محمد لطفی‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با حقوق کودکان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عنوان کرد: در قانون اساسی هیچ اصلی وجود ندارد که مشخصا به کودکان و حقوق آن ها به طور مستقل پرداخته باشد، کودکان در قانون اساسی، در ذیل خانواده تعریف می شوند؛ فقط یک جا در قانون اساسی کلمه "کودک" به صورت مستقیم استفاده شده که در مورد کودکان بی سرپرست است.
وی در توضیح اصل 21 قانون اساسی گفت: در بند 2 اصل 21 قانون اساسی اینگونه آمده است که "حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست"، پس مشخصا کلمه کودک را فقط در این بند و آن هم ذیل حقوق زنان داریم، ولی به صورت غیر مستقیم در چنداصل از کودکان یاد شده است.
لطفی آذر افزود: در اصل 3 قانون اساسی به صورت عام حقوق برای مردم در نظر گرفته شده که کودکان هم طبیعتا در این گروه قرار می گیرند، به عنوان مثال در بند 3 اصل 3 قانون اساسی دولت موظف شده که "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی" را ایجاد کند، قسمت آموزش و پرورش کاملا مربوط به کودکان است و باید به این مسئله توجه کرد که در این بند گفته شده باید به صورت رایگان این خدمات در اختیار افراد قرار بگیرد، اما متاسفانه در حال حاضر آنچه که در خصوص تحصیل کودکان شاهد آن هستیم با آنچه که در قانون اساسی آمده در تناقض است.
وی ادامه داد: در اصل 30 قانون اساسی آمده "دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد"؛ در ذیل دو اصل از قانون اساسی در خصوص آموزش و پرورش رایگان کودکان قانون وجود دارد، وقتی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و یا کودکان کار که به دلیل کار کردن در سن کم از تحصیل محروم شده اند را می بینیم مشخص می شود که این قانون به درستی اجرا نشده است.
این کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل خاطر نشان کرد: بند 9 اصل 3 درخصوص "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی" است و بند 12 همین اصل دولت را موظف به "پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه" کرده است.
وی در ادامه با اشاره به بند 12 اصل 3 افزود: وقتی سیاست های رفاهی که در قانون اساسی آمده را با برنامه هایی که برای رفع فقر اقتصادی اجرا می شود مقایسه می کنیم، فاصله بین آنچه که در قانون اساسی آمده و آنچه که هست بسیار زیاد است.
در قانون اساسی، قانون مستقلی برای کودکان نداریم
لطفی آذر اظهار کرد: در مورد کودکان در دو حالت می توان سخن گفت، یکی بحث حقوق مستقل کودکان و یکی حقوق کودکان در ارتباط با خانواده است؛ در قانون اساسی، قانون مستقلی برای کودکان دیده نشده و این خود یک مشکل است، آنجایی هم که در پیوند با خانواده درباره کودکان قانون وجود دارد باید به این مسئله توجه شود که وضعیت خانواده ها از نظر تغذیه، بهداشت، مسکن و کار خوب نیست.
وی تصریح کرد: اصل دیگر در قانون اساسی که باز هم به صورت غیرمستقیم در کودکان تاثیر می گذارد، اصل 4 قانون اساسی است که این اصل می گوید "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است"، این قانون درجایی به کودک مربوط می شود که قرار است سن کودکی را تعیین کنیم.
این همه اختلاف در تعریف سن کودکی برای چیست؟
این عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بیان کرد: مسئله ای که در قوانین وجود دارد، بحث تعریف سن کودکی است، این تعریف در هر قسمتی از قانون متفاوت است یعنی سن کودک در قانون مجازات، قانون مدنی و قانون سن ازدواج با یکدیگر متفاوت است.
وی عنوان کرد: فعالان مدنی معتقدند که سن کودک را باید زیر 18سال تعریف کرد، اما فقهایی که سن کودکی را تالیف می کنند براین باورند که سن کودکی را باید بر اساس اصل 4 و موازین اسلامی تالیف شود، طبق موازین اسلامی هم سن کودک را باید بر اساس سن بلوغ تعریف کرد.
لطفی آذر با تاکید بر تعریف موازین اسلام از سن کودکی، گفت: این درحالی است که در قانون کار سن 15سال، در معاملات سن 18سال، در ازدواج بلوغ خاص و در مجازات نظام پلکانی مطرح می شود، این همه اختلاف برای چیست؟ زمانی هم که فعالان مدنی سن 18سال را مطرح می کنند، با این پاسخ مواجه می شوند که باید سن کودکی طبق اصل 4 بر اساس موازین اسلامی تعریف شود.
وی ادامه داد: جای دیگری که به کودکان اشاره شده، در اصل 21 ذیل حقوق زنان است، دراین اصل بحث حمایت از مادران مطرح می شود، مادر در پیوند با کودک معنا پیدا می کند، یعنی اگر کودکی نباشد آن شخص صرفا یک زن است، در بند 2 اصل 21 مستقیما به مادران و به خصوص مادران باردار اشاره شده است.
این نماینده سمن ها در ملجا ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: در بند 5 اصل 21 قانون اساسی مسئله "اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی" بیان شده، یعنی در اینجا هم کودکان در نسبت با زنان مطرح می شوند.
وی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی، اظهار کرد: اگر فقط بند یک این اصل را در کنار وضعیت جامعه در نظر بگیریم، متوجه اختلافی که بین آنچه باید باشد و آنچه که هست، می شویم، به نظر می رسد که باید کسانی که مسئول هستند ولی نمی توانند بر اساس قانون اساسی عمل کنند را مورد بازخواست قرار داد.