رشد تولید به صفر رسید!
افزایش نقدینگی و نبود نظارت بر بازارها باعث رشد تورم در کشور شده و همین موضوع عاملی برای رونق دلالی و در نتیجه صفر شدن رشد تولید به شمار می‌رود.
این روز‌ها اعمال برخی دستورالعمل‌های دولتی در عرضه محصولات معدنی و صنعتی باعث اعتراض کارشناسان و سهامداران بورس شده، چرا که زمینه را برای رانت‌خواری و دلالی بیش از پیش فراهم می‌کند.
در کنار این موضوع، عدم نظارت و کنترل بازار‌های مختلف به ویژه بازار کالا‌های صنعتی و معدنی دلیلی برای شکل‌گیری انتظارات تورمی افسارگسیخته شده و در چنین فضایی رغبت افراد به سرمایه‌گذاری در تولید کاهش یافته و سرمایه‌ها جذب واسطه‌گری می‌شوند.
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در این مورد معتقد است: تورم به طور کلی زاییده مجموعه‌ای از عوامل است که از جمله این عوامل می‌توان به افزایش بی‌اندازه نقدینگی در کشور اشاره کرد.
وی افزود: در شرایطی که سالانه حداقل ۲۴ درصد به نقدینگی موجود اضافه می‌شود، تورم ۲۴ درصدی در اقتصاد طبیعی است و متاسفانه این در شرایطی است که رشد تولید در کشور به صفر و حتی عدد منفی رسیده است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس همچنین سیاست‌های مالی و پولی و کسری بودجه دولت را از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: همه این موارد ناخودآگاه موجب کم ارزش شدن پول ملی و افزایش تورم می‌شود.
زنگنه بخش دیگری از علت تورم اقتصادی را عدم نظارت دانست و افزود: نمونه بارز این عدم نظارت در حوزه فولاد است. بهترین راه عرضه فولاد به زنجیره‌های پایین دستی و میانی، عرضه در بورس است، اما قیمت فولادی که در بورس به مصرف کننده عرضه می‌شود، هیچ تناسبی با قیمت بورس ندارد که علت آن هم عدم نظارت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به راهکار‌های رفع این مشکلات هم اشاره و مطرح کرد: ما باید فضا را طوری فراهم کنیم که مردم سرمایه‌های خود را به حوزه‌های غیرمولد و غیرکارآمد منتقل نکنند.
وی، واگذاری دارایی‌ها و اموال دولتی به صاحبان نقدینگی و افزایش جهشی تولید را دو راهکار اصلی برای کنترل و خنثی کردن تاثیرات حجم بالای نقدینگی در کشور عنوان کرد و گفت: تمام تلاش مجلس این است که منابع مورد اشاره در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را حتی الامکان واقعی کند.
* تورم مزمن و دوری از سرمایه گذاری مولد
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده سابق مجلس نیز درباره منشأ تورم مزمن در اقتصاد ایران گفت: یکی از دلایل مهم تورم در اقتصاد کشور ما نقدینگی بالا است که از عدم اطمینان و عدم امنیت در سرمایه گذاری ناشی می‌شود.
وی با بیان اینکه میزان نقدینگی هم اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: با توجه به سودآوری پایین فعالیت‌های تولیدی، بسیاری از افراد به جای سرمایه گذاری در بخش مولد به دلالی و سوداگری روی می‌آورند.
در کنار این موضوع، عدم نظارت و کنترل بازار‌های مختلف به ویژه بازار کالا‌های صنعتی و معدنی دلیلی برای شکل‌گیری انتظارات تورمی افسارگسیخته شده و در چنین فضایی رغبت افراد به سرمایه‌گذاری در تولید کاهش یافته و سرمایه‌ها جذب واسطه‌گری می‌شوند.
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در این مورد معتقد است: تورم به طور کلی زاییده مجموعه‌ای از عوامل است که از جمله این عوامل می‌توان به افزایش بی‌اندازه نقدینگی در کشور اشاره کرد.
وی افزود: در شرایطی که سالانه حداقل ۲۴ درصد به نقدینگی موجود اضافه می‌شود، تورم ۲۴ درصدی در اقتصاد طبیعی است و متاسفانه این در شرایطی است که رشد تولید در کشور به صفر و حتی عدد منفی رسیده است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس همچنین سیاست‌های مالی و پولی و کسری بودجه دولت را از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: همه این موارد ناخودآگاه موجب کم ارزش شدن پول ملی و افزایش تورم می‌شود.
زنگنه بخش دیگری از علت تورم اقتصادی را عدم نظارت دانست و افزود: نمونه بارز این عدم نظارت در حوزه فولاد است. بهترین راه عرضه فولاد به زنجیره‌های پایین دستی و میانی، عرضه در بورس است، اما قیمت فولادی که در بورس به مصرف کننده عرضه می‌شود، هیچ تناسبی با قیمت بورس ندارد که علت آن هم عدم نظارت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به راهکار‌های رفع این مشکلات هم اشاره و مطرح کرد: ما باید فضا را طوری فراهم کنیم که مردم سرمایه‌های خود را به حوزه‌های غیرمولد و غیرکارآمد منتقل نکنند.
وی، واگذاری دارایی‌ها و اموال دولتی به صاحبان نقدینگی و افزایش جهشی تولید را دو راهکار اصلی برای کنترل و خنثی کردن تاثیرات حجم بالای نقدینگی در کشور عنوان کرد و گفت: تمام تلاش مجلس این است که منابع مورد اشاره در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را حتی الامکان واقعی کند.
* تورم مزمن و دوری از سرمایه گذاری مولد
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده سابق مجلس نیز درباره منشأ تورم مزمن در اقتصاد ایران گفت: یکی از دلایل مهم تورم در اقتصاد کشور ما نقدینگی بالا است که از عدم اطمینان و عدم امنیت در سرمایه گذاری ناشی می‌شود.
وی با بیان اینکه میزان نقدینگی هم اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: با توجه به سودآوری پایین فعالیت‌های تولیدی، بسیاری از افراد به جای سرمایه گذاری در بخش مولد به دلالی و سوداگری روی می‌آورند.
لاهوتی، یکی دیگر از دلایل تورم را ناشی از مشکلات مدیریتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از اقتصاد ما با معادلات سیاسی هم گره خورده است، لذا نمی‌توان همه مشکلات را متوجه دولت دانست.
وی حل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را در تعاملات سیاسی با حفظ ارزش‌های حاکم بر انقلاب اسلامی دانست و افزود: ما باید با دنیا تعاملات سیاسی برقرار کنیم.
لاهوتی همچنین عضویت در مجامع بین‌المللی را در جلوگیری از فساد‌های اقتصادی موثر خواند و گفت: اگرچه خطا‌های مدیریتی، اقتصاد ما را دچار مشکل کرده، اما مسائل سیاسی نیز بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال ما خیلی راحت از مواردی مانند FATF عبور می‌کنیم، درصورتی که این موضوع تأثیر روانی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
* بی توجهی دولت به بخش صنعت
در این مورد داریوش محمودی، یک کارشناس اقتصادی نیز گفت: دولت در بخش صنعت و تولید چابکی لازم را ندارد و هوشمندانه رفتار نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت در بخش صنعت و تولید چابکی لازم را ندارد و هوشمندانه رفتار نمی‌کند، در مورد تأکید معاون وزیر صمت بر لزوم حرکت به سمت انقلاب در سرمایه‌گذاری گفت: وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری ایران در بخش تولید و صنعت خوب نیست و ضروری است که به این موضوع پرداخته شود.
وی حفظ سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از صنعت و تولید را حتی ضروری‌تر از رشد سرمایه‌گذاری در آن دانست و گفت: متأسفانه اصل سرمایه در بخش‌هایی از تولید و صنعت حفظ نمی‌شود و لذا عبارت «انقلاب سرمایه گذاری» در چنین شرایطی جای سوال و ابهام دارد.
محمودی تصریح کرد: ما متأسفانه از اتفاقاتی که در حوزه ارز افتاده و مزیت‌های نسبی در بخش تولید که فرصتی را برای کشور فراهم کرده، استفاده چندانی نکردیم و شرایط فعلی و نوسانات بازار سرمایه و مسکن و ارز و طلا هم نشان می‌دهند که وضعیت تولید در کشورمان مطلوب نیست.
وی افزود: درست است که تحریم‌ها و شیوع کرونا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، اما حتی در این شرایط هم نسبت به سایر کشور‌ها عملکرد خوبی نداشتیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: خروجی امر سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی است و بنابراین زمانی شرایط اشتغال در کشور بهبود پیدا خواهد کرد که سرمایه‌گذاری، شرایط خوبی داشته باشد.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌هایی با عنوان «مسئولین تولیدکنندگان داخلی را حمایت کنند» و «از مشاوران اقتصادی خارجی برای تقویت صنعت کمک گرفته شود» خواستار توجه بیشتر دولت و وزارت صنعت به بخش تولید و صنعتگران شده‌اند.
ارسال نظرات
تازه ها