چه مدل خودروهایی اسقاطی هستند؟ این روزها آخرین اخبار قیمت خودروهای فرسوده باعث تعجب همگان شده است. قیمت ماشین های فرسوده به یکباره نجومی شده است و علت آن انتشار یک خبر است که در ادامه جزییات آن را آورده ایم. سوالی که این روزها زیاد پرسیده می شود اینکه ماشینهای فرسوده شامل چه خودروهایی میشود؟
سال گذشته انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو شرایط مختلفی را برای بررسی سن مرز فرسودگی خودروها و تشخیص فرسوده بودن آنها اعلام کرد. بر اساس اعلام انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو سن خودروهای فرسوده ۱۵ سال است و بر این اساس متقاضیانی میتوانند در این طرح شرکت کنند که خودروی فرسوده آنها مدل ۱۳۸۶ یا قبل از آن باشد و بایستی پلاک و سند خودرو فرسوده به نام خود متقاضی باشد.
در حالحاضر نیز دو طرح نقدی و جایگزین برای اسقاط ماشین وجود دارد که پس از ثبت درخواست در سایت khodrofarsoodeh.com، میتوانید طرح مورد نظر و مدل خودروی خود را انتخاب کنید.
در پی اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت قرعهکشی سومین فروش یکپارچه خودروها به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو سن فرسودگی را حدوداً ١۵ سال دانست و گفت: خودروهای سال ١٣٨۵ به قبل مشمول این طرح خواهند شد.
بیشتر بخوانید: چرا قیمت ماشین های فرسوده بالا میرود؟ + عکس
در طرح نقدی اسقاط خودرو، پس از ثبت نام مالک اتومبیل در مراکز اسقاط، دولت ماشین فرسوده را در مراکز اسقاط خودرو تحویل میگیرد. با بررسی اتومبیل، وجهی به صاحب ماشین پرداخت میشود.
خودروهایی که در این طرح قرار میگیرند به شرح زیر هستند:
در هنگام ثبت نام در سامانه، مشخصات مالک، مشخصات وسیله نقلیه و نوع سند آن را باید وارد کنید. پیش از ثبت نام در سامانه باید کلیه خلافی خودرو، عوارض و مالیات مربوط به وسیله نقلیه خود را پرداخت کردهباشید و در هنگام تحویل آن به مراکز اسقاط آنها را ارائه دهید.
آخرین اخبار طرح جایگزینی خودروهای فرسوده چه می گوید؟ برای ثبت نام در طرح اسقاط خودروهای فرسوده بایستی به سایت «خودرو فرسوده» بروید و مشخصات شخصی خود و مشخصات خودرو را وارد کنید. در ادامه مراحل ثبت نام در این سایت را ببینید.
در جدول زیر سن مرز فرسودگی برای وسایل نقلیه مختلف و تعداد دفعات مراجعه به مراکز فنی در سال آورده شدهاست:
مدارک لازم برای ثبت نام طرح خودروی فرسوده از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداری مشخص میشود. این مدارک به شرح زیر هستند:
ماجرای قیمت نجومی خودروهای اسقاطی در سال ۱۴۰۲ چیست؟ چرا ماشین مدل پایین گران شد؟ براساس تصمیم جدید ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اکنون تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی برای شمارهگذاری به گواهی اسقاط نیاز دارند. این موضوع باعث شده است تا قیمت خودروهای فرسوده در بازار یک روند انفجاری را تجربه کند!
اگر این روزها به پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو سر بزنید، با انبوهی از خودروهای فرسوده مواجه میشوید که قیمتهای نجومی دارند. برای مثال تا یکماه پیش میتوانستید یک رنو PK یا پیکان را به بهای تقریبی ۶۰ الی ۸۰ میلیون تومان خریداری کنید. با این حال خودروهای یاد شده هماکنون با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان یا بیشتر به معرض فروش گذاشته شدهاند!
پیش از این و در جریان واردات کامیونهای دست دوم، این رویه مشاهده شده بود. بسیاری از کامیونهای وارداتی مدتها در گمرک معطل بودند، چرا که قیمت خودروهای فرسوده سنگین افزایش چشمگیری پیدا کرده بود؛ بنابراین مصوبه واردات این خودروها تغییر یافت و مالکان با پرداخت درصدی از قیمت خودرو به جای گواهی اسقاط، قادر به ترخیص آنها بودند. با این حال در لایحه جدید واردات خودروهای کارکرده، این طرح به مرحله اول خود بازگشته است؛ بنابراین برای ترخیص خودروهای سنگین کارکرده وارداتی نیز به گواهی اسقاط نیاز خواهد بود.
افزایش قیمت خودروهای فرسوده در شرایطی اتفاق افتاده است که هنوز آییننامه نهایی واردات خودرو در هیات دولت مطرح نشده، محتوای نهایی آن هم مشخص نیست و هیچ تصمیمی برای الزام ارائه گواهی اسقاط برای واردات هم مصوب نشده است.
بازار خودرو در سالهای اخیر و در سایه ترک فعل و بیبرنامگی دولت گذشته به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است و در کنار مشکلات داخلی و تبعات ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا، به دلیل نقش بالای دولت در سیاستگذاری و تصدیگری حوزه خودرو، نسبت به رویدادهای سیاسی، تصمیمات پولی و مالی دولت و اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس واکنش غیرمتناسب و هیجانی نشان میدهد.
هرچند با عملیاتیشدن برنامههای دولت سیزدهم در خصوص افزایش سطح تیراژ تولید، کاهش سوداگری و بهبود دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو، بازار با ثبات بیشتری همراه شده است که افت ۲۵ درصدی قیمتها در مقایسه با ابتدای سال هم از نشانههای موفقیت سیاستهای دولت است؛ اما همچنان شایعات و خبرسازی رسانهها و شبکههای اجتماعی این پتانسیل را دارد که بر روی روند تغییر قیمتها تاثیر منفی بگذارند و بازار را با التهاب و نااطمینانی مجدد مواجه کند.
در جدیدترین نمونه و در شرایطی که دولت تلاش میکند از طریق عرضه خودروهای وارداتی، بخشی از تقاضای کاذب در بازار را حذف و قیمتها را مدیریت کند، انتشار شایعه «الزام ارائه گواهی اسقاط خودرو برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی»، مسیر بازار را به سمت کاملا متضادی سوق داده است و شاهد عرضه خودروهای مدل پایین و اسقاطی با قیمتهای نجومی در سکوهای خدمات دیجیتال و سایتهای فروش هستیم که نهتنها تناسبی با روزهای گذشته ندارد؛ بلکه در برخی آگهیها حتی از قیمت مدل صفر آن خودرو هم فرار رفته و پیشنهادهای میلیارد تومانی برای خودروی اسقاطی پراید و پیکان ارائه میکنند.
افزایش قیمت خودروهای فرسوده در شرایطی اتفاق افتاده است که هنوز آییننامه نهایی واردات خودرو در هیات دولت مطرح نشده، محتوای نهایی آن هم مشخص نیست و هیچ تصمیمی برای الزام ارائه گواهی اسقاط برای واردات هم مصوب نشده است و این احتمال وجود دارد که هیات دولت ابزارهای کنترلی کاملا متفاوتی را برای مدیریت عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی در پیشبگیرد که عملا احتیاجی به خرید خودروی اسقاطی از سطح بازار نباشد؛ اما فعالان بازار خودرو با تکیه بر چند نکته، بهپیشواز آییننامه واردات رفتهاند و بسیاری از ریسکهای مترتب بر آن را پیشخور کردهاند.
اول؛ تجربه سالهای گذشته (قبل از ممنوعیت واردات در سال ۹۷) حاکی از این موضوع است که سیاستگذار تمایل دارد تا بخشی از سرریز مشکلات خودروهای فرسوده در کشور را از طریق الزام واردکنندگان به ارائه گواهی اسقاط حل کند.
این سیاست برای بیش از یک دهه از سال ۸۵ تا ۹۶ اجرایی شد که به خروج بیش از یک میلیون خودروی فرسوده از چرخه فعالیت کمک کرد. در کنار فواید این برنامه در کاهش آلودگی هوا و مدیریت مصرف بنزین، جهش تقاضا برای خرید خودروهای فرسوده به افزایش قیمت آنها منجر شد و تعادل بازار را به نفع سوداگری خودروهای مستعمل جابهجا کرد. با نزدیکشدن به زمان نهاییشدن آییننامه واردات خودرو، فعالان بازار انتظار دارند تا این تجربه، در دولت سیزدهم هم تکرار شود که این موضوع در افزایش قیمت خودروهای فرسوده در روزهای اخیر قابل مشاهده است. هرچند رشد نامتناسب قیمتها در برخی آگهیها بیشتر ناشی از شیطنت و بازی رسانهای است؛ اما انتظار میرود که در صورت تصویب الزام ارائه گواهی اسقاط بهعنوان شرط واردات خودرو، قیمتها در مدلهای مشمول اسقاط با رشد قابل توجهی همراه شود.
دوم؛ رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در انتهای تیرماه اعلام کرده بود که شمارهگذاری خودروهای وارداتی اعم از نو یا کارکرده نیازمند ارائه گواهی اسقاط است و این موضوع جزئی از بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی است. این اظهارات در کنار برخی صحبتهای نمایندگان مجلس و کارشناسان نزدیک به مراکز تصمیمگیری مبنی بر الزام ارائه گواهی اسقاط، بازار را به این نتیجه رسانده است که این سیاست در آییننامه نهایی مصوب دولت هم مصوب خواهد شد.
سوم؛ افزایش مشکلات ناشی از ناترازی بنزین در هفتههای گذشته و تاکید برخی مدیران دولتی بر مصرف بالای خودروهای فرسوده بهعنوان یکی از عوامل افزایش تقاضای بنزین باعث شد تا بازار نسبت به التصاق گواهی اسقاط به واردات خودرو مطمئن شود.
در نگاه کلی و در کنار فشار تورم عمومی و تغییرات نرخ ارز، مهمترین پیشران تشکیل حباب در بازار خودرو مربوط به ناترازی تولید و عرضه است که خودرو را از یک کالای مصرفی بادوام به یک کالاهای سرمایهای در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. همزمان با اجرای برنامههای افزایش تولید داخلی و تسهیل روند واردات خودرو در دو سال گذشته، سیاستگذار تلاش کرد تا با کاهش فشار برای اسقاط خودرو و حفظ آنها در چرخه فعالیت، بخشی از ناترازی بازار خودرو را کنترل کند.
بر این اساس و با وجود قانون الزام اسقاط خودروی فرسوده (معادل ۲۵ درصد تولید)، دولت با مصوبه مجلس به خودروسازان اجازه داد تا به جای ارائه گواهی اسقاط، ۱.۵ درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند. اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف جلوگیری از اخلال در روند تولید و افزایش قیمت خودروهای فرسوده انجام شد و پاسخی به شرایط روز بازار خودرو بود. با توجه به تداوم مشکلات ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا، بهنظر میرسد که همچنان ایده جایگزینی عوارض بازرگانی بهجای اسقاط خودرو، بهشکل پررنگ در بخشی از مدیران دولتی وجود داشته باشد و در آییننامه واردات خودرو هم خود را نشان خواهد داد که بهترین سیاست در شرایط فعلی بازار خودرو است و بهتداوم ثبات در بازار کمک خواهد کرد.
در حل حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور تردد میکنند که به یک بحران امنیت شبکه حملونقل، ناترازی بنزین و مشکلات محیطزیستی تبدیل شده است و تداوم این شرایط را در بلندمدت ناممکن کرده است. تعدادی از مدیران دولتی تلاش دارند تا با احیای قوانین مربوط به اسقاط خودرو بهعنوان شرط واردات خودرو، بخشی از مشکلات این حوزه را کاهش بدهند. در صورتی که دولت مصر به اجرای این سیاست است، لازم است تا از طریق اعمال برخی ابزارهای کنترلی، آثار منفی افزایش تقاضا برای خودروهای فرسوده را کاهش بدهد:
واکنش عجیب بازار در افزایش قیمت خودروهای اسقاطی نشان میدهد که سیاستگذار تا چه اندازه باید نسبت به تبعات تصمیمات خود بر تحولات بازار خودرو حساس باشد تا سیاستهای اجرایی در راستای متناقض با هدفگذاری اولیه حرکت نکند. با وجود تمام مخالفتها در رفع ممنوعیت واردات خودرو، دولت سیزدهم این سیاست را بهعنوان یک راهحل برای کنترل سمت عرضه اجرایی کرده است و تصمیماتی مانند الزام به اسقاط خودرو که به افزایش قیمت خودروهای فرسوده منجر شده است، بهمعنای کاهش اثرگذاری این سیاست در تعادلبخشی به بازار خواهد بود و میتواند بخش مهمی از آثار مثبت آن را مستهلک کند. در چنین شرایطی، تداوم ابهامات در سیاستهای نهایی واردات خودرو و تاخیر در تصویب و شفافسازی آییننامه به یکی از چالشهای بازار خودرو تبدیل خواهد شد و در کنار کاهش امکان برنامهریزی برای فعالان واقعی بازار، این فرصت برای برخی سوداگران و دلالان فراهم کرده تا با ملتهب کردن فضا، فرصت سوءاستفاده از شرایط را برای خود فراهم کنند.
گردآوری: تابناک جوان
منابع: شهرآرانیوز / ایسنا / بیمه / دیجیاتو / تسنیم