مجازات انتقال بیماریهای واگیردار در قوانین ایران

در حال حاضر بیماری‌های واگیرداری از نوع کشنده در جهان به وجود آمده که همواره در حال افزایش بوده و سبب مرگ بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان میگردد. تعداد کمی از این بیماری‌ها به صورت نوعا کشنده، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده می‌باشند. ویژگی‌های موجود در بیماری‌های واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بسیار از زمان انتقال تا نتیجه، اطلاع یا عدم اطلاع افراد از آلوده بودن به ویروس و مشخص نبودن شخص انتقال دهنده، وسعت و گسترش این بیماری‌ها و همچنین تداخل آثار ناشی از انتقال با وقایع دیگر سبب دشواری احراز و اثبات رابطه استناد ضمان از یکسو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از جهت دیگر، خواهد شد.

به همین خاطر اثبات مجرمیت در این گونه موارد کاری بسیار سخت می‌باشد که برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این دشواری، اجرای قصاص و یا حد را بر افراد منتقل کننده‌ی بیماری ها، منتفی می‌دانند، اما با تمام این موارد مانعی جهت اثبات و اجرای مجازات‌هایی از نوع تعزیر، حتی حدود و یا قصاص بر ناقل بیماری نیست و مطابقت این موضوع با ویژگی‌های درج شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز در راستای احراز عناوین مجرمانه مختلف دارای مجازات‌های ذکر شده می‌باشد.

از انواع بیماری‌های جدیدی که اخیراً شیوع پیدا کرده و سلامتی جامعه جهانی را با تهدید مواجه نموده کرونا است. ویروس این بیماری واگیردار از راه‌های مختلفی نظیر تنفس و ارتباط روزمره افراد با یکدیگر منتقل می‌گردد. با توجه به چالش‌ها و خطرات شیوع این بیماری برای جوامع به غیر از موارد لازم جهت پیشگیری، تدوین قوانینی متناسب جهت مقابله با این بیماری در راستای سلامت جامعه و حمایت از قربانیان آن ضروری می‌باشد.

شیوع این بیماری تهدیدی علیه سلامت جسمی، روانی و بهداشتی افراد بوده و گاهی ممکن است با توجه به نوع ویروس انتقال دهنده‌ی بیماری، کشنده نیز باشد.

در خصوص انتقال بیماری‌های واگیردار مواردی، چون فاصله‌ی زمانی بروز علائم بیماری و... وجود دارد که باعث سوء استفاده عده‌ای از گروه‌های منافق و تبهکار شده و همچنین تخصصی بودن موضوع و بسیاری از موارد دیگر سبب دشواری و پیچیدگی احراز و اثبات انتقال بیماری گردیده و باعث تعدد عناوین مختلف مجرمانه گردیده که ممکن است شباهت موضوع برای عاملان عدالت قضایی مسئله ساز شود.

قانونگذار ایران در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی صراحتاً وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه‌ی ناشی از آن را مانع تحقق جنایت ندانسته و در مواردی مانند انتقالِ عمدی بیماری کشنده، مرتکب را حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه میداند.

انتقال بیماری‌های نوعاً یا نسبتاً کشنده ممکن است در یک فرایند تدریجی که برخی مواقع نیز خیلی زود به نتیجه می‌رسد، سبب مرگ فرد منتقل الیه شود. با توجه به این موارد، جرایمی که به این شکل صورت می‌گیرد جزو جرایم مرتبط با تمامیت جسمانی فرد است

که با توجه به عنصر روانی و شدت ضرر و مهمتر اینکه نوعاً یا نسبتاً کشنده بودن عوامل بیماری، میتوان انواع مختلفی از آن را ارائه نمود.

بیماری‌های نوعا کشنده بیماری‌هایی هستند که در صورت ابتلا هیچ راه درمانی برای آن‌ها وجود ندارد و قطعا به مرگ منجر می‌شود، اما بیماری‌های نسبتا کشنده بیماری‌هایی هستند که با توجه به شرایط فردی، محیطی و... ممکن است باعث مرگ فرد مبتلا شوند.

آنچه که مهم است بررسی عنصر روانی اعمالِ انتقال بیماری واگیردار می‌باشد که آشکار کننده نوع قتل و در نتیجه تعیین کننده نوع و میزان واکنش قانونگذار در مقابل انتقال دهنده‌ی این بیماری هاست. قانونگذار در مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی راهکار‌هایی کلی در رابطه با تعیین عنصر روانی و توجه به قصد مستقیم و تبعی مباشر یا سبب را مطرح نموده است.

با توجه به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قتل در سه صورت زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف- جانی قصد کشتن مجنی علیه را داشته باشد، هرچند عمل وی نوعاً کشنده نباشد: این قصد، به قصد مستقیم معروف است. در مواردی که مرتکب قصد کشتن فردی را داشته باشد و عملاً به نتیجه خود برسد، بدون توجه به نوعاً کشنده بودن رفتار، قتل، عمدی محسوب میشود.

ب- عمل جانی نوعاً کشنده باشد: (هرچند قصد کشتن مجنی علیه را نداشته باشد) این نوع  عمل باعث تشکیل قصد تبعی نوعی قتل میگردد. در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد نمود.

اگر متهم با علم از وضعیت ابتلای خود به ویروس کشنده اقدام به همنشینی با دیگری را نماید، هرچند که قصد قتل وی را نیز نداشته باشد، اما از آنجا که عمل مذکور نوعاً کشنده به شمار می‌آید، در صورت فوت مجنی علیه مطابق بند ب ماده ۲۹۰ عنصر مادی قتل عمد به شمار خواهد آمد.

در بند ب بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۹۰ آگاهی مرتکب از نوعاً کشنده بودن عمل، مفروض  انگاشته و بار اثبات عدم آگاهی نیز بر عهده مرتکب خواهد بود که در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

در مواقعی که فرد یا افرادی از یک گروه، با انتشار و پخش وسیع آلات و ادوات آلوده به ویروس بیماری واگیردار کشنده در سطح جامعه، سعی در ابتلای عده زیادی از افراد به این بیماری مهلک داشته باشند ممکن است این اعمال با هدف و انگیزه‌ی تضعیف حکومت اسلامی و به وجود آوردن بحران و یا به قصد سودآوری و تجارت صورت گیرد، می‌تواند از راه‌های مختلفی نظیر ابزار و مواد ضد عفونی کننده‌ی تقلبی و آلوده یا ترویج مواد آرایشی مبتلا به ویروس در کشور، انجام گیرد با توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.» می‌توان چنین افرادی را از باب «افساد فی الارض» به مجازات رساند.

باید توجه داشت که از ارکان اصلیِ تحقق مسئولیت جرم انتقال بیماری واگیردار صحت انتساب و استناد آن است که احراز آن در عمدی بودن و غیر عمدی و همراه با قصور یا تقصیر، لازم و ضروری است

** کارشناس ارشد حقوق