کفالت سیاسی چیست و چه اثری در وضعیت زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام می‌گذارد؟
کفالت سیاسی ترجمه استنباط شده از عبارت آلمانی Politische Patenschaften است. ترجمه عینی فرانسه این عبارت Le parrainage politique است. Le parrainage اما مفهومی به معنای حمایت اخلاقی از کسی است و شامل تعهد حقوقی نمی‌شود. مفهوم کفالت سیاسی هم به همین صورت شامل تعهد حقوقی نماینده نسبت به زندانی نیست.
این مفهوم قانونی است که در ابتدا در سال ۲۰۰۳ به پیشنهاد دولت آلمان در کمیسیون حقوق بشر پارلمان این کشور تصویب شد. بر اساس این قانون نمایندگان پارلمان این کشور می‌توانند از نمایندگان پارلمان دیگر کشورهای جهان که تحت فشار یا تعقیب هستند، حمایت سیاسی کنند.
این قانون کمی بعدتر به حمایت سیاسی از فعالان مدنی، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و معترضان سیاسی در کشورهای تحت استبداد بسط پیدا کرد. اما چرایی به کارگیری واژه کفالت در برابر Patenschaften در عبارت فارسی شاید با یک مثال بیشتر قابل درک باشد.وقتی در یک خانواده پدری از کار افتاده شود، فرزند عهده‌دار رفع مخارج یا مراقبت از او شده و در این صورت او کفیل پدر محسوب می‌شود.
پس کفیل سیاسی درباره فردی که کفالتش را بر عهده میگیرد، قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند مانند یک وکیل حقوقی در دادگاه از او دفاع کند اما این قدرت را دارد که با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی خود، صدای فرد در معرض خطر باشد و با اطلاع‌رسانی درباره او، توجه افکارعمومی را به وضعیت موکل خود جلب و حقوق او را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند. پذیرش کفالت سیاسی یک معترض ممکن است توسط چند نماینده هم انجام شود. کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی صورت میگیرد.
کفالت سیاسی یک واژه جدید است
خرمشاهی در مورد اعتبار قضایی کفالت‌های سیاسی گفت:«کفالت و عقد کفالت یک بحثی در قانون مدنی است که مفهومش مشخص است و در قانون نیز آمده است اما در این مفهوم جدید همان کفالت سیاسی که این روزها در موردش بحث می‌شود، کفیل تعهد قضایی نمی‌کند تعهد اخلاقی می‌کند. این کفالت قطعا اعتبار قضایی ندارد، اما مهم است، چرا مهم است؟ به این دلیل که اگر چند نفر که دارای مقام و موقعیتی هستند از یک زندانی در کشوری حمایت کنند و عنوان کنند که کفیل هستند می‌تواند برای آن حمایت جلب کند، اما این کفالت مفهوم و اعتبار قضایی که در قانون مدنی آمده، را ندارد، اما این تعهد اخلاقی است یعنی شخصی که موقعیت و مقامی دارد صدای فردی می‌شود که در معرض خطر قرار دارد و باعث می‌شود که افکار عمومی نسبت به آن فرد جلب و حساس شود یا حقوقش در مجامع بین‌الملل پیگیری شود. این البته در برخی از پارلمان ها مانند سوئد هنوز کاربرد و مفهوم ندارد در بعضی از کشورها این طرح دارد عمل می شود.»
خرمشاهی افزود:«در واقع کفیل نه وکیل است که بتواند در دادگاه از موکل خودش بخواهد دفاع کند و نه وضعیت دیگری دارد. این یک حمایت سیاسی یا حمایت اخلاقی است که بسط و گسترش پیدا کرده است. در مسائل اخیر ایران نیز دیدیم که یک تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف یا اشخاصی که موقعیت و مقامی داشتند آمدند و نسبت به پاره‌ای از زندانیان اعلام کردند که کفیل سیاسی آنها هستند در نتیجه ممکن است – ما نمی‌دانیم در محاکم ایران چقدر به این قضیه اهمیت می‌دهند- در مجازات‌هایی که برای او در نظر گرفتند، تخفیف بخورد. مثلا اگر مجازات اعدام است تبدیل به حبس شود.»
بعید نیست تاثیرگذار باشد
خرمشاهی در جواب این سوال که امکان تخفیف در مجازات بستگی به چه عواملی دارد گفت:«این به موقعیت و مقام شخصی که کفیل شده است، بستگی دارد به خصوص کشورهایی که دارای اعتبار هستند یا جایگاهی برای کشور ما دارند و همچنین روابطی با ایران دارند، بعید نیست تاثیر گذار باشد. البته در این زمینه ما نمی‌توانیم به صورت قطعی میزان تاثیر این کفالت‌ها را تایید یا رد کنیم... شاید این گونه کفالت‌ها و اعلام حمایت‌های اخلاقی و سیاسی بتواند تاثیرگذار باشد.» خرمشاهی در جواب گمانه‌زنی برخی که می‌گویند به دلیل وجود لجاجت سیاسی در بخشی از محافظه‌کاران، احتمال دارد این حمایت‌های سیاسی برخی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی برای معترضین گران تمام شود و حتی باعث تعجیل در اجرای حکم آنان باشد، گفت:«بعید می‌دانم که تصمیمات در این حوزه را براساس لجاجت سیاسی بگیرند، چون به هر حال تصمیم‌گیری براساس لجاجت سیاسی با مصالح کشور انطباق ندارد. ضمن این که باید یادآور شوم تاثیرگذاری مثبت این گونه حمایت‌ها دور از ذهن نیست و امر بعیدی نیست، مگر مواقع خاصی شاید جنبه منفی به خودش بگیرد.» گفتنی است بنابر گزارش جامعه بین‌المللی حقوق بشر سابقه پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی به پیش‌تر برمی‌گردد. برای مثال، تری راینتکه، نماینده پارلمان اروپا و ایمکه بیل، نماینده پارلمان ایالت نیدرزاکسن آلمان، در ژانویه ۲۰۲۱ کفالت سیاسی سعید تمجیدی، از بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام آبان ۹۸ را برعهده گرفتند. تمجیدی در مارس ۲۰۲۲ به قید وثیقه و به طور موقت آزاد شد.
بیشتر بخوانید
منبع : یورونیوز- روزنو
