به گزارش ایسنا، به موجب این قانون، تمام بازنشستگان باید ظرف دو ماه از سازمان‌ها بروند؛ مگر آنانکه مستثنی شده‌اند، آن‌هایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. آنطور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.
با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی رییس مجلس، شایعه رفتن برخی مقامات و مسئولان از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برسر زبانها افتاد تا آنکه معاونت روابط کار و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به دلیل آنکه در دایره شمولیت این قانون قرار می‌گرفتند، از تقدیم استعفای خود خبر دادند و رفتن خود از وزارت کار را تایید کردند.
علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی - ۲۴ شهریورماه امسال در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
به فاصله چند روز و در ۲۷ شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
به گفته رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اصلاح این قانون، محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شده است. جمشید انصاری تاکید کرد: صرفنظر از برداشت‌ها و تفسیرهای مطرح شده این اصلاحیه در بکارگیری بازنشستگان بیشتر اعمال محدودیت می‌کند و تغییری در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده‌اند، ایجاد نشده است.
بر اساس این اصلاحیه که برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شده، بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر این باور است که با اجرای این قانون راه برای جوانان تازه نفس و استفاده از ایده‌ها و خلاقیت‌هایشان باز و فضای کسب‌وکار کشور متحول می‌شود.
ابوی می‌گوید: اگر بازنشستگان به لحاظ معیشتی تامین باشند، قطعا خودشان سر کار نمی‌روند ولی متاسفانه امروز وقتی فرد بازنشسته می‌شود، بلافاصله به‌دنبال شغل دوم و اشغال فرصت‌های شغلی جوانان می‌رود تا بعد از بازنشستگی معیشت بهتری برای خانواده فراهم کند.
به اعتقاد دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درصورتی که همه از این قانون تمکین کنند، فضای اشتغال و کسب و کار کشور متحول شده و دیگر ترک وطن نخبگان را شاهد نخواهیم بود.
یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ابلاغ اجرای قانون می‌گوید: اگر می‌خواهیم قانون به طور کامل اجرا شود، نباید امکان دور زدن آن را به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند، فراهم کنیم.
به گفته وی، بکارگیری بازنشستگان در بسیاری از وزارتخانه‌ها شایع است و افراد بعد از بازنشستگی در سمت‌های مشاور یا مدیرکل برای معاونت‌ها یا صندوق‌های بیمه به خدمت گرفته شده‌اند، در حالی که باید جای خود را به افراد جوان و تازه نفس بدهند.
حمید نجف معتقد است کرکره حیاط خلوت‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی باید کشیده شود و افراد هنگام بازنشستگی از نظر درآمدی آنقدر تامین باشند که دیگر به سراغ شغل‌های دوم و سوم نروند.
دوم مردادماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است.
با توجه به تاکید رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، افراد مشمول این قانون باید ظرف مهلت قانونی مقرر، پست و سمت خود را ترک کنند و طبعا پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و تحت پیگرد و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
بر این اساس با درنظر گرفتن مهلت دوماهه برای ترک پست بازنشستگان شاغل و ابلاغ قانون در ۲۷ شهریورماه از سوی رییس جمهوری، بازنشستگان شاغل در نهایت تا ۲۷ آبان ماه جاری می‌توانند در پست‌ها و سمت‌های دولتی خود بمانند و پس از آن پرداخت هرگونه حقوق و مزایای دولتی به آنها ممنوع و قطع خواهد شد.