پس از افشای حادثه،دولت تركيه تلاش كرده‌ با اتهام كذب «قاچاق‌بري دو شهروند ايراني در سرحدات دو كشور»، دولت ايران را وادار به حفظ جوانب محافظه‌كارانه كنند؛ در حالی که این دو اساساً کولبر نبوده‌اند.