مجازات بی‌حجابی در معابر اعلام شد
خبرگزاری ایسنا: جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
سردار سلیمان ملک‌زاده درخصوص انتشار خبری در رسانه‌ها با عنوان "قانون حجاب را کامل اجرا کنید، اگر می توانید" اظهار کرد: در خبر منتشر شده به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و نوشته شده که "این تبصره مربوط به حجاب شرعی است که ربطی به داشتن و نداشتن روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید اجرا شود اگر می توانید اجرا کنید و اگر نمی توان اجرا کرد پس اصلاح کنید ...." این در حالی است که در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح جرم انگاری و عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شوند.
وی با بیان اینکه جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، ادامه داد: در نهایت بر اساس شرایط مجرم و تصمیم محاکم قضائی، مجرم به یکی از این دو مجازات محکوم می شود.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا همچنین تصریح کرد: چنانچه فردی در ملاءعام قرار بگیرد و مرتکب رفتاری شود که قانون گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی موظف است با جرم مشهود برخورد کند.
ملک‌زاده با تاکید بر اینکه ناجا به عنوان ضابط عام زمانی که می خواهد کار قضائی انجام دهد قطعا با مقامات قضائی هماهنگ می کند، گفت: امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بلکه با بی حجابی برخورد می کند.
وی ادامه داد: طرح «ناظر» در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضائی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا خانواده های معظم شهدا کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو کشف حجاب کرده باشند در ابتدا برای آن‌ها پیامک ارسال می شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در ادامه گفت: پس از مراجعه افراد ما موظف به بررسی هستیم چراکه ممکن است فرد تعمدا چنین کاری نکرده باشد اما در برخی مواقع فرد متجری به این موضوع است؛ این امر در حال حاضر توسط پلیس انجام و پیگیری می شود و تعهدات لازم را از افراد می گیرد و در صورت تکرار فرد برای تصمیم گیری به مراجع قضائی معرفی می شود.
وی ادامه داد: برخی افراد بعضا به قانون توجه نمی‌کنند و بدون حجاب در معابر و مکان های عمومی ظاهر می شوند که در ابتدا مورد تذکر قرار می گیرند، ما نیز به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر و طبق قانون باید آن ها را پس از تذکر، راهنمایی و ارشاد کنیم چراکه برخی از نوجوانان از سر ناآگاهی مرتکب برخی رفتارها می شوند.
ملک‌زاده گفت: در برخی مواقع افراد اظهار پشیمانی می کنند که با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل نیز رفع می شود اما اصرار بر جرم بی حجابی توسط افراد نشان دهنده این است که شخص بی اطلاع از موضوع نیست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تکرار می کند.
وی همچنین ادامه داد: اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکرد ما نیز با هماهنگی دستگاه قضائی اجازه داریم که خودروی فرد را توقیف کنیم چراکه شیوع یک ناهنجاری در جامعه می تواند قدرت تخریبی بسیار بالایی در ارزش های اجتماعی جامعه داشته باشد.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا تاکید کرد: یکی از استراتژی های بسیار جدی معاندان، شبکه های ماهواره ای، دشمنان داخلی و خارجی، گروهک های ضد انقلابی و ... این است که اخلاق را از جامعه دینی بزدایند.
ملک زاده گفت: امروز موضوع بدحجابی نه فقط یک رفتار شخصی بلکه یک رویکرد سیاسی برای دشمنان است؛ نیروی انتظامی هم به سادگی نمی تواند این موضوع را رها کند چراکه مطالبات مردمی، قانون، حاکمیت و سیستم قضائی است و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضائی قوانین را اجرا می کند و ناجا قطعا در چارچوب و با مجوز قانونی و اختیارات اخذ شده اقدام می کند.
بر اساس اعلام سایت پلیس وی ادامه داد: گشت ارشاد هم در سطح جامعه با افرادی که در معابر عمومی اقدام به جرم بی حجابی می کنند قطعا برخورد می کند؛ قاعدتا در راستای حفظ نظم اجتماعی این امکان وجود ندارد که در خیابان هر خودرو را متوقف کرد از این رو ضابطین شناخته شده و صلاحیت دار با دسترسی به سیستم و سامانه، تذکرات لازم را به افراد می دهند.
جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا تاکید کرد: با اجرای طرح ناظر و مقابله با افرادی که در خودروها کشف حجاب می کنند خوشبختانه این موضوع کاهش چشمگیری داشته است و امید داریم با همکاری و همراهی مردم بتوانیم توطئه های دشمن را نقش بر آب کنیم و به معدود افرادی هم که مرتکب اینگونه جرایم می شوند یا بر ارتکاب جرم اصرار دارند ضمن ارائه تذکر اقدامات قانونی لازم در جهت اصلاح آن ها انجام می شود.
کشوری که پلیس مقابله با جرایم اقتصادی ندارد.
در جای خودش البته