پارک خودرو در کلان شهر ها و حتی شهر های کوچک نیز تبدیل به یک موضوع حاشیه ساز برای شهروندان شده است.در عصر تکنولوژی و صنعت استفاده از خودرو امری اجتناب ناپذیر است و اتومبیل به یکی از کالاهای اساسی زندگی بشری تبدیل شده است.
پارک خودرو جلو درب منزل خصوصا درب پارکینگ نمونه بارز مزاحمت است. مقنن در قانون، مزاحمت را تعریف نکرده است اما از محتوای کلامش در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می توان مزاحمت را اینگونه تعریف کرد:
رفتار فردی که برای متصرف مال غیر منقول مزاحمت و زحمتی در انتفاع (استفاده) وی از مال تحت سلطه خود بوجود می آورد.
حال با توجه به توضیحات آیا می توان از فردی که خودرو خویش را مقابل درب منزل دیگری پارک می کند و با این عمل مزاحمتی برای ساکنان بوجود می آورد در محاکم طرح دعوا کرد یا خیر؟
همان طور که می دانیم دعاوی به طور کلی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. در دعاوی کیفری هدف مجازات است و در دعاوی حقوقی احقاق حق تضییع شده. حال باید ببینیم که مزاحمت تحت کدام دسته از عناوین جای می گیرد
در پاسخ به این سوال در گام نخست باید جرم را تعریف کرد.
مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را اینگونه تعریف کرده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
با تدقیق در مواد قانونی و به طور ویژه قانون مجازات اسلامی هیچ ماده ایی را پیدا نمی کنیم که مقنن در آن مزاحمت پارکینگ را جرم انگاری کرده باشد. بنابراین با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر مضیق از قوانین جزایی در می یابیم که مزاحمت به شکل مطروحه در این موضوع جرم نبوده و دادسرا به شکایات تحت عنوان مزاحمت، رسیدگی نکرده و قرار منع تعقیب صادر می کند.
استثناء هایی در قانون برای مزاحمت و ممانعت وجود دارد که به غلط برخی آن را مستند جرم مزاحمت می دانند.
هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آبش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرایم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
موضوع مزاحمت در این ماده اموال عمومی و دولتی است و اموال شخصی افراد را شامل نمی شود و با وجود اصل عدم تفسیر موسع قوانین ماهوی جزایی نمی توان موضوع این موضوع را بسط داد و به اموال شخصی افراد هم تسری داد.
در یک حالت مزاحمت جرم است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت تعریف شده و حق مراجعه به دادگاه برای فردی که در استفاده از ملک خود دچار زحمت شده به رسمیت شناخته شده است.
دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
فردی که از طرف دیگری مورد مزاحمت قرار گرفته می تواند با وجود شرایط دعاوی تصرف که به شرح زیر با ارایه دادخواست به دادگاه حقوقی درخواست رفع مزاحمت کند:
فردی که بر علیه فرد دیگر اقامه دعوای حقوقی تحت عنوان مزاحمت کرده و دادگاه حکمی مبنی بر رفع مزاحمت صادر کرده است در صورتی که مجددا از سوی همان شخص مورد مزاحمت قرار بگیرد (پارک مجدد خودرو جلو درب منزل) می تواند بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی اقدام به شکایت کیفری کند که مجازات مزاحم علاوه بر رفع مزاحمت حبس از ۶ماه تا ۲ سال است.
اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
همانطور که در متن ماده به صراحت بیان شده؛ وجود یک حکم قطعی از دادگاه الزامی است و حتما می بایست حکم اجرا شود و مجددا شخص محکوم اقدام به مزاحمت به حق محکوم له نماید که در اینجا مقنن برای اعتبار بخشیدن به آرا حقوقی در دعاوی تصرف اقدام به تدوین این ماده کرده است.
شخص می تواند با در دست داشتن حکم محکومیت متهم که قبلا از دادگاه صادر شده است و همراه با دیگر ادله اثبات کننده ایجاد مزاحمت مجدد مانند تهیه عکس تهیه استشهادیه محلی و یا صورت جلسه پلیس ۱۱۰ یا راهنمایی و رانندگی با مراجعه به دادسرای محل وقوع اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
طبق بند ب ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی توقف در ورودی اتومبیل روی ساختمان ها ممنوع است.
ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ايستادن يا توقف وسائل نقليه در محلهاي زير ممنوع است:
تبصره: مراجع مسئول موظفند هنگام استفاده از پارکومتر، کارت پارک و مشابه آنها و همچنین در محل هايي که تابلوهای ایستادن ممنوع، توقف ممنوع و حمل با جرثقیل و نظایر آن نصب مینمایند، بوسیله تابلو مستطیل شکلی در زیر تابلوهای یاد شده زمانهای ممنوعیت توقف و حمل با جرثقیل را اعلام كنند .
فرد می تواند با پلیس راهنمایی و رانندگی تماس گرفته و خواستار رفع مزاحمت و مسدودی شود.
پلیس راهنمایی هم خودرو مذکور را به پارکینگ منتقل میکند. این امر مستلزم هیچ شرطی نبوده و پلیس راهنمایی بدون تحقیق و فوت وقت خودرو را به پارکینگ منتقل می کند.
منبع : تابناک جوان