارند. البته نمایندگان هم حق دارند طرح تهیه کنند، اما این طرح ها، چون در زمان کوتاهی تهیه میشود برخی موارد در آن مغفول میماند. در مجالس مختلف هم اینگونه بوده است که تعداد طرحهایی که به قانون تبدیل میشود نسبت به لایحه کمتر است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین گفت: طرحهایی که نمایندگان تهیه کرده اند را دولت با همان محتوا، اما با کار کارشناسی دقیق تری تهیه کرده است. دولت در طراحی لایحه بار مالی را هم در نظر میگیرد، اما در تهیه طرح، چون بار مالی دیده نمیشود، در شورای نگهبان با مشکل مواجه میشود.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از محل درآمد یارانهها مبلغی به نهاد ریاست جمهوری تعلق میگیرد تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری ردیف مشخصی در بودجه دارد و هزینه هایش هم بر اساس همان احکام بودجهای است. تخصیص بودجه هم مانند سایر نهادها انجام میشود. اگر نمایندهای که این موضوع را مطرح کرده مدارکی در دست دارد به من ارائه کند تا به آن رسیدگی کنم.