جهرمی همچنین تاکید کرده که دستورهای مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان کل کشور را به آن تعمیم داد. 

موردی که جهرمی در آن صحبت کرده دقیقا همان مشکل حقوقی است که بسیاری از حقوقدانان از جمله مشاور حقوقی ریاست جمهوری نسبت به فیلترینگ تلگرام داشتند. در زمان فیلترینگ تلگرام نیز بارها به غیرقانونی بودن این تصمیم اشاره و اعلام شد که بازپرس یک استان نمی‌تواند برای کل کشور تصمیم بگیرد.

 

 

جهرمی در ادامه متن دفاعیه خود اعلام کرده است:«دستور دادیار محترم دادسرای شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور، به جای عبارت مسدود سازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند.» جهرمی با اشاره به همین موضوع گفته حکم قضایی مسدود سازی کل اینستاگرام سالبه به انتفاء موضوع است؛ یعنی اینکه اساسا دیگر دستور مذکور به آن شکل اولیه خود وجود خارجی نداشته که وزارت ارتباطات به آن عمل کند.

 

جهرمی همچنین با اشاره به اینکه شرکت‌های اینترنتی موظف به مسدودسازی هستند، بیان کرده است که «در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی بالادستی نیست و برابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی هستند.»