حکمرانی اقتصادی اکو در منطقه

 

شاخصه اصلی اقتصاد نوین جهانی، همگرایی منطقه‌ای ست و توسعه و پیشرفت در گرو همین تعامل و وابستگی متقابل اقتصادی می‌باشد. کشور‌ها با بهره گیری از اصل مزیت نسبی به سمت تجارت منطقه‌ای برای افزایش تولید ناخالص ملی و قدرت اقتصادی کشورشان روی می‌آورند. فلسفه شکل گیری نهاد‌های مثل اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا و سایر بلوک‌های اقتصادی عطف به ضرورت همکاری‌های مشترک اقتصادی است. در واقع پیش شرط جهانی شدن وصل به شبکه اقتصاد بین المللی در گسترش تجارت منطقه‌ای است. ظرفیت‌های منطقه جنوب غرب آسیا برای همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب توسعه اقتصادی مشترک با در نظر گرفتن مولفه‌های جمعیتی و منابعی ویژه و خاص است. یکی از بلوک‌هایی که پتانسیل خوبی برای شکل گیری یک اتحاد اقتصادی قوی در منطقه دارد، فعال شدن ظرفیت اقتصادی اکو است. حضور کشور‌ها و قدرت‌های مهمی، چون ایران، پاکستان و ترکیه می‌تواند سمت و سویی جدید به توسعه اقتصادی منطقه دهد. این مهم نیازمند تفاهم و اشتراک نظر سه قدرت مهم این سازمان مهم اقتصادی است که با احترام متقابل به یکدیگر و زمینه سازی اعتماد زمینه را برای گسترش تجارت در ابعاد گوناگون فراهم سازند. اکو یک ظرفیت فرهنگی نیز دارد و اتفاقا این ظرفیت فرهنگی که اسلام و و مسلمانان هستند؛ می‌تواند نقش کاتالیزوری برای توسعه همگرایی اقتصادی ایجاد کند.

نقش ایران در شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی اکو

اساسا نزدیکی این کشور‌ها به هم و جمعیت فراوان و اقتصاد داخلی قوی، شرایط مناسبی را برای همکاری درون این اتحادیه اقتصادی فراهم آورده است. جالب اینجاست که جمهوری اسلامی ایران به خاطر موقعیت جعرافیایی و ژئواستراتژیکی اش که حلقه ارتباط دهنده، آنکارا به استانبول است؛ می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی سازمان اکو و تعمیق همگرایی اقتصادی ایفا کند. به خصوص اینکه اخیرا طی توافقی که میان سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در جهت احیای جاده ریلی میان سه کشور صورت گرفته؛ امیدواری‌ها را به تعاملات گسترده‌تر اقتصادی افزایش داده است. طبق توافق صورت گرفته، یک مسیر ریلی فراملی، استانبول را از طریق ایران به اسلام آباد وصل خواهد کرد. این مسیر که قرار است تا همین سال جاری میلادی به سرانجام برسد؛ منطقه را به طرح کمربند جاده چین وصل خواهد کرد. در واقع مسیر ریلی جدید با وصل به طرح ارتباطی گسترده چین، می‌تواند سطح تعاملات اقتصادی و حمل و نقلی را در منطقه با اضافه شدن چین به درجه بالایی ارتقا دهد.

رونق بخشی تجارت منطقه با طرح ریلی

مسیر جدید ریلی که البته استارت اولیه اش از سال ۲۰۰۹ شروع شده بود به خاطر مساله تحریم‌ها اجرا و عملیاتی شدن به تعویق افتاده بود. امروز، اراده و عزم جدی در رهبران هر سه قدرت بزرگ اکو شکل گرفته که این طرح را برای رونق بخشی به تجارت منطقه‌ای شان توسعه دهند. طول این مسیر ریلی در حدود ۵۴۰/۶ کیلومتر است که یک ششم از مساحت کل جهان است. حدود ۱۹۵۰ کیلومتر مسیر در ترکیه، ۲۶۰۰ کیلومتر در ایران و ۱۹۹۰ کیلومتر دیگر در پاکستان است. درحالت عادی سفر از استانبول به اسلام آباد در ۲۱ روز دریایی صورت می‌گیرد که با طرح ریلی جدید این بازه زمانی به ۱۰ روز کاهش خواهد یافت.
گفته می‌شود مقامات رسمی پاکستان طرح ریلی جدید موسوم (ITI) به دنبال این هستند که دنباله این طرح را به طرح بزرگ چین وصل کرده تا از این طریق زمینه ارتباط پاکستان با منطقه سین کاینگ و ایغور چین را فراهم سازند. برای این موضوع اسلام آباد در نظر دارد یک خط راه آهن به ارزش مالی ۸/۶ میلیارد دلار زمینه وصل خودشان را به منطقه خودمختار سین کیانگ فراهم سازند. پروژه‌ای که قرار است اسلام آباد را به سین کیانگ وصل کند؛ پروژه ML-۱ است که تا سال ۲۰۲۶ این پروژه به مرحله تکمیل نهایی می‌رسد.

اهمیت ایران در توسعه پروژه‌های حمل و نقلی منطقه

اهمیت این پروژه برای جمهوری اسلامی ایران از آنجایی است که چینی‌ها زیرساخت حمل ونقل ایران به صورت ویژه نگاه می‌کنند و اساسا محوریت خاصی به ایران در توسعه پروژه‌های حمل و نقلی منطقه با راهبری خودشان قائل هستند. د رواقع چین معتقد است که ایران نقطه اتصال همه کشور‌های مهم منطقه غرب آسیاست و از این جهت فعال شدن کریدور خط ارتباطی میان سه قدرت ایران، ترکیه و پاکستان زمینه ساز وصل چین به این کریدور از مجاری پاکستان می‌شود. همان خطی که قرار است اسلام آباد را به سین کیانگ برساند همان خط ظرفیت این را دارد که چین را به ایران و ترکیه برساند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که چینی‌ها تمرکز خاصی روی سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران به خصوص در کیش، چابهار و سایر مناطق آزاد ایران کرده اند. ظرفیت‌های سرمایه گذاری توریستی و صنعتی که در مناطق آزاد کشورمان وجود دارد، چینی‌ها را به سرمایه گذاری در این مناطق با هدف گستراندن دایره نفوذ تجاری و اقتصادی شان ترغیب کرده است.

تسهیلات دولت برای سرمایه گذار در مناطق آزاد

امروز دولت جمهوری اسلامی ایران هم برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جهت حضور در مناطق آزاد امتیازات ویژه و فراوانی در نظر گرفته است که به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود. معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ۲۰ سال و در مناطق ویژه تا ۱۳ سال، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق به صورت دائم، معافیت تعرفه گمرکی جهت تجارت با خارج از کشور (واردات و صادرات)، اعمال تخفیف بخشی از ۹% مالیات بر ارزش افزوده به منظور ارسال کالا به سرزمین اصلی، واگذاری زمین به شکل فروش، اجاره و مشارکت، امکان تاسیس شرکت با ۱۰۰ درصد سهام خارجی، امکان خروج اصل و سود سرمایه خارجی از کشور بر اساس FIPPA که طبق این اصل اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقیمانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت سرمایه گذاری و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

بازی برد- برد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی

طبیعی است که جاذبه‌های ژئوپلیتیکی مناطق آزاد در کشور به خصوص در جنوب کشور و سواحل مکران که دسترسی به دریای آزاد دارند و از سوی دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت برای سرمایه گذار، توجهات منطقه‌ای به این مناطق زیاد گردد. حضور سرمایه گذاران منطقه نظیر ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان و کشور‌های آسیای مرکزی می‌تواند ضامن توسعه منطقه‌ای و برد برای همه طرفین باشد. این موضوع به خصوص برای کشور‌های آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان اهمیت مضاعفی دارد. این کشور‌ها دسترسی به دریای آزاد ندارد و حضور این کشور‌ها در مناطق آزاد تجاری ایران و وصل شدن شان به شبکه ریلی منطقه‌ای با محوریت ایران، ترکیه و پاکستان، زمینه حضور منطقه‌ای بیشتر این کشور‌ها را فراهم خواهد ساخت.
کشور‌های عضور سازمان اقتصادی اکو باید با این واقعیت کنار آیند که دنیای امروز، عصر تجارت و وابستگی متقابل پیچیده است و برای توسعه و پیشرفت مسیری جزء همگرایی و هم افزایی ظرفیت‌های اقتصادی وجود ندارد. تجربه توسعه در دنیای غرب و اخیرا در شرق آسیا گویای این امر است که استراتژی درست در رسیدن به توسعه پایدار در همگرایی منطقه‌ای است. از حیات سازمان اقتصادی اکو نزدیک به نیم قرن می‌گذرد و این سازمان آنطور که باید و شاید در توسعه اقتصادی منطقه فعال می‌شد؛ بنا به دلایلی نظیر نظام تحریم‌های دشمن، واگرایی‌های منطقه‌ای به توفیقات لازم نرسیده است. ضروری است که کشور‌های منطقه و در راس آن‌ها بانیان این سازمان (ایران، ترکیه و پاکستان) با فعال کردن ظرفیت‌ها و بستر‌های درونی سازمان به امکان تشکیل یک بلوک جدید اقتصادی در منطقه کمک کنند. باید به قول نظریه‌های همگرایی، همکاری از حوزه‌های نرم (ریلی، تجاری و اقتصادی) شروع و در ادامه به سمت همکاری‌های سیاسی و امنیتی هم سوق یابد. خوشبختانه اکنون این گاهی و اراده در میان دولتمردان سه قدرت اصلی سازمان اکو دیده می‌شود و امید این است که با تداوم این همکاری، زمینه برای گسترش فعالیت و همگرایی اقتصادی فراهم یابد.

* لازم به ذکراست، اکو مخفف نام یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای (Economic Cooperation Organization) است که ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) با نام «آر سی دی» یا «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» پایه‌ریزی کردند، اما به دلیل شرایط ناشی از انقلاب اسلامی ایران فعالیت آن متوقف شد. سپس در سال ۱۳۶۴ با نام «اکو» فعالیت خود را ازسرگرفت و با فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشور‌های افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به این سازمان پیوستند. اکو هم اکنون ده عضو دارد و زبان رسمی این سازمان انگلیسی و مقر اصلی آن، تهران است.

ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حذف موانع تجاری، تلاش در جهت ادغام تجارت کشور‌های منطقه با تجارت جهانی و ارتقاء همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، توسعه زیربنا‌های حمل و نقل و ارتباطات و توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی از جمله اهداف تشکیل این سازمان است.