۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۸

احتمال حذف شیوه قرعه کشی از سال 1400!

احتمال حذف شیوه قرعه کشی از سال 1400!
با وضعیت شکل گرفته بسیاری از سفته‌بازها با واهمه از ریزش بیشتر قیمت‌ها به‌طور گسترده، اقدام به عرضه خودرو به بازار کردند حال آنکه متقاضیان به امید افت بیشتر قیمت‌ها دست از خرید کشیدند.
کد خبر: ۳۵۷۴۷
قرعه کشی خودرو تنها روش فعلی فروش خودرو است. قرعه کشی خودرو تاثیری در قیمت خودرو نداشته است. قرعه کشی خودرو مردم را به این مدل فروش حساس کرده. قرعه کشی خودرو موجب رانت شده است. قرعه کشی خودرو نتوانسته مردم را راضی کند.
در حالی که حدود ۱۰ ماه از تغییر و تحول طرح‌های فروش خودرو می‌گذرد و «قرعه‌کشی»، برندگان را تعیین می‌کند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسه‌ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه می‌گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است.
مازیار بیگلو در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه وزارت صمت طرح خودرویی خود را به سران قوا ارسال کرد، آیا با مصوبه جدید شورای رقابت در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو، دیگر نیازی به مصوبه سران قوا وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: فعلاً شورای رقابت فقط متنی را به عنوان فرمول جدید قیمت گذاری اعلام کرده است و آن بحث آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروها و دستوری ماندن ۵۵ درصد خودروها و کل شیوه نامه فروش در طرحی است که وزارت صمت به سران قوا فرستاده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: احتمال دارد سران قوا همین مصوبه شورای رقابت را مکفی اعلام کنند اما موضوعی که وجود دارد این است که در طرح وزارت صمت همانطور که گفته شد در مورد شیوه فروش هم صحبت شده است؛ بنابراین ممکن است سران قوا در مورد حذف قرعه کشی خودرو تصمیماتی بگیرند.

فرمول شورای رقابت بالانس ایجاد می کند

وی در مورد فرمول شورای رقابت نیز گفت: هنوز خود فرمول منتشر نشده است اما بر اساس صحبت های رئیس شورای رقابت می توان گفت که دو اتفاق مهم افتاده است؛ یکی بحث حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است زیرا این موضوع همیشه محل اختلاف بود و دیگری نیز بحث افزایش تیراژ تولید است زیرا این موضوع مشوقی برای خودروساز محسوب می شود.
بیگلو ادامه داد: شورای رقابت در فرمول خود گفته است که هر چه تیراژ بالاتر برود به خودروساز مجوز افزایش قیمت می دهیم اما از آن طرف با توجه به اینکه یکی از ملاک های قیمت گذاری تمرکز بر بازار است و چون طبق اصل اقتصاد هر چه عرضه بیشتر شود قیمت بازار کاهش می یابد لذا قیمت گذاری خودرو حالت الاکلنگی پیدا می کند؛ تیراژ بالا می رود قیمت افزایش می یابد اما همان تیراژ که بالا می رود باعث می شود حاشیه بازار قیمت را پایین می آورد و چون قیمت پایین تر می آید فرمول هم قیمت را پایین تر محاسبه می کند. در واقع حالت بالانس ایجاد شده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: با توجه به اینکه شورای رقابت به صورت جزئی مصوبه خود را تشریح نکرده و سران قوا هم هنوز در مورد طرح وزارت صمت تصمیمی نگرفته اند، باید منتظر بمانیم ببینیم طی روزهای آتی چه اتفاقی می افتد.

قیمت مواد اولیه باید دستوری تعیین شود

وی در ادامه در خصوص نرخ مواد اولیه نیز تصریح کرد: البته کلاً ما با هر طرحی که باعث افزایش قیمت خودروسازی شود مخالفیم؛ بحث ما همواره این بوده که چرا وقتی می توانیم با کنترل قیمت مواد اولیه خودرو و قطعه، قیمت خودرو را کاهش دهیم چرا باید به سراغ طرحی برویم که با حاشیه بازار، قیمت را کنترل کنیم.
به گفته این مقام مسئول، قیمت مواد اولیه مثل مس، آهن، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی زیر نظر شورای رقابت بروند و قیمت گذاری دستوری شوند، قیمت خودرو درب کارخانه تا ۳۰ درصد قابل کاهش است. در این صورت قیمت در بازار هم افت شدیدی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قیمت مواد اولیه در بورس تعیین می شود پس خودرو هم باید در بورس وارد شود که در این صورت قیمت افزایش می یابد؛ بحث ما این است که مگر حقوق مردم در بورس تعیین می شود؟ وقتی نرخ مواد اولیه در بورس به صورت آزاد تعیین شود نتیجه همین می شود که محصولاتی مثل خودرو گران می شوند.

دولت موافق انحصار بازار خودرو است

بیگلو در مورد انحصاری بودن بازار، گفت: از نظر شورای رقابت انحصاری است زیرا ۵۰ درصد بازار در اختیار یک یا دو خودروساز است اما از نظر ما انحصاری نیست زیرا غیر از این دو خودروساز، خودروسازان دیگری هم داریم اما اینکه چرا این خودروسازان نمی توانند به درستی فعالیت کنند باید به رگولاتوری دولت نگاه کنیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: به نظر می رسد خود دولت هم موافق این انحصار است زیرا به راحتی می تواند با کمک به آن خودروسازان بخش خصوصی، آنها را فعال کند و بازار را از انحصار خارج کند اما دولت نوعی قانون گذاری می کند که فقط به بخش خصوصی ضرر می زند.
وی ادامه داد: دولت نه در تعرفه ها فرمولی را گذاشته که خودروسازان خصوصی از این طریق بتوانند کار کنند و نه در بخش حمایت از زنجیره تامین این شرکت ها کاری کرده است. خودروسازانی که داریم را باید مورد حمایت قرار دهیم تا همین شرکت ها فعال شوند و بازار را از انحصار خارج کنند.

ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
گزارش خطا
تازه ها