تحقیق و تفحص از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و فعالیت‌ها و عملکرد آن مرکز و نیز عملکرد وزارت امور خارجه در حفظ اطلاعات محرمانه کشور با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی محور‌های این تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
«۱- علت انتشار اطلاعات سری و محرمانه کشور که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری مسئولیت نگهداری آن را داشته است در شبکه‌های بیگانه معاند چیست؟ اطلاعات سری و محرمانه در مرکز مذکور به چه نحو نگهداری می‌شود؟ چه افرادی مسئولیت نگهداری این اطلاعات را دارند؟
۲-۱-میزان فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری چگونه است؟ آیا تحت نظارت نهاد‌های نظارتی فعالیت می‌کنند؟
۳-۲- میزان اهتمام مسئولین مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در عدم استفاده از نیرو‌های دارای سوء سابقه امنیتی چگونه است؟
۴-۳- نحوه انطباق محتوای مصاحبه شفاهی مقامات دولتی مصاحبه شونده با واقعیت‌های تاریخی و صحت اظهارنظر‌های ایشان چگونه است.
۵-۴- نحوه نگهداری مصاحبه ضبط شده مسئولین به چه شکل است و چه اشخاصی به آن‌ها نظارت دارند؟
۶-۵- اظهارات خلاف واقع مسئولین دولتی که به نحو در جهت تخریب نظام جمهوری اسلامی است به مقامات امنیتی و نظارتی چگونه اطلاع رسانی می‌گردد؟
اخیراً فایل صوتی طبقه بندی شده از وزیر امور خارجه دولت دوازدهم جناب آقای محمدجواد ظریف درخصوص اطلاعات طبقه بندی شده نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است که بعضاً بخشی از اظهارات جناب آقای محمد جواد ظریف خلاف واقع است. با توجه به اینکه این فایل صوتی جزء اسناد طبقه بندی شده محسوب می‌شده، ولی این سند برای اولین بار توسط شبکه‌های رسانه‌ای معاند خارج از کشور شبکه تلویزیونی اینترنشنال عربستان سعودی منتشر شده است این انتشار توسط یک رسانه ضد نظام نشان از عمق نفوذ دشمن در مراکز حساس دولت دارد.
مصاحبه ظریف بخشی از برنامه‌ای به نام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات، اقدامات، چالش‌ها و دستاورد‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، انجام شده و علاوه بر ظریف مصاحبه‌هایی با وزیران و معاونان رییس جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.
فایل صوتی گفت و گوی آقای لیلاز و آقای محمدجواد ظریف در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و آقای ظریف و مصاحبه کننده بار‌ها تکرار کرده اند که این صحبت‌ها برای ثبت در تاریخ است و قاعدتا باید در اسناد بایگانی شده نگهداری شود، اما یقینا انتشار این مطالب قانونی نیست و جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن و نیز تعیین سطح طبقه بندی اطلاعات افشا شده، ضمن استعلام از دستگاه‌های مسئول، دستورات لازم به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، صادرشده است.
این انتشار اطلاعات، قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت است که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و اعمال ایشان جرم محسوب می‌شود. برخی نیز مدعی هستند که فایل صوتی ممکن است ربوده شده باشد، ولی با توجه به اینکه میزان دسترسی افراد به این فایل به صورت طبقه بندی شده بوده است این احتمال بعید است و در صورت ربوده شدن فایل نیز سهل انگاری ماموران دولتی در نگهداری از اسناد سری و محرمانه محسوب شده و براساس ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات باید شوند.
آقای حسام‌الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که مصاحبه با ظریف و دیگر وزرای دولت با مسئولیت ایشان انجام شده باید پاسخگوی افشای این اطلاعات باشد و بداند که این حوادث تهدیدکننده امنیت ملی کشور است و وی باید پاسخ دهد که این تهدید از کجا نشأت می‌گیرد. این مسأله بیانگر نفوذ دشمن و جاسوسان در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهور است و به دلیل این حفره امنیتی است که برخی دولتی‌ها با تهیه و مصاحبه‌های این مرکز با مسئولین دولتی مخالف بوده و هستند. آقای آشنا مسئولیت تهیه و ضبط این برنامه را برعهده داشت باید پاسخگوی این اتفاق مهم باشد.
فایل صوتی منتشر شده از آقای محمدجواد ظریف حاوی مطالب خلاف واقع است. در قسمتی از این فایل صوتی آقای ظریف با تقلیل دستاورد دیپلماتیک سردار سلیمانی می‌گوید: «ما ادعا می‌کنیم که آقای سلیمانی پوتین را به جنگ کشید. اما پوتین تصمیمش را [از قبل]گرفته بود. در حالی ظریف چنین ادعایی را مطرح می‌کند که منابع جهانی خبری خلاف این مساله و نقش حاج قاسم در موضوع را بار‌ها گفته اند. به عنوان مثال آسوشیتدپرس در مهر ۹۴ گزارش داده بود که سردار سلیمانی توانسته بود مقامات روس را در دیداری سه ساعته برای حمایت نظامی از مقاومت و دولت اسد راضی کند. اما برای شنیدن روایت دقیق ماجرا بهتر است صحبت‌های سیدحسن نصرالله را که از ابتدای فتنه سوریه اطلاعات دقیقی از ماجرا دارد شنید. دبیرکل حزب‌الله در خصوص نقش شهید سلیمانی در اقناع روسیه و پشتیبانی هوایی از نیرو‌های مقاومت به المیادین گفته بود: روسیه در ابتدای امر مردد بود که وارد جنگ در سوریه شود و حاج قاسم سلیمانی با استدلال و شخصیت کاریزماتیک خود آن‌هم روی نقشه و توضیحاتی واقعی در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور روسیه داشت، او را متقاعد کرد که برای مقابله با تروریست‌ها و جلوگیری از سقوط دولت سوریه، به مسئله این کشور ورود کند. در آن جلسه دوساعته، پوتین به حاج قاسم گفت من قانع شدم. این چیزی بود که از حاج قاسم شنیدم. حاج قاسم توانست با استدلال و تشریح واقعیت پوتین را قانع کند و توانست روشن کند که نتیجه این ورود چه خواهد بود. الان همه می‌دانند که روسیه از دروازه سوریه به دنیا بازگشت. ظریف در صحبت‌هایی توهین آمیز، همکاری ایران و روسیه را برای تخریب برجام معرفی کرده و حتی می‌گوید زمانی که روس‌ها پذیرفتند که به کمک نظامی منطقه بیایند، ایران و سوریه در شرایط سختی حضور نداشتند. این درحالی است که از زمان همکاری روسیه با مقاومت ایران و نیرو‌های ارتش سوریه سال‌ها زمان برد تا پایان حاکمیت داعش در این کشور و منطقه اعلام شود.
آقای ظریف در حالی در قسمتی از صحبت‌های خود مردم ایران را «قهرمان پرست» معرفی می‌کند که به نظر می‌رسد به حمایت مردمی از حاج قاسم حسادت می‌ورزد.
این گونه سخنان آقای محمد جواد ظریف که به نحوی توهین به مردم ایران و قهرمانان ملی است علاوه بر اینکه خلاف شئونات است از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب شده و نقض ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.
براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است» با توجه به اتفاقات پیش آمده در نهاد ریاست جمهوری، عدم حفاظت و نگهداری از اسناد سری و محرمانه و هم عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست جمهوری، با توجه به اصل مذکور رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.
با توجه به مطالب فوق الذکر لازم و ضروری است بررسی شود که در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود؟ و این فعالیت‌های در راستای امنیت کشور انجام می‌شود یا خیر؟ به چه دلیل اطلاعات سری و محرمانه موجود در این نهاد توسط شبکه‌های بیگانه منتشر شده است؟ و موارد دیگر باید بررسی شود».