با رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو موافقت شد

البته این رقم به طور میانگین بوده و ممکن است برخی محصولات تا 50درصد و برخی دیگر تنها تا 10درصد بر مبنای محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت را تجربه کرده باشند. شنیده شده که ممکن است تا آخر وقت امشب این خبر به طور رسمی اعلام شود.

 آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال 1402 اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین 10 تا 49درصد افزایش داشت و حالا بعد از 18ماه فریز قیمتی‌، منابع آگاه از رشد بهای کارخانه‌ای خودرو به میزان 30درصد خبر می‌دهند. البته برخی خودروها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. حالا مشخص نیست آیا تمامی محصولات خودروسازان مشمول رشد قیمتی 30درصدی می‌شوند یا آنهایی که در مهرماه مجوز گرفتند، این بار تغییر قیمتی نخواهند داشت.18 ماه پیش که آخرین قیمت‌گذاری انجام شد، مسوولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود. دی‌ماه سال گذشته اما بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و این مسوولیت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. هر چند سازمان حمایت پس از ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت، به آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان پرداخت و قیمت‌ها را مشخص کرد، با‌این‌حال دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای رشد بهای کارخانه‌ای خودروها انجام نداد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، خودروسازان برای توقف فریز قیمتی تلاش کردند.اواخر مهرماه امسال وزیر صمت پیشین در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌جمهور، از وی خواست که برای رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو اقداماتی انجام دهد. تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر 70 تا 80درصد رشد قیمت نیز محقق شود، قیمت فروش، تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسد. عارف نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. اما همچنان پرونده اصلاح قیمت خودرو که از دولت سیزدهم در دستور کار قوه مجریه بود در دولت ماند و خبری از عملیاتی شدن آن نبود.

حال اخبار رسیده حاکی از آن است که فریز قیمتی 18ماهه خودرو به‌زودی به پایان می‌رسد، اما با میانگین 30درصد رشد قیمت که عملا دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. فریز قیمتی 18ماهه‌ای که شاهد آن بودیم ضربات سنگینی به صنعت خودروی کشور وارد کرد و شورای رقابت نیز نارضایتی‌هایی در این باب داشت. دی‌ماه 1402 که قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد، شورای رقابت برای خود نوعی نقش نظارتی نیز تعریف کرد.

در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.» با‌این‌حال فریز قیمتی 18ماهه خودرو موجب نشد شورای رقابت به موضوع قیمت خودرو ورود کند. در این زمینه حتی گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال شکایت شورای رقابت از وزارت صمت مطرح بود.

منبع:آخرین خبر