گواهی فوت ۹ خدمه سانچی باطل شد!

روزنامه شرق: بر اساس رای قاضی رضا احمدی فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد. به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفت کش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آن‌ها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت. بر این اساس، رای به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رای، با توجه به آنکه اعتراضی صورت نگرفت، رای قطعی و لازم الاجرا شناخته شد.

در رای نهایی آمده: «اینک دادگاه با بررسی اوراق و مدارک پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌ها و نمایندگان خواندگان ردیف اول و دوم و استعلام قضائی اخذ شده، نظر به اینکه: اولا - دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفت کش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت می‌کند. ثانیا - بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می‌باشد که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضائی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب گردد (مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی) و ثالثا- صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نمی‌باشد. با این توصیف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از جمله ماده ۲۶ قانون ثبت احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید».

این رای که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رای قطعی و لازم الاجرا تلقی می‌شود.

اهمیت صدور این آرا را در چند بعد می‌توان بررسی کرد. درخواست کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هم به عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفت کش سانچی به شمار می‌رفت (کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفت کش ایران است که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند).

در اینجا بدون قضاوت درباره آنچه رخ داده است، به چند نکته مهم، اما کوتاه اشاره می‌کنیم:

۱. به فرض آنکه فوت خدمه محرز می‌شد، مطابق قانون مدنی اول باید گواهی فوت فرضی یا موت فرضی برای خدمه صادر می‌شد و آن‌ها را مفقودالاثر اعلام می‌کردند. در آن صورت، شرکت ملی نفت کش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقودالاثر را به خانواده آن‌ها و ورثه که قبلا اسامی آن‌ها به عنوان ذی نفعان و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت می‌کرد. درحالی که وقتی گواهی فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل ذی نفعان خدمه سانچی، تنها می‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دریافت گواهی انحصار وراثت یعنی آنکه قبول کرده اند فرزند، شوهر یا پدرشان فوت شده و آن‌ها که گواهی فوت را گرفته اند، دیگر حقوق و مزایا نخواسته و تنها طلب ارث می‌کنند.

۲. ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده اند، به هیچ وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند.

۳. عوارض صدور گواهی فوت فرضی و مفقودالاثری برای دولت و شرکت ملی نفت کش آن بود که هم باید تمامی هزینه‌ها را همچنان به عنوان کارمند پرداخت می‌کردند و هم برای پیدا کردن خدمه مفقودالاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی تقاضا می‌کردند که به دنبال مفقودین بگردند، اما با صدور گواهی فوت، این مسئولیت از شانه‌های آن‌ها برداشته شد.

چرا خانواده‌های خدمه سانچی، فوت را قبول ندارند؟
دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی گردد که در آن تماس ها، فرد تماس گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی تباری این شماره‌ها را به آن‌ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده ایم». بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفت کش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.