این روزها با کاهشی شدن نرخ
ارز و رکورد فراگیر در بازار خودرو که منجر به کاهشی در محدوده 30 درصدی (نسبت به نرخ های پاییز) شده است، انتظار کاهش قیمت فروش خودروسازان دولتی نیز بین مشتریان قوت گرفته است، اما در شرایطی که هر دو خودروساز کشور همچنان خود را در محدوده زیان دهی می بینند، آیا شانسی برای کاهشی شدن قیمت فروش کارخانه ای خودرو وجود دارد؟
درمورد چرایی زیان دهی ایران خودرو و سایپا همچنان در حال افزایش است و با وجود افزایش تولید و همچنین نرخ محصولات در مقایسه با بهار ۹۸، دخل و خرج این دو خودروساز با هم نمیخواند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح میشود. اگر پای صحبت خودروسازان بنشینیم، آنها از قیمتگذاری دستوری و همچنین وجود نیروهای مازاد بهعنوان دلایل اصلی تداوم زیاندهیشان یاد میکنند، حال آنکه برخی کارشناسان معتقدند سوءمدیریت و ضعف ساختار مالی به همراه ریخت و پاشها و البته برخی سرمایهگذاریهای دستوری نقش مهمی در زیاندهی خودروسازان کشور دارند.
در همین رابطه مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چندی پیش گفت: «زیان
ایران خودرو و سایپا از دو سال پیش آغاز شد. این دو خودروساز هر دوره از افزایش قیمت مواد اولیه عقب میافتند. ایران خودرو در ۶ ماهه سال ۲۵۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود ۲ هزار میلیارد تومان زیان داشتند.»
سهیل معمارباشی در مورد پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه خودرو اظهار داشت: «یک بسته جهش تولید در این سازمان تهیه شده اما هنوز نهایی نشده است. این بسته در ۴ سرفصل تولید و ساخت داخل، عرضه محصولات در بازار، تامین منابع مالی شرکتها و قیمت گذاری تهیه شده است. از طرف دیگر، شرکتهای خودروسازی مشکلاتی مانند تامین نقدینگی، تامین ارز و قیمت خودرو دارند. و شرکتهای خودروسازی از دو سال پیش زیانده هستند و هر دوره از افزایش قیمت مواد اولیه عقب میافتند.»
بیشتر بخوانید:
به گفته خودروسازان، وقتی محصولات آنها زیر قیمت تمامشده واقعی به فروش میرسد، زیاندهی اتفاقی کاملا طبیعی است و نمیتوان آن را با مسائلی مانند بهبود بهرهوری و کاهش سایر هزینهها متوقف کرد. نکته دیگری که فعالان صنعت خودرو در خصوص زیان ایران خودرو و سایپا به آن اشاره میکنند، وجود نیروهای مازاد است. به گفته آنها، صنعت خودرو کلی نیروی مازاد دارد بهخصوص حالا که تولید نیز بسیار کاهش یافته و خیلی پایینتر از ظرفیت اسمی است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه خاطر نشان کرد: «در شرایطی که یک رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار به واسطههای بازار ایجاد شده بود، خودروساز نیز عملا به همین میزان ضرر می کرد یعنی از جیب خودروساز و سهامداران خارج کردهایم و به واسطهها دادهایم.»
گفته میشود خودروسازی ایران ظرفیت تولیدی دو میلیون دستگاهی دارد، با این حال تحریم و سایر مشکلات اجازه نمیدهد تیراژ به سقف موجود بچسبد. با این حال اما خودروسازان در حالحاضر به ثبات نسبی در تولید رسیدهاند و اگرچه بعید است به این زودیها رکورد سال ۹۰ خود (تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی) را تکرار کرده یا به آن نزدیک شوند، با این حال در مقایسه با دوران اولیه تحریم اوضاع نسبتا بهتری دارند.
این درحالیست که در پی کاهشی شدن قیمت خودروها در بازار، بسیاری از فعالین بازار انتظار کاهش قیمت های کارخانه ای را دارند، چرا که در شرایط فعلی قیمت بازار بعضی از خودروها از قیمت های کارخانه ای کمتر شده است.
اما آنچه از شواهد امر برمی آید اینکه با توجه به شرایط اقتصادی دو خودروساز بزرگ کشور، عملا عقب گرد قیمت ها توسط دو خودروساز بعید به نظر می رسد و بی شک مقاومت زیادی در این رابطه وجود خواهد داشت، بنابراین عملا ممکن است که اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه منفی شود و این امر به معنای ضرر و زیان سوداگران و نفع مصرف کنندگان نهایی خواهد بود.
در شرایط ایده آل، حتی این احتمال وجود دارد که دو خودروساز بزرگ کشور، ناچار به فروش اقساطی محصولات خود با قیمت ثابت شوند، امری که می تواند شرایط بازار را به کلی نسبت به وضعیت فعلی تغییر دهد، اما بازهم کاهش قابل توجه قیمت های رسمی، دور از انتظار به نظر می رسد.