مجلسی که باید تشکیل شود، مجلسی که نباید تشکیل شود

یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در حالی تشکیل می‌شود که عمل‌کرد مجلس دهم، هویت و ماهیت پارلمان در ایران را با چالش جدی روبرو نموده است، تا جایی که نبود مصوبه صحن علنی مجلس بر بودجه سنواتی کشور، برای اولین بار در تاریخ ایران -گرچه به بهانه شیوع بیماری کرونا حادث شده باشد- به یک مسئله عادی در تنظیم قوا تبدیل گردید.

آسیب‌شناسی آن‌چه مجلس دهم را به اینجایی رساند که نه دوست و نه دشمن، هیچ کسی از آن راضی نباشد، در جای خود باید انجام گیرد، اما آن‌چه مهم می‌باشد فهم این نکته است که مجلس یازدهم یک مجلس عادی نخواهد بود. بل‌که مانند یک نهاد ملی تاسیسی! گویی به خاطر عمل‌کرد سلف خود، ناچار است مجددا جای مجلس را در دل نظام حکم‌روایی ایرانی باز نماید.

یکی از مهم‌ترین بیم‌های موجود برای این مجلس، البته ازهمین ابتدا! عدم درک این دشواری و تاختن بی مهابای پارلمان تازه تاسیس و نماینده‌های تازه نفسش بر ریل مطالباتی است که می تواند از آغاز آن را از بازیابی جایگاه خود باز بدارد.

شاید هم بتوان گفت مهم‌ترین خطری که مجلس نوپا (با آن همه انگیزه‌های انقلابی) را تهدید می‌کند، آن باشد که مجلس بخواهد به جای احیای جایگاه تصمیم‌گیری، نقشی اجرایی و/یا انتظامی برای خود تعریف کرده و بخش اعظم عمر مفید خود (که همراه با دولت کنونی است) را به اصطکاک، رقابت و حاشیه بگذراند. ناگفته پیداست وجود مطالبات انباشته جامعه در بخش‌های مختلف، می‌تواند نقش کاتالیزور را در این مسیر ایفا کند.

پیگیری مطالبات، اعمال روی‌کردهای مدیریتی به جای روی‌کرد تصمیم‌گیری و هم‌چنین افتادن در دام سوت زن‌ها برای نمایندگان دردمند مجلس، نه تنها احتمالا روند تفکیک قوا بین قوه مقننه و قضائیه را به شدت مختل می‌کند، می‌تواند مجلسی که وظیفه آفرینش، اتقان و عملیاتی کردن قانون و قانون‌مداری را بر عهده دارد، به مسیری ببرد که خیلی متفاوت با روند غلط گذشته نمی‌باشد.

در واقع اگر قوای اجرایی و قضایی را به عنوان قطار پیش‌ران حرکت کشور در نظر بگیریم، این مجلس است که به عنوان ریل‌گذار حرکت کشور، می‌تواند محل تجمیع تفکر خیرخواهانه و نه سهم‌طلبانه و نگاه‌های کارشناسانه و نه احساسی، برای نیل به اهداف یک ملت باشد.

نگاه فراگیر و ملی از دیگر لازمه‌های مجلسی است که می‌خواهد در راس امور بماند. این موضعی است که در مقابل نگاه ناحیه‌ای، حزبی، دسته‌ای و صنفی قرار دارد و فقدان آن می‌تواند مجلس را به جای لنگرگاه ثبات جامعه، به نقطه نا امن تلاطم آن، هم‌چون کارنامه مخدوش مجلس دهم، تبدیل نماید.

از کار ویژه‌های مهم و اساسی این مجلس می‌توان به وظیفه بازتولید اعتماد ملی و مشارکت عمومی حاصل از کارآمدی اشاره نمود. در این مسیر حتما و اصولا جبران برخی از روندها، رفتارها و خاطراتی که برای آحاد مردم تصویر بدی از مجلس بر جای گذاشته، ضرورت دارد.

بی‌شک شکل‌گیری مجلسی که بتواند علاوه بر انجام درست وظایف، به احیا رکن مهم جمهوریت نظام پرداخته و انسجام اجتماعی را بیش از پیش رقم زند، آرزویی است که جز با توجه کافی به تقوای سیاسی و مدیریت عالمانه در فضای قوه مقننه به دست نخواهد آمد.