با نزدیک شدن به زمان انتخابات ۱۴۰۳ ریاست جمهوری، در فضای مجازی نامهایی از کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مطرح میشود که فقط در حد حدس و گمان است. از نام احمدی نژاد گرفته تا ظریف و سایرین که به عنوان کاندیدای احتمالی ذکر میشوند. لازم به ذکر است محمدجواد ظریف در سال گذشته در واکنش به اخباری مبنی بر شرکت در انتخابات مجلس رسما این موضوع را تکذیب کرد و گفت: قصد شرکت در انتخابات را در حال و آینده را ندارد. در این مطلب به تاریخ دقیق انتخابات ۱۴۰۳ و کاندیداهای احتمالی و هم چنین جزییاتی در اینباره خواهیم پرداخت.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در حادثه تلخ سقوط بالگرد در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شهادت رسید. بر اساس قانون اساسی کشور، در صورت فوت رئیس جمهور، انتخابات مجدد ریاست جمهوری تا ۵۰ روز در کشور برگزار می شود.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد.
این قانون میگوید: شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اعلام شده است. سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با برگزاریِ انتخابات ریاستجمهوری در ۸ تیر موافقت کرد. بنابراین تاریخ انتخابات ۱۴۰۳ در روز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳ خواهد بود. ستاد انتخابات کشور، کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.
کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی به شرح زیر است:
انتخابات ریاستجمهوری ایران، هر ۴ سال برای تعیین رئیسجمهور کشور با آرای مستقیم مردم صورت میپذیرد. و انتخابات ۱۴۰۳ نیز طبق قانون چهارساله خواهد بود.
بیشتر بخوانید: ماجرای حادثه بالگرد رئیس جمهور / جنگل دیزمار کجاست؟
به گزارش تابناک جوان، با توجه به فوت ناگهانی رئیس جمهور کشور، این انتخابات نسبت به انتخابات ریاست جمهوری گذشته فرآیند متفاوت تری دارد. علی فتاحی قائممقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با تسنیم، فرآیند انتخاب رئیسجمهور جدید و شرایط دولت بعد از اعلام شهادت رئیسجمهور را تشریح کرد.
وی گفت: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، تمام اختیارات رئیسجمهور با اذن مقام معظم رهبری به معاون اول رئیسجمهور منتقل خواهد شد تا ظرف ۵۰ روز آینده شرایط را برای برگزاری انتخابات مهیا کند؛ اعلام موافقت مقام معظم رهبری با انتقال اختیارات رئیسجمهور به معاون اول باید رسماً اعلام شود چرا که در قانون اعلام موافقت رهبری، شرط شده است.
فتاحی گفت: بعد از اعلام موافقت رهبری، معاون اول همه اختیارات رئیسجمهور را خواهد داشت؛ در این ۵۰ روز مجلس نمیتواند هیچ وزیری را استیضاح کند یا به وزیری رأی اعتماد بدهد و معاون اول نیز حق اعلام برگزاری همهپرسی را نخواهد داشت.
قائممقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: معاون اول رئیسجمهور در مدت ۵۰ روز آینده میتواند وزیری را برکنار یا فردی را بهعنوان سرپرست برای وزارتخانه تعیین کند؛ در صورتی که رهبر انقلاب با انتقال اختیارات رئیسجمهور به آقای مخبر موافقت کند ایشان باید یک نفر را برای وزارت خارجه بهعنوان سرپرست تعیین کند تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید، مسئولیت وزارت خارجه را بهعهده بگیرد.
فتاحی تصریح کرد: طبق قانون، وزیر کشور باید تا چند روز آینده دستور برگزاری انتخابات را صادر کند؛ ۵ روز برای ثبت نام نامزدها تعیین خواهد شد و سپس ۵ روز شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها زمان خواهد داشت و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها آغاز خواهد شد و رئیسجمهور جدید برای یک دوره ۴ ساله انتخاب خواهد شد و تا زمان تنفیذ رئیسجمهور جدید، معاون اول مسئولت امور را بهعهده خواهد داشت.
این روزها اسامی مختلفی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در فضای مجازی منتشر میشود. از نام محمود احمدی نژاد گرفته تا محمدجواد ظریف که وزیر خارجه سابق ایران بود. اما همه اینها حدس و گمان است و تا زمانی که اسامی کاندیداها منتشر نشود، نمی توان درباره آن نظر قطعی داد. ممکن است چهره های جدیدی وارد عرصه انتخابات شوند که نامشان برای مردم آشنا نباشد. لازم به ذکر است در مرحله اول، کاندیداها باید توسط شورای نگهبان تایید شوند. در این مطلب بیشترین نام های احتمالی که در فضای مجازی منتشر می شود را آورده ایم.
سایت شفقنا کاندیداهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۳ را اینگونه نام برده است: اسحاق جهانگیری، محمد رضا عارف، محمد جواد ظریف، مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی، محمد باقر نوبخت، محسن مهر علیزاده، محسن هاشمی، علی لاریجانی، محمد مخبر، محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی، حسین دهقان، حداد عادل، علیرضا زاکانی، پرویز فتاح. در مراتب بعدی افراد دیگری در هر یک از جریانات سیاسی مطرح میباشند که در گذشته از جمله انتخابات پیشین ریاست جمهوری کاندیدا شده اند و احتمال کاندیداتوری مجدد آنان وجود دارد و البته برخی افراد جدید نیز در تکاپو هستند که به زودی نامهای آنها مطرح خواهد شد.
وبسایت قاب فردا، کاندیداهای احتمالی دیگری را نیز به این لیست اضافه کرده است: محسن رضایی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، محمودجواد آذری جهرمی، سعید محمد، علی مطهری، علی شمخانی، عزت الله ضرغامی، غلامعلی حدادعادل، محمد مخبر، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، سید حسن خمینی.
در کنار این نام ها وبسایت کاندیداسنج چند حدس دیگر هم درباره کاندیداهای احتمالی زده است: مهرداد بذرپاش، مصطفی پورمحمدی، محسن منصوری.
به گزارش تابناک جوان، اسامی افرادی که در بالا ذکر شد، تنها احتمالاتی هستند که در فضای مجازی تکرار میشود. برخی نام ها در مراحل اولیه انتخابات قبلی هم حضور داشتند؛ مانند احمدی نژاد، لاریجانی و جهانگیری که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشدند.
محمدجواد ظریف نام دیگری است که درسال گذشته بعد از مطرح شدن نامش در رسانه ها مبنی بر شرکت در انتخابات مجلس گفت: قصد شرکت در انتخابات را ندارد. وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران گفت: بنده نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده قصد مشارکت در انتخابات به صورت مستقیم، نیابتی یا غیرمستقیم ندارم. تعهد محضری هم میدهم.
هم چنین قانون برای برخی نام هایی که در رسانه ها مطرح میشود، ممکن است اما و اگرهایی داشته باشد. مثلا این سوال مطرح میشود که آیا قالیباف و مخبر، قانونا میتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شوند؟ در ادامه در اینباره بیشتر می خوانید.
هم میهن نوشت: پیرو حادثه اخیر، رهبری مستند به اصل ۱۳۱و بنا بر اختیارات مندرج در اصل۱۱۰قانون اساسی، معاون اول رئیسجمهور یعنی آقای مخبر را مکلف به اجرای مفاد این اصل کرده، رؤسای قوه مقننه و قضائیه نیز حسب دستور مندرج در این اصل و فرمان رهبری در شورای مورد اشاره حاضر شدهاند تا مقدمات عملیاتی شدن این اصل فراهم آید.
تقارن زمانی وقوع این حادثه با پایان دوره ۴ساله مجلس یازدهم سبب طرح پرسشهایی شده است؛ از جمله اینکه با اتمام دوره مجلس یازدهم چه شخصی بهعنوان رئیس قوه مقننه در شورای مورد اشاره در اصل ۱۳۱ عضو خواهد شد و یا آقای مخبر و دو عضو دیگر این شورا میتوانند نامزد انتخابات ریاستجمهوری شوند؟
۱- شرایط نامنویسی برای انتخابات ریاستجمهوری را شورای نگهبان وفق اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و وظایفی که در بند ۱۰-۵ سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» آمده، بر عهده دارد که معیارهای لازم برای ثبتنام را تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
براساس این مصوبه، مقرر شده که مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفافسازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» اصلاح شود. مطابق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری برای ثبتنام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند.
داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمتهای مدیریتی کشور را بهطور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر میتوانند در انتخابات ریاستجمهوری کاندیدا شوند.
براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری ندارند؛ لذا مستند به این مصوبه هر یک از شخصیتهای سیاسی حاضر در بدنه حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مصوبه هستند، میتوانند برای نامنویسی در انتخابات ریاستجمهوری اقدام کنند؛ همانطور که جناب رئیسی در زمان ثبتنام برای ریاستجمهوری، رئیس قوه قضائیه بودند.
۲- اما راجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاستجمهوری این پرسش مطرح شده که، چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ میبایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰ روز رئیسجمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمیتواند نامزد انتخابات شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: در دانش حقوق عمومی-سیاسی از اصل ۱۳۱قانون اساسی تحت عنوان «کفالت ریاستجمهوری» یاد شده است؛ لذا بنا بر قاعده کلی، کفیل واجد تمامی اختیاراتی است که شخص اصیل داراست؛ مگر صلاحیتها و اختیارات شخصی و ذاتی که پرداختن به این اوصاف ارتباطی به مسئله کفالت ریاستجمهوری بنا بر اصل مذکور ندارد. همانطور که در اصل۱۳۱ آمده، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور را عهدهدار میشود، اما دلیل لزوم اخذ موافقت رهبری چیست؟
بند ۹ اصل۱۱۰قانون اساسی در مقام تبیین وظایف و اختیارات رهبری مقرر میکند: «امضای حکم ریاستجمهوری پس از انتخاب مردم...»؛ لذا با وحدت ملاک از این اصل میتوان چنین استدلال کرد که، چون پس از انتخاب رئیسجمهور، رهبری با امضاء خویش به مسئولیت وی رسمیت میبخشد؛ لذا برای رسمیت بخشیدن به موقعیت جدید معاون اول رئیسجمهور در مقام کفیل نهاد ریاستجمهوری تایید رهبر لازم است.
بنابراین، این امر مانع از نامزدی معاون اول برای انتخابات آتی نخواهد بود، همانطور که رئیسجمهور پس از پایان دورهی اول ریاستجمهوری میتواند برای دور دوم نامزد شود، کفیل وی نیز واجد چنین حقی است و منظور از عبارت «ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰ روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود»، همان مقدماتی است که رئیسجمهور در مقام رئیس دولت مکلف به انجام آن است.
اما چون کشور در شرایط خاصی است، شورای مذکور مکلف است مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. همانطور که در شرایط عادی وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است؛ در شرایطی که معاون اول کفالت ریاستجمهوری را عهدهدار است، این شورا راجع به برگزاری انتخابات اتخاذ تصمیم کرده و وزارت کشور این تصمیم را اجرا میکند.
بهعبارتی، تنها تفاوتی که در این شرایط وجود دارد آن است که در شرایط عادی اگر وزیر کشور از انجام مقدمات انتخابات تعلل ورزد، میتوان وی را استیضاح کرد؛ اما در زمانی که کفیل متصدی اختیارات رئیسجمهور است، امکان استیضاح وزرا بنا بر مفاد اصل ۱۳۲قانون اساسی وجود ندارد و ممکن است وزارت کشور نسبت به تامین مقدمات برگزاری انتخابات به هر دلیلی کوتاهی کند، اتخاذ تصمیم راجع به برگزاری انتخابات بر عهده این شورا گذاشته شده است.
۳- نکته دیگری که قابل بررسی است، موقعیت رئیس فعلی مجلس یازدهم در این شورا با توجه به پایان دوره چهارسالهی مجلس یازدهم است. اصل شصتوپنجم قانون اساسی مقرر میکند: پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد... لذا بنا بر ماده۹۹ قانون انتخابات مجلس پس از صدور اعتبارنامه دوسوم مجموع نمایندگان، معاونت قوانین مجلس مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به اطلاع وزیر کشور میرساند، سپس وزیر کشور بنا بر ماده۱۰۰این قانون از منتخبین دعوت میکند تا ظرف ۵روز در مجلس حاضر شوند و سپس مستند به ماده ۱۰۱با نطق وزیر کشور راجع به گزارش انتخابات مجلس رسمیت مییابد؛ لذا تا زمانی که این تشریفات طی نشده، مجلس جدید شکل نگرفته است و هیئترئیسهی مجلس پیشین کمافیالسابق دارای صلاحیت هستند.
بنا بر آییننامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیئترئیسه موقت اقدام به انتخاب هیئترئیسه دائم میکند که مستند به آئیننامه داخلی، یکی از وظایف هیئترئیسه سنی مجلس اجرای انتخابات هیئت رئیسه موقت است؛ لذا با توجه به مقررات یادشده و نظر به اینکه در زمان تشکیل شورای مورد اشاره در اصل۱۳۱رئیس قوه مقننه دارای مسئولیت در این رکن از ارکان حاکمیت است، عضویت وی در این شورا منطبق بر قانون بوده و هیچ خللی بر آن وارد نیست.
فارغ از این استدلال که تا رسمیت یافتن مجلس دوازدهم هیئت رئیسه فعلی مجلس دارای صلاحیت شناخته میشوند، این نکته قابل توجه است که عطف به عبارت مندرج در اصل۱۳۱شورای مورد اشاره میبایست ترتیب انتخاب رئیسجمهور جدید را بدهد؛ لذا بنا به همان بحث کفالت نهاد ریاستجمهوری و آنچه از مفهوم و منطوق این عبارتِ (ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود) استتناج میشود، آن است که تنها تکلیف و صلاحیت تعریفشده برای این شورا اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامهی تشریفات برگزاری انتخابات ریاستجمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاستجمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده، این شورا در این مرحله فارغ از صلاحیت و مسئولیت تلقی میشود.
گردآوری: تابناک جوان