طرح‌جدید؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل شود/ اعتراض‌وکلا به مجلس

نمایندگان مجلس، طرح را نخوانده امضا می‌کنند

سعید دهقان یکی از وکلایی بود که درباره لزوم نقد طرح مجلس سخن گفت. او با بیان اینکه بحث در اتحاد وکلا برای منافع خودشان یا حتی تضمین حق دفاع طرف‌های دعوا نیست، گفت: بلکه اتحاد بین وکیل و موکل برای تضمین حق دفاع موضوع صحبت ما است. ما در وکالت شغل نداریم، بلکه با پدیده "حرفه" افرادی مواجه هستیم که وظیفه دارند حق دفاع را تضمین کنند؛ لذا در این باره می‌گوییم باید طرح تغییر در قوانین وکالت (طرح جامع وکالت) مورد نقد قرار گیرد. ما مفروض داریم قانونگذار حکیم و عالم است. آیا ما نباید شک کنیم قانونگذار در زمان تدوین لایحه و طرح، متوجه جایگاه خود نیست؟ قوانین ما اغلب توسط قانون گذارانی وضع می‌شود که می‌گویند قانون نباید تابع مصالح اجتماعی شود، بلکه مصالح اجتماعی باید تابع قانون باشد.

دهقان گفت: تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌گوید سه نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر کانون را مشخص می‌کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند. چرا آن‌ها ظرفیت را افزایش نمی‌دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دادند. ماده ۸ قانون اخذ پروانه وکالت هم می‌گوید برخی مشاغل مانند قضات می‌توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند. باید توجه داشت وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود.

وکیل دادگستری با بیان اینکه ما اگر از حق دفاع صحبت می‌کنیم، از حق دفاع متهم حرف می‌زنیم، توضیح داد: اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می‌رود. انگار بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کار‌هایی را می‌کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است. مثلا تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که برخی متهمان از داشتن وکیل مستقل محروم ماندند.

او گفت: ما به مردم عادی می‌گوییم یک مبایعه نامه عادی را نخوانده امضا نکنید، ولی ۸۰ نماینده این طرح را امضا کردند. حداقل ۲ نفر از نمایندگان را سئوال کردیم و گفتند ما طرح را نخوانده امضا کردیم و از ما عذرخواهی کردند. وقتی نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین خبطی می‌کند، نه تنها ۸۰ هزار وکیل بلکه ۳۰ میلیون مردمی که در دادگستری ۱۵ میلیون پرونده دارند، دچار گرفتاری می‌شوند. با تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هر چه تمامتر ما حق دفاع را به مسلخ می‌بریم. من نماینده واقعی مردم اگر هستم، با این طرح غلط چه آسیبی به مصالح مردم می‌زنیم؟

طرح مجلس، برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حقوق ملت؟

حسن کیا وکیل دیگری بود که معتقد است طرح جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت لطمه می‌زند و عده‌ای به صورت سازماندهی شده از این طرح حمایت می‌کنند. او گفت: این طرح می‌گوید هر کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت بگیرد و کار کند. ما می‌گوییم حق دفاع مردم با این وضع به خطر می‌افتد، چون آن فرد تخصص کافی ندارد و این باعث می‌شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است به خطر می‌افتد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که به قانون اساسی تعرض کند. وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است. تمام افرادی که در دادگستری با آن مواجه می‌شویم، فقط متهم ما یک نفر را دارد که به او کمک می‌کند، آن هم وکیل است.

کیا در ادامه سخنانش گفت: این طرح، چون اجازه می‌دهد افرادی بدون صلاحیت کافی تصدی امر وکالت را داشته باشد، به خطر می‌اندازد، ما اعتراض خود را به این طرح اعلام می‌کنیم. این طرح به ساختار حق دفاع شهروندان کشور لطمه می‌زند. متاسفانه در مجلس، روندی دارد پیش می‌رود که برخی نمایندگان به دنبال منافع برای خود هستند و با این شعار‌های پوپولیستی فضا ایجاد کنند. آن‌ها می‌گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم و کانون وکلا انحصار ایجاد کرده است. جواب ما این است: مگر شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید امسال یک میلیون نفر مشاور دادگستری می‌گیریم. چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری حرف نمی‌زنیم؟ ما چرا فقط به کانون وکلا توجه داریم؟ این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حق دفاع ملت است.

۱۷ میلیون پرونده داریم، ۸۰ هزار وکیل!

طناز کلاهچیان، وکیل دیگری بود که در این میزگرد درباره لزوم انتقاد به طرح جدید مجلس سخن گفت. او با اشاره به اینکه ۶۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل حقوق در کشور وجود دارد، گفت: نمایندگان مجلس می‌گویند ما دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هستیم. اگر قرار است این ۶۰۰ هزار نفر وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد بود. اشتغالزایی می‌توان در چهار گروه شاغل شد، قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری و وکالت. درباره سردفتری باید گفت: ۱۰ سال است از سال ۸۷ تا ۹۷ کانون سردفتران هیچ پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای ۱۰ هزار نفر پذیرش گرفتند. طبق قانون ما باید برای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفتر اسناد رسمی داشته باشیم، ولی ما فقط ۷۳۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم.

کلاهچیان در ادامه سخنانش توضیح داد: شغل دیگر برای ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا سال ۹۶ حدود ۱۱ هزار قاضی داشتیم و سال ۹۷ هم ۳۱۰۰ نفر قاضی اضافه شده اند که حدود ۱۴ هزار قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند. قوه قضاییه می‌گوید بیش از ۱۷ میلیون پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این تعداد قاضی نمی‌توانند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می‌توانند وارد این شغل شوند. طبق ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلا می‌گوید قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می‌توانند وارد وکالت شوند. تاکنون ۴۰۸۶ قاضی از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند. شغل دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمان‌ها است. هر اداره، حدود ۵ نفر کارشناس حقوقی دارد و می‌بینیم ادارات و سازمان‌ها هم بحث وکالت خود را به وکلای دادگستری خارج از دولت می‌دهند.

او با اشاره به اینکه فرهنگ داشتن وکیل در کشور نهادینه نشده است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌ها با وکیل پیش می‌رود و ۹۰ تا ۸۵ درصد پرونده‌ها بدون حضور وکیل پیش می‌رود. برخی می‌گویند، چون ۹۰ درصد پرونده‌ها وکیل ندارد، عده‌ای می‌گویند کمبود وکیل داریم.

واقعیت این است که ۹۰ درصد وکلای ما پول زندگی عادی ندارند. ۲ یا ۳ درصد وکلا درآمد کلان دارند که اگر فساد دارند قطعا باید با آن‌ها برخورد شود.

اکثریت وکلای ما فقیرند!

حسن کیا، درباره فقر در زندگی اکثریت وکلای دادگستری هم توضیح داد و گفت: متاسفانه کسانی مانند قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون وارد حرفه وکالت شده اند و به فارغ التحصیلان این رشته می‌گویند بروید قلعه کانون وکلا را تصرف کنید. ۹۰ درصد وکلای ما با بدبختی زندگی می‌کنند. ۲۵ درصد وکلای ما نتوانسته اند امسال پروانه شان را تمدید کنند، چون پول نداشتند. یعنی ۱۰ میلیون تومان نداشتند بدهند. سود اصلی را کسی می‌گیرد که بدون آزمون پروانه گرفته اند و تعادل پرونده‌ها را به هم می‌زند.

او در ادامه افزود: چرا درباره قضاوت یا سردفتری قانون را عوض نمی‌کنند؟ کانون وکلا هر سال نیرو جذب می‌کند. تخریب کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها. ما می‌خواهیم استقلال کانون وکلا را بگیریم و با این طرح جدید، وکالت را به قبل از دوره ۱۳۳۱ و به دوره رضاشاه برگردانند. واقعیت این است که ۹۰ درصد وکلای ما پول زندگی عادی ندارند. ۲ یا ۳ درصد وکلا درآمد کلان دارند که اگر فساد دارند قطعا باید با آن‌ها برخورد شود.

طرح مجلس رانت ایجاد می‌کند

سعید دهقان درباره ایراد دیگری که وکلا به طرح جدید مجلس دارند، از رانتی بودن آن سخن گفت و توضیح داد: به نظر می‌رسد این طرح جدید می‌خواهد رانتی به برخی از افراد بدهد. اصلا بگیریم این طرح می‌خواهد اشتغال زایی کند، حقوقدان بیکار می‌شود وکیل بیکار. برخی می‌گویند بازار وکالت داریم، مگر ما بازار تربیت داریم؟ بازار پزشکی یا بازار روحانیت داریم؟ همه این اصناف با مردم ارتباط متقابل دارند. به نظر می‌رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال ندارند بلکه می‌خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند. من اگر جای قوه قضاییه بودم، دغدغه بیشتری داشتم وکیل خوب وارد دادگاه بشود.

او در پاسخ به خبرآنلاین درباره اینکه چرا وکلا با روند قانونی در تغییر یک قانون مخالفند، گفت: پارلمان نماینده ملت است، ولی باید قبول کرد وقتی نظارت استصوابی داریم، خیلی وقت‌ها نمایندگان واقعی هم داخل نمی‌روند. ما با کمال احترام با مجلس درباره این طرح رایزنی داریم. وقتی صحبت از این می‌شود که نمایندگان مردم اصل بر حکیم بودن آن‌ها است، باید این فرض را به چالش کشید. اصل بر حکمت قانونگذار است و ما هم به نمایندگان مجلس مشاوره می‌دهیم و کمک می‌کنیم.

دهقان با بیان اینکه ما بحث اقتصادی در مخالفت با طرح مجلس نداریم، گفت: وکلا رایگان کار نمی‌کنند، ولی در طول سال مشاوره رایگان در اداره معاضدت و سایر جا‌ها می‌دهند و مکلفند سالی سه پرونده را رایگان دفاع می‌کنند. ما از مفهوم حق دفاع متهم صحبت می‌کنیم. ما بحث حمله به مجلس و چالش با نهاد قانونگذار را نداریم را، ولی این طرح را نقد می‌کنیم.