برنامه دانشگاه‌های دنیا برای بازار کار مهارتی آینده

با توجه به تورمی که در دنیای امروز در بسیاری از کشور‌های دنیا مشاهده می‌شود، شاید به جرات بتوان گفت اشتغال یکی از اولین نیاز‌های جوامع به‌شمار می‌رود و رونق این بخش تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کشور‌ها دارد. چالشی که بسیاری از جوامع به‌ویژه در کشور‌های درحال توسعه با آن روبه‌رو هستند، نبودن مشاغلی برحسب نیاز جوامع مختلف است. بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان معمولا بعد از پایان تحصیل وارد بازار کار می‌شوند تا علاوه‌بر تامین نیاز مالی خود بتوانند باری را از دوش جامعه و مردم بردارند، اما اغلب شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که فارغ‌التحصیلان پس از ورود به بازار کار آنچنان‌که باید و شاید در کاری که انجام می‌دهند، موفق نمی‌شوند و به‌عبارتی، شاید دروس تئوری مربوط به آن حرفه را در دانشگاه خوانده باشند، اما هرگز برای ورود به بازار کار آن رشته آماده نشده‌اند. درواقع، بزرگ‌ترین مشکلی که این قشر با آن دست‌به‌گریبان هستند، فقدان تربیت نیروی‌کار مهارت‌دیده و کارآزموده برای ورود به بازار کار است. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته و توسعه‌یافته دنیا، معمولا دانشجویان از همان زمان تحصیل به‌گونه‌ای آموزش می‌بینند تا بعد از فارغ‌التحصیلی و ورود به بازار کار بتوانند گلیم خود را از آن بیرون بکشند.

بانک توسعه آفریقا (AfDB) به‌تازگی طرح «مهارت‌های اشتغال و بهره‌وری در آفریقا» (SEPA) را راه‌اندازی کرده است تا طبق این طرح، بتواند بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ گام‌های مهمی را در راستای تربیت نیروی‌کار حرفه‌ای بردارد و به این واسطه، شکاف‌های مهارتی را در آفریقا پر کند، ناهماهنگی‌های مهارتی را مورد‌توجه قرار دهد و زمینه را برای ورود به انقلاب چهارم صنعتی فراهم کرده و برنامه تغییرات اقلیمی و تحول دیجیتال را در بازار کار رقم بزند. اقدامات طرح «مهارت‌های اشتغال و بهره‌وری در آفریقا» (SEPA) در جلسه مشاوره‌ای ترسیم شد که به‌طور مجازی از سوی وزرای دولت آفریقا، نمایندگان اتحادیه آفریقا و مقامات رسمی دولتی و دانشگاهی برگزار شد. این طرح می‌تواند از سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و بخش علم و فناوری و نیز در بخش آموزش فنی‌وحرفه‌ای حمایت کند. پیش از این، طرح دیگری موسوم به استراتژی ایجاد شغل برای جوانان آفریقایی بین سال‌های ۲۰۲۵- ۲۰۱۶ هم اجرایی شده بود و محققان امیدوارند با پیوستن این طرح جدید به طرح قدیمی، شرایط برای ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر و مناسب‌تر فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، قرار است آفریقا ۲۵ میلیون شغل جدید ایجاد کرده و نیز ۵۰ میلیون جوان آفریقایی را با توجه به مهارت‌های مرتبط با حرفه آن‌ها آماده ورود به بازار کار کند و حتی به خوداشتغالی بپردازد.
کارشناسان براین باورند که طرح «مهارت‌های اشتغال و بهره‌وری در آفریقا» قرار است با طرح اتحادیه آفریقا موسوم به AU Agenda ۲۰۶۳ همسو شود که درنتیجه اقداماتی را در راستای تسریع انقلاب آموزشی و مهارتی در اولویت قرار می‌دهد و به‌طور فعال علم، فناوری، تحقیق و نوآوری را ترویج می‌کند. طرح جدید SEPA آفریقا همچنین با طرح ۲۰۳۰ ملل متحد درمورد اهداف توسعه پایدار به‌ویژه انقلاب صنعتی چهارم در زمینه آموزش و توسعه عادلانه مهارت‌ها، SDG۸ پیرامون رشد فراگیر، اشتغال مولد و وجود شغلی شایسته برای همه و پایان‌دادن به فقر هم‌سو است.

به گزارش universityworldnews، آفریقا با کمبود حیاتی متخصصان حرفه‌ای و کارگران واجد‌شرایط و آموزش‌دیده به‌ویژه در حوزه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) مواجه است که برای توسعه بخش نوآوری و بهره‌وری، رشد سریع و ایجاد اشتغال پربازده الزامی است. آموزش دانشگاهی در آفریقا غالبا در حوزه مدیریت کسب‌وکار، علوم اجتماعی، آموزش و علوم انسانی متمرکز شده است. به‌عنوان مثال، ثبت‌نام دانشجویان در رشته‌های مهندسی و علوم طبیعی، ریاضیات و آمار تا ۱۰ درصد و در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تا پنج درصد کاهش داشته است. با توجه به نفوذ چشمگیر فناوری دیجیتال به حوزه‌های یادگیری و محیط‌های کاری به‌ویژه همزمان با همه‌گیری کرونا در دنیا، آفریقا به دلیل دسترسی و اتصال محدود به اینترنت کمی نسبت به دیگر کشور‌های دنیا عقب مانده است. نفوذ اینترنت در آفریقا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با متوسط جهانی که ۶۳ درصد محاسبه شده، حدود ۳۹ درصد گزارش شده است. علاوه‌بر دسترسی محدود ۸.۷ درصدی آفریقا به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، عدم‌تطابق مهارت‌ها به دلیل ارتباط ضعیف بین سیستم‌های آموزشی و نیاز‌های بازار کار، چالشی حیاتی ایجاد کرده، به‌طوری‌که ۴۶ درصد جوانان شاغل در آفریقا، مهارت‌های خود را با شغلی که در آن فعالیت می‌کنند، ناسازگار می‌دانند. طرحی که دولت آفریقا در پیش گرفته بیانگر آن است که حدود ۲۱ درصد از روسای تجاری در آفریقا با کمبود کارگران و نیرو‌های حرفه‌ای مواجه هستند که به‌عنوان یکی از محدودیت‌های اساسی در این کشور مطرح شده است، درحال حاضر حدود ۲۹ درصد کارگران تولیدی به صورت غیرحرفه‌ای و بدون مهارت‌های لازم در آفریقا مشغول کار هستند.

به‌دنبال انقلاب چهارم صنعتی، تغییرات اقلیمی و تحولات دیجیتال، مهارت‌ها در نیروی کار حاضر در بازار کار آفریقا، به‌سرعت از بین رفته و باعث شکل‌گیری نیاز‌های جدید می‌شود که بیشتر حول محور حوزه‌های دیجیتال، فنی و قابلیت‌های مرتبط با STEM می‌چرخند. به‌عبارتی، با توجه به رویکردی که آفریقا در پیش گرفته، تربیت نیروی کار مهارت‌دیده به‌ویژه با توانمندی‌های مرتبط با حوزه‌های STEM، برای پیشبرد نوآوری و رقابت‌پذیری حیاتی است. آفریقا برای موفقیت در این مسیر تاکید کرده است که موسسات آموزشی باید در تربیت نیروی‌کار حرفه‌ای بیشتر روی موضوعات حوزه‌های STEM تمرکز کنند.

---

بیشتر بخوانید:

• روند صعودی بیکاری فارغ‌التحصیلان / دوره‌های مهارت‌افزایی اثری داشت؟
• تعطیلی رشته ریاضی؟ / هجوم برای دکتر شدن!

---

بعد از چند دهه اصلاحات صورت‌گرفته، امروز چین مجهز به‌نوعی سیستم آموزشی است که به‌عنوان اقتصاد صنعتی به‌خوبی می‌تواند شکاف‌ها، کیفیت و ارتباط در آموزش را بهبود بخشد. ارائه مهارت‌های لازم در دنیای مدرن، اقتصاد پساصنعتی ضمن القای روحیه ملی جدید، یادگیری مادام‌العمر و اطمینان از عادلانه‌بودن سیستم را می‌رساند. البته به نظر می‌رسد چیزی بیش از تحول در سیستم آموزشی و توسعه مهارت‌های چین ضروری به نظر می‌آید. چین سال‌ها پیش هم اصلاحات تحول‌آفرینی را در پیش گرفته بود و بار دیگر هم نیاز است این اصلاحات در دستورکار قرار گیرد. به دلیل مقیاس بزرگ چین، برآورد می‌شود یک‌سوم از انتقال‌های شغلی جهانی موردنیاز برای آینده کار در چین باشد. اگر چین این موضوع را درست انجام دهد، به‌عنوان بهترین شیوه و مدل می‌تواند یک نقطه مرجع مفید برای اقتصاد دیگر کشور‌ها محسوب شود.
چین با بهبود سیستم‌های ارزیابی، آموزشی و تشویقی، بهینه‌سازی نیروی کار مهارت‌دیده و شکل‌دهی کشور در راستای تربیت نیروی کار با مهارت بالا در نظر دارد بازار کار آینده این کشور را تقویت کند. وزیر منابع انسانی و امنیت اجتماعی سال گذشته طرحی منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت این کشور قرار است در بازه زمانی پنج‌ساله بین سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ قریب ۴۰ میلیون کارگر مهارت‌دیده را تربیت کند و به بازار کار تحویل دهد. این تعداد نیروی کارگر با مهارت بالا قرار است بعد از پایان این پنج سال حدود ۳۰ درصد کل نیروی کار را در چین تشکیل دهند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که چین در پایان سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر مهارت‌دیده داشت که در این میان، تنها ۳۰ درصد از این تعداد که ۵۸ میلیون نفر را تشکیل می‌دادند، جزء کارگران با مهارت بسیار بالا به‌شمار می‌آمدند. دولت چین با قرارگرفتن در مسیر تحول قرار است کارگران بیشتری را برای افزایش استعداد‌ها و تغییر در راستای توسعه کیفیت بالا تربیت کند. طبق این طرح، جمعیت کارگران با مهارت بسیار بالا در ایالت‌های شرقی چین، ۳۵ درصد کل کارگران با مهارت بالا را طی پنج سال آینده تشکیل خواهند داد. با اجرای صحیح این طرح، سهم کارگران با مهارت بسیار بالا در مناطق غربی و مرکزی بین دو تا سه درصد رشد خواهد داشت. همچنین چین، سیاست‌های حمایتی بیشتری را در قالب ارزیابی، آموزش و رقابت در دل همین طرح به سرانجام خواهد رساند.

وجود نیرو‌های کار حرفه‌ای و مهارت‌دیده، کلید اصلی موفقیت در عرصه‌های نوآوری و رقابتی است که از رشد تا اشتغال، رفاه و کیفیت خوب زندگی را شامل می‌شود. با پیشرفت توسعه جمعیتی، تامین نیروی کار ماهر کافی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی خواهد بود که قانونگذاران و جوامع تجاری و علمی در دهه‌های آینده با آن مواجه می‌شوند. به گزارش bmwk، به‌رغم اینکه آلمان درحال حاضر با کمبود مهارت‌های لازم در سطح کشور مواجه نیست، اما کارشناسان براین باورند که پرکردن جای خالی آن دسته از مهارت‌های موردنیاز در بخش‌ها و مناطق خاص با کارگران مهارت‌دیده غیرممکن است. این مساله کاملا در مشاغل مرتبط با حوزه سلامت و STEM صدق می‌کند. این شرایط در نواحی شرقی و جنوبی آلمان هر روز تشدید می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها پیش از این به‌شدت تحت‌تاثیر موضوع کمبود کارگران مهارت‌دیده قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری که بیش از ۵۰ درصد، این کمبود را بزرگ‌ترین تهدید در راه توسعه تجاری قلمداد می‌کنند. شرکت‌های آلمانی عنوان کرده‌اند کمبود کارگران مهارت‌دیده، تهدیدی جدی در مسیر توسعه به‌شمار می‌رود به‌طوری که در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۰ درصد از آن‌ها اشاره کرده بودند کمبود مهارت‌های لازم خطری جدی را متوجه بخش تجاری این کشور کرده است. امروزه، شرکت‌ها این امر را بزرگ‌ترین چالش خود می‌دانند. یکی از عوامل مهمی که در آینده بر کمبود مهارت‌های غالب تاثیر می‌گذارد، بالا رفتن میانگین سن در آلمان است. به‌عبارتی، پیر شدن جامعه به‌عنوان یکی از جنبه‌های تغییرات جمعیتی، کمبود مهارت‌ها را تشدید می‌کند. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، جمعیت شاغل در آلمان یعنی افراد ۲۰ تا ۶۴ سال تا سال ۲۰۳۰ با ۳.۹ میلیون کاهش به ۴۵.۹ میلیون نفر خواهد رسید. در سال ۲۰۶۰، حدود ۱۰.۲ میلیون نفر در آلمان در سنینی قرار می‌گیرند که کم‌کارتر هستند. دولت فدرال آلمان نشان می‌دهد رشد اقتصادی دلگرم‌کننده‌ای در سال‌های اخیر در این کشور مشاهده شده است که عمدتا ناشی از مهاجرت دانشجویان از داخل اروپا بوده است. با وجود این، سطح پیش‌بینی‌شده مهاجرت برای جبران کاهش نیروی کار ناشی از تغییرات جمعیتی کافی نیست، اما برای کمبود مهارت، خروجی اقتصادی حتی بالاتر خواهد رفت. وزارت فدرال برای امور اقتصادی و حامیان طرح اقدام اقلیمی صورت گرفته که هدف آن، کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای جذب کارگر است. به این واسطه قرار است ابتدا نرخ مشارکت نیروی کار را افزایش دهد به‌طوری که زنان و سالمندان هم می‌توانند در این مسیر مشارکت کنند. دومین اقدام هم تشویق مهاجرت متخصص واجد شرایط و استفاده از پتانسیل‌های ارائه‌شده از سوی پناهندگان است.

سازمان‌ها نقشی کلیدی در افزایش سطح مهارتی در نیروی کار انگلیس دارند. درکنار دیگر معیارها، این امر می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود بازدهی در کشور کمک کند. سازمان‌ها برای اطمینان از برنامه‌ریزی موفق برای جذب استعداد‌ها باید نیاز‌های تجاری فعلی و آینده خود را درک کنند. اما این سازمان‌ها هم باید از زمینه مهارت‌های گسترده‌تر و محیط سیاست در کشور‌هایی آگاه باشند که در آن فعالیت می‌کنند. دولت انگلیس با اجرای سیاست‌های مهارتی در نظر دارد تا علاوه‌بر بهبود سطح مهارتی، افزایش تقاضا برای مهارت درمیان کارگران، بهبود کیفیت کارآموزی و آموزش بیشتر و آموزش‌های مهارتی، تشویق به انجام تمرینات بیشتر با تمرکز بر توسعه و بهبود مهارت‌ها و تجربه آن‌ها در محیط کار و نیز بهبود مدیریت قابلیت‌های کارگران در راستای افزایش کارگران مهارت‌دیده اقدام کند. به گزارش cipd، خط‌مشی‌های مهارتی در انگلیس به این معناست که هر نوع راهکار جدید سیاسی کاملا برعهده دولت‌های واگذار شده در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و دولت انگلیس است که در سایه آن نسبت به بهبود این موارد اقدام کرده‌اند. بهبود وضعیت مشاغل، ساده‌سازی آموزش‌ها، افزایش شمار دوره‌های کارآموزی، افزایش مشارکت کارمندان در سیستم مهارتی، افزایش تقاضا برای مهارت‌ها با بالارفتن نیاز کارمندان و حمایت از رشته‌های SMEs برای توسعه مشاغل مهارتی، کلید اصلی آموزش کارگران و نیروی کار مهارت‌دیده، تمرکز روی دوره‌های کارآموزی و آموزش‌های فنی است به‌طوری که بیشترین سیاست انگلیس روی اصلاح سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای تمرکزیافته است. طرح بهبود مهارت‌های محلی تغییرات اصلی موردنیاز برای اجرای آموزش‌های مهارتی فنی می‌تواند نیاز‌های مهارتی را در کارگران به خوبی برآورده کند. البته دوره‌های کارآموزی در جوانان انگلیسی به خوبی دنبال نمی‌شود و این دوره‌ها بیشتر شامل حال کارکنان فعلی می‌شود تا افرادی که تازه وارد بازار کار شده‌اند و نسبت فزاینده‌ای از فرصت‌ها به افراد ۲۵ سال و بالاتر تعلق می‌گیرد.

 

منبع: روزنامه فرهیختگان