رضایت برای عمل جراحی زیبایی، آری یا نه ؟
یکی از دلایلی که این روزها باعث بروز اختلاف بین زن و شوهرها می شود، موضوع اعمال جراحی یا درمانی است که با هدف زیبایی و جز آن، خانم‌ها و اخیرا در آقایان به انجام آن تمایل دارند و احیانا شریک زندگی‌شان تمایلی به این کار ندارد.
دیرزمانی است اعمال جراحی و عملیات درمانی با اهدافی به جز درمان مثلا با هدف زیبایی یا نظایر آن انجام میشود. از آنجایی که در سال‌های اخیر میزان رفاه و دسترسی افراد به خدمات درمانی افزایش چشمگیری داشته است، همه گیری اعمال جراحی و اقدامات درمانی در اکثر اقشار بسیار گسترده‌تر از گذشته است. ولی متناسب با سطح دسترسی و همه گیری تمایل استفاده از خدمات درمانی مزبور، قواعد و قوانین آن برای اقشار مختلف ترسیم و تبیین نشده است به صورتی که امروزه شاهدیم یکی از موارد فراوان اختلاف بین زن و شوهرها به خصوص زوج‌های جوان، درباره انجام یا عدم انجام برخی از اعمال جراحی و اقدامات درمانی است که بیشتر دیده میشود آقایان تمایل ندارند همسرشان دست به این اقدامات بزند و در مقابل همسران آنها، تمایل زیادی برای انجام این قبیل اعمال جراحی دارند و در نهایت این اختلاف سلیقه یا عقیده منجر به اختلافات بنیادین‌تر در زندگی زناشویی و مشکلات بزرگتری میشود. در برخی از موارد مشاهده شده است که خانم‌هایی که تمایل به انجام اعمال جراحی از جمله اعمال جراحی زیبایی دارند، بدون اطلاع و رضایت شوهر اقدام به این کار کرده و در نهایت، گرفتاری‌های بعدی خانوادگی را به جان می‌خرند. سئوال اینجاست که آیا اصولا برای اقدامات درمانی و اعمال جراحی، باید فرد دیگری از جمله شوهر، زن یا مثلا پدر رضایت دهد؟
برای پاسخ به سئوال مهم بالا و درک این که ریشه اختلافات مزبور کجاست، ابتدا باید به مسئله رضایت به درمان یا عمل جراحی از منظر حقوقی، نگاه اجمالی داشته باشیم.
چه زمانی رضایت برای درمان لازم است؟
قاعده اصلی این است که حرمت خون و جان و نفس انسان‌ها باید توسط همگی رعایت شود؛ لذا در صورتی که جان یا سلامت هر انسانی در معرض خطر قرار گرفت، همگان باید تلاش کنند او را از خطر دور نگه دارند. در این راستا، شرع، نجات جان یک انسان را برابر با نجات همه انسان‌ها دانسته است. از این رو قانونگذار با تاسی از شرع، از دیرباز، رساندن کمک به کسانی که جانشان در معرض خطر است و انجام عملیات درمانی از جمله اقداماتی مانند اعمال جراحی را به برخی از اشخاص مانند پزشکان و کادر درمان تکلیف کرده و حتی برای کسانی که از کمک به مصدمان و نیازمندان به درمان، خودداری می‌کنند مجازات‌هایی مانند حبس در نظر گرفته است. طبق این قاعده قوانینی از جمله قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده که حتی تضمین کرده کسانی که برای کمک به مصدمان آنها را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند در پناه قانون هستند و کسی به آنها متعرض نخواهد شد.
از این رو باید بین اعمال جراحی و اقدامات درمانی مورد نیاز برای یک انسان، تفکیک قائل شد.
برای پاسخ به سئوال مهم بالا و درک این که ریشه اختلافات مزبور کجاست، ابتدا باید به مسئله رضایت به درمان یا عمل جراحی از منظر حقوقی، نگاه اجمالی داشته باشیم.
چه زمانی رضایت برای درمان لازم است؟
قاعده اصلی این است که حرمت خون و جان و نفس انسان‌ها باید توسط همگی رعایت شود؛ لذا در صورتی که جان یا سلامت هر انسانی در معرض خطر قرار گرفت، همگان باید تلاش کنند او را از خطر دور نگه دارند. در این راستا، شرع، نجات جان یک انسان را برابر با نجات همه انسان‌ها دانسته است. از این رو قانونگذار با تاسی از شرع، از دیرباز، رساندن کمک به کسانی که جانشان در معرض خطر است و انجام عملیات درمانی از جمله اقداماتی مانند اعمال جراحی را به برخی از اشخاص مانند پزشکان و کادر درمان تکلیف کرده و حتی برای کسانی که از کمک به مصدمان و نیازمندان به درمان، خودداری می‌کنند مجازات‌هایی مانند حبس در نظر گرفته است. طبق این قاعده قوانینی از جمله قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده که حتی تضمین کرده کسانی که برای کمک به مصدمان آنها را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند در پناه قانون هستند و کسی به آنها متعرض نخواهد شد.
از این رو باید بین اعمال جراحی و اقدامات درمانی مورد نیاز برای یک انسان، تفکیک قائل شد.
اعمال درمانی از دیدگاه حقوقی
اصولا دو نوع کلی عمل درمانی از دیدگاه حقوقی قابل ذکر است. نوع اول اعمال درمانی است که برای حفظ جان، تمامیت جسمانی، قوای عقلانی و سلامت فرد مورد نیاز است و نوع دوم اعمال درمانی آن‌هایی است که اصولا مشروع و حتی واجب است (مانند ختنه)، ولی با اهداف دیگری از جمله زیبایی، بارداری، جلوگیری از بارداری یا اجرای برخی مناسک و آیین‌های مذهبی و سنتی انجام میشود.
گروه اول اعمال جراحی، نیز قابل تقسیم به دو نوع اعمال جراحی فوری (اورژانسی) و غیرفوری (غیراورژانسی یا الکتیو) است. همانطور که بیان شد در اعمال جراحی اورژانسی اصولا نه تنها نیاز به اخذ هیچگونه اجازه نامه‌ای از بیمار یا همراهان او نیست، بلکه پزشکان و کادر درمانی وظیفه قانونی دارند هر چه سریعتر برای نجات جان افراد، اقدامات درمانی مورد نیاز را انجام داده و تلاش کنند از آسیب به جان و سلامت افراد، جلوگیری کنند.
همانطور که بیان شد، در این موارد، نظام حقوقی حتی ضمانت‌های اجرایی محکمی از جمله کیفر زندان را برای کسانی که ترک وظیفه کرده و حاضر به کمک به مصدومان نشده اند، در نظر گرفته و مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواقع ضروری و اوژانسی که امکان اخذ برائت و رضایت‌نامه از بیمار و، ولی عام و خاص وجود ندارد، هیچ مسئولیتی هم متوجه پزشک و درمانگران نیست.
اعمال درمانی لازم غیرفوری، نیز دارای حکم مشخصی در قانون هستند و طبق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود قابل مجازات نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
بخش اخیر این ماده ناظر بر اعمال جراحی فوری است که بیان شد نیاز به اخذ رضایت از کسی نیست. ولی مسئله اینجاست که اگر به فرض شوهر یک خانم که قصد انجام عمل جراحی زیبایی – به فرض مشروع بودن- دارد و رضایت به این کار نداشت، چگونه می‌تواند مانع از این قبیل اعمال شود.
پیش از این که به سئوال فوق پاسخ داده شود، باید نکته دیگری را درباره لزوم گرفتن رضایت از «سایر افراد به جز بیمار» هم بیان شود. برخی از اعمال درمانی و بعضا جراحی، مربوط به فرزند آوری یا جلوگیری از بارداری است. به طور مثال اعمال جراحی جلوگیری از حاملگی به طریق بستن امکان زادآوری مردان (وازکتومی) یا پیشگیری از حاملگی خانم‌ها از طریق اصلاحا بستن لوله زنان (توبکتومی) و اعمال جراحی که احیانا منجر به قطع یا کاهش امکان تولید شیر در بدن زن میشود از جمله جراحی زیبایی از طریق تزریق سیلیکون در سینه ها، همچنین برخی اعمال درمانی که برای درمان نازایی یا الحاق مصنوعی سلول‌های جنسی زن و شوهر در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن به کار می‌رود لزوما نیاز به رضایت دو طرف ازدواج، شوهر و همسر او دارد.
درباره سقط جنین هم باید گفت اصولا در صورتی که سقط جنین با تشخیص مراکز پزشکی مندرج در قانون سقط درمانی (مصوب ۱۳۸۴) و بخشنامه سازمان پزشکی قانونی و آیین نامه‌های اجرایی آن، برای حفظ جان مادر با تشخیص پزشکان دارای صلاحیت لازم باشد، اصولا نه تنها رضایت کسی نباید اخذ شود، بلکه اینجا هم مانند اعمال جراحی اورژانسی در برخی موارد باید به صورت فوری اقدام شود و در موارد غیرفوری نیز به صورت عادی، با رضایت مادر، سقط درمانی در مراکز مجاز انجام میشود. همچنین در صورتی که لزوم انجام سقط جنین به صورت قانونی به تایید مراجع نرسد، رضایت بلکه اصرار هیچ کس، اعم از مادر یا پدر در سقط وارد نیست و اقدام به سقط، ارتکاب جنایت تلقی شده و بسته به مورد، مجازات‌هایی نظیر دیه و مانند آن، در قانون پیش بینی شده است.
همچنین باید به برخی اعمال جراحی آیینی از جمله سنت ختنه اشاره کرد که عموما در سنین طفولیت فرزندان پسر انجام میشود. این عمل نیز نیز نیاز به اجازه مکتوب پدر طفل دارد که در شرایط عدم دسترسی به پدر طفل، از قیم قانونی پسر که اکثرا مادر است، کسب اجازه میشود؛ لذا در اعمال جراحی بالا، اصولا رضایت فرد دیگری به جز فرد تحت درمان، مورد نیاز است که جزییات آن بیان شد
واقعیت این است که هر گونه اعمال درمانی مشروع در افراد بالغ و غیرمحجور، نیاز به رضایت هیچ فردی ندارد. این که آیا عمل جراحی مثلا تزریق سیلیکون به بخش‌های خاصی از بدن زن که احیانا منجر به قطع یا کاهش جریان تولید شیر فرزندان (آینده) او میشود، یا اعمال جراحی دیگری از جمله ترمیم زخم‌های ناشی از سوختگی یا اسیدپاشی مشروع است یا نامشروع، باید باز هم مسایل را از همدیگر تفکیک کرد.
فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره مجاز بودن اعمال جراحی زنان هم اینطور تفکیک را بیان کرده است. ایشان فتوا داده اند: (اعمال جراحی زیبایی زنان) «اگر موجب ضرر قابل توجه نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد؛ ولی توجه داشته باشید عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمیشود و در ضمن آن، نگاه و لمسِ پزشک نامحرم جایز نیست، مگر در مواردی - مانند سوختگی و حوادث دیگر - که برای معالجه باشد و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت داشته باشد.»
این که اعمال جراحی مشروع –ولو برای زیبایی- لزوما نیاز به رضایت کس دیگری به جز فرد متقاضی ندارد، برخاسته از اصل آزادی و حاکمیت بر تمامیت تن است که البته استثنا‌هایی هم دارد. مثلا نمی‌توان به استناد به اصل حاکمیت بر تمامیت تن، افراد به خود آسیب بزنند، مثلا دست خود را قطع کنند یا آنطور که در برخی کشورها، تبدیل به قانون شده است، تن به خودکشی شیرین (اُتانازی) بدهند. بلکه در اینجا، شرع، سدی مقابل آزادی و حاکمیت تن افراد قرار داده است و این قبیل اعمال را نامشروع می‌داند که طبعا باعث غیرقانونی شدن آن میشود.
ولی درباره اعمال مشروع جراحی از جمله اعمال زیبایی در افراد بالغ و عاقل، هیچکس نمی‌تواند مانعی در مقابل اراده فرد قرار دهد، ولو آنکه شوهر فرد متقاضی باشد؛ لذا مطلقا در اعمال جراحی مشروع در زن دارای همسر، رضایت یا موافقت شوهر شرط نیست و در زنان بالغ فاقد همسر نیز گرفتن رضایت قانونی اشخاص دیگر از جمله پدر یا برادر یا مادر هم محلی از اعراب ندارد و این مسایل در حوزه مسایل غیرحقوقی و بعضا اخلاقی یا توافقات خانوادگی مطرح است.
آیا پس از عمل جراحی می‌توان ازدواج را منحل کرد؟
هنوز برخی اشخاص تصور می‌کنند به دلیل آنکه همسر آنها (زن یا مرد) رضایت ایشان را در انجام عمل درمانی یا جراحی –مثلا زیبایی و اعمال غیرلازم- اخذ نکرده است، آنها می‌توانند ازدواج خود را منحل کنند.
واقعیت این است که اعمال درمانی و جراحی مشروعی که با هدفی به جز درمان و مثلا برای زیبایی انجام شده است، مطلقا مستمسکی برای انحلال نکاح نیست و دادگاه انجام عمل جراحی زیبایی را مستندی برای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم سازش نمی‌داند و اختلافاتی از این دست را به مراکز مشاور خانواده ارجاع می‌دهد تا با استفاده از نظرات کارشناسی مشاوران، مشکل نگرش بین زوجین حل و فصل شود و آنها برای انجام یک عمل جراحی مانند قلمی کردن نوک بینی، دادخواست صدور گواهی عدم سازش و طلاق ندهند.
اصولا دو نوع کلی عمل درمانی از دیدگاه حقوقی قابل ذکر است. نوع اول اعمال درمانی است که برای حفظ جان، تمامیت جسمانی، قوای عقلانی و سلامت فرد مورد نیاز است و نوع دوم اعمال درمانی آن‌هایی است که اصولا مشروع و حتی واجب است (مانند ختنه)، ولی با اهداف دیگری از جمله زیبایی، بارداری، جلوگیری از بارداری یا اجرای برخی مناسک و آیین‌های مذهبی و سنتی انجام میشود.
گروه اول اعمال جراحی، نیز قابل تقسیم به دو نوع اعمال جراحی فوری (اورژانسی) و غیرفوری (غیراورژانسی یا الکتیو) است. همانطور که بیان شد در اعمال جراحی اورژانسی اصولا نه تنها نیاز به اخذ هیچگونه اجازه نامه‌ای از بیمار یا همراهان او نیست، بلکه پزشکان و کادر درمانی وظیفه قانونی دارند هر چه سریعتر برای نجات جان افراد، اقدامات درمانی مورد نیاز را انجام داده و تلاش کنند از آسیب به جان و سلامت افراد، جلوگیری کنند.
همانطور که بیان شد، در این موارد، نظام حقوقی حتی ضمانت‌های اجرایی محکمی از جمله کیفر زندان را برای کسانی که ترک وظیفه کرده و حاضر به کمک به مصدومان نشده اند، در نظر گرفته و مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواقع ضروری و اوژانسی که امکان اخذ برائت و رضایت‌نامه از بیمار و، ولی عام و خاص وجود ندارد، هیچ مسئولیتی هم متوجه پزشک و درمانگران نیست.
اعمال درمانی لازم غیرفوری، نیز دارای حکم مشخصی در قانون هستند و طبق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود قابل مجازات نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
بخش اخیر این ماده ناظر بر اعمال جراحی فوری است که بیان شد نیاز به اخذ رضایت از کسی نیست. ولی مسئله اینجاست که اگر به فرض شوهر یک خانم که قصد انجام عمل جراحی زیبایی – به فرض مشروع بودن- دارد و رضایت به این کار نداشت، چگونه می‌تواند مانع از این قبیل اعمال شود.
پیش از این که به سئوال فوق پاسخ داده شود، باید نکته دیگری را درباره لزوم گرفتن رضایت از «سایر افراد به جز بیمار» هم بیان شود. برخی از اعمال درمانی و بعضا جراحی، مربوط به فرزند آوری یا جلوگیری از بارداری است. به طور مثال اعمال جراحی جلوگیری از حاملگی به طریق بستن امکان زادآوری مردان (وازکتومی) یا پیشگیری از حاملگی خانم‌ها از طریق اصلاحا بستن لوله زنان (توبکتومی) و اعمال جراحی که احیانا منجر به قطع یا کاهش امکان تولید شیر در بدن زن میشود از جمله جراحی زیبایی از طریق تزریق سیلیکون در سینه ها، همچنین برخی اعمال درمانی که برای درمان نازایی یا الحاق مصنوعی سلول‌های جنسی زن و شوهر در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن به کار می‌رود لزوما نیاز به رضایت دو طرف ازدواج، شوهر و همسر او دارد.
درباره سقط جنین هم باید گفت اصولا در صورتی که سقط جنین با تشخیص مراکز پزشکی مندرج در قانون سقط درمانی (مصوب ۱۳۸۴) و بخشنامه سازمان پزشکی قانونی و آیین نامه‌های اجرایی آن، برای حفظ جان مادر با تشخیص پزشکان دارای صلاحیت لازم باشد، اصولا نه تنها رضایت کسی نباید اخذ شود، بلکه اینجا هم مانند اعمال جراحی اورژانسی در برخی موارد باید به صورت فوری اقدام شود و در موارد غیرفوری نیز به صورت عادی، با رضایت مادر، سقط درمانی در مراکز مجاز انجام میشود. همچنین در صورتی که لزوم انجام سقط جنین به صورت قانونی به تایید مراجع نرسد، رضایت بلکه اصرار هیچ کس، اعم از مادر یا پدر در سقط وارد نیست و اقدام به سقط، ارتکاب جنایت تلقی شده و بسته به مورد، مجازات‌هایی نظیر دیه و مانند آن، در قانون پیش بینی شده است.
همچنین باید به برخی اعمال جراحی آیینی از جمله سنت ختنه اشاره کرد که عموما در سنین طفولیت فرزندان پسر انجام میشود. این عمل نیز نیز نیاز به اجازه مکتوب پدر طفل دارد که در شرایط عدم دسترسی به پدر طفل، از قیم قانونی پسر که اکثرا مادر است، کسب اجازه میشود؛ لذا در اعمال جراحی بالا، اصولا رضایت فرد دیگری به جز فرد تحت درمان، مورد نیاز است که جزییات آن بیان شد
واقعیت این است که هر گونه اعمال درمانی مشروع در افراد بالغ و غیرمحجور، نیاز به رضایت هیچ فردی ندارد. این که آیا عمل جراحی مثلا تزریق سیلیکون به بخش‌های خاصی از بدن زن که احیانا منجر به قطع یا کاهش جریان تولید شیر فرزندان (آینده) او میشود، یا اعمال جراحی دیگری از جمله ترمیم زخم‌های ناشی از سوختگی یا اسیدپاشی مشروع است یا نامشروع، باید باز هم مسایل را از همدیگر تفکیک کرد.
فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره مجاز بودن اعمال جراحی زنان هم اینطور تفکیک را بیان کرده است. ایشان فتوا داده اند: (اعمال جراحی زیبایی زنان) «اگر موجب ضرر قابل توجه نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد؛ ولی توجه داشته باشید عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمیشود و در ضمن آن، نگاه و لمسِ پزشک نامحرم جایز نیست، مگر در مواردی - مانند سوختگی و حوادث دیگر - که برای معالجه باشد و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت داشته باشد.»
این که اعمال جراحی مشروع –ولو برای زیبایی- لزوما نیاز به رضایت کس دیگری به جز فرد متقاضی ندارد، برخاسته از اصل آزادی و حاکمیت بر تمامیت تن است که البته استثنا‌هایی هم دارد. مثلا نمی‌توان به استناد به اصل حاکمیت بر تمامیت تن، افراد به خود آسیب بزنند، مثلا دست خود را قطع کنند یا آنطور که در برخی کشورها، تبدیل به قانون شده است، تن به خودکشی شیرین (اُتانازی) بدهند. بلکه در اینجا، شرع، سدی مقابل آزادی و حاکمیت تن افراد قرار داده است و این قبیل اعمال را نامشروع می‌داند که طبعا باعث غیرقانونی شدن آن میشود.
ولی درباره اعمال مشروع جراحی از جمله اعمال زیبایی در افراد بالغ و عاقل، هیچکس نمی‌تواند مانعی در مقابل اراده فرد قرار دهد، ولو آنکه شوهر فرد متقاضی باشد؛ لذا مطلقا در اعمال جراحی مشروع در زن دارای همسر، رضایت یا موافقت شوهر شرط نیست و در زنان بالغ فاقد همسر نیز گرفتن رضایت قانونی اشخاص دیگر از جمله پدر یا برادر یا مادر هم محلی از اعراب ندارد و این مسایل در حوزه مسایل غیرحقوقی و بعضا اخلاقی یا توافقات خانوادگی مطرح است.
آیا پس از عمل جراحی می‌توان ازدواج را منحل کرد؟
هنوز برخی اشخاص تصور می‌کنند به دلیل آنکه همسر آنها (زن یا مرد) رضایت ایشان را در انجام عمل درمانی یا جراحی –مثلا زیبایی و اعمال غیرلازم- اخذ نکرده است، آنها می‌توانند ازدواج خود را منحل کنند.
واقعیت این است که اعمال درمانی و جراحی مشروعی که با هدفی به جز درمان و مثلا برای زیبایی انجام شده است، مطلقا مستمسکی برای انحلال نکاح نیست و دادگاه انجام عمل جراحی زیبایی را مستندی برای صدور حکم طلاق یا گواهی عدم سازش نمی‌داند و اختلافاتی از این دست را به مراکز مشاور خانواده ارجاع می‌دهد تا با استفاده از نظرات کارشناسی مشاوران، مشکل نگرش بین زوجین حل و فصل شود و آنها برای انجام یک عمل جراحی مانند قلمی کردن نوک بینی، دادخواست صدور گواهی عدم سازش و طلاق ندهند.
ارسال نظرات
تازه ها