اجاره حساب بانکی یکی از ترفندهای افراد سودجو و متخلف برای پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه همچون فعالیت سایت های قمار و شرط بندی است که با پرداخت هزینه ناچیزی به صاحبان حساب که عموما افراد ساده و بی اطلاعی هستند رخ می دهد، این در حالی است که درصورت اثبات جرم تمام عواقب قانونی بر عهده صاحب اصلی حساب خواهد بود.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با اشاره به مسدود سازی حساب های بانکی اجاره ای بیان کرده است که با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حسابهای اجارهای در حال کاهش است.
وی افزود: با همکاری شبکه بانکی، کنترل حسابهای اجارهای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ما این روزها با اجاره حساب ها مواجه هستیم که این کار بسیار بد متوقف خواهد شد و بانک ها بعضی اصولی را که قبلا رعایت نمی شد الان انجام می دهند و بانک مرکزی هم به طور جدی روی حساب ها و تراکنش ها نظارت خواهد کرد.
فیلم صحبت های اخیر همتی در این خصوص را در فایل زیر ببینید:
اجاره حساب بانکی، در سال های اخیر یکی از ساده روش های افراد سودجو برای سو استفاده های مالی و اقتصادی بوده است.
شاید در ابتدای امر، صاحب حساب خوش خیال با دریافت مبلغ ناچیزی از اجاره حساب بانکی خود ابراز رضایت کند، اما لازم است هشدارها و اطلاع رسانی عمومی انجام شود که اگر کسی بابت اجاره یک حساب بانکی، چند میلیون تومان بهحساب صاحب حساب واریز میکند، فرد اجارهکننده حساب، صدها برابر آن سود میکند و این در حالی است که تمام مسئولیت و تبعات قانونی و قضایی ناشی از سود صدها برابری را فردی باید بپذیرد که حسابش را اجاره داده است.
بیشتر بخوانید:
بنا بر آمارهای غیررسمی صاحبان حساب های اجاره ای، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان اجاره دریافت میکنند، که معادل دستمزد یک ماه کار تمام وقت بوده و جذابیت بالایی برای افراد ایجاد می کند.
از سوی دیگر بسیاری از اجارهدهندگان حساب ها از کلاهبرداریها و فرارهای مالیاتی که به نام آنها انجام و ثبت میشود بیخبر هستند چرا که با این حسابها فعالیتهای مختلفی صورت میگیرد و بخش عمدهای از عملیات پولشویی از کانال همین حسابهای اجارهای صورت میگیرد.
دریافت مالیات از اقشار و کسب و کارها یکی از قوانین معمول کشور است اما این در حالی که بسیاری از افراد بویژه اقشار بانفوذ و ثروتمند با ترفند اجاره حسابهای بانکی با هزینه های نازل، خود را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده اند.
بنا بر هشدارهای کارشناسان برای مقابله با پدیده حسابهای اجارهای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، ساماندهی حسابهای بانکی الزامی است چنانچه سال گذشته علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس ضمن تشریح راهکار مقابله با پدیده اجاره حساب های بانکی در این خصوص مطرح کرد: «شفافیت حسابها میتواند به رفع معضل حسابهای اجارهای کمک کند. شفافیت مالی باید در کشور رواج پیدا کند و درجایی که امکان این موضوع وجود نداشت، دستگاههای نظارتی باید به مسئله ورود پیدا کنند.»
در عین حال، یوسفیان عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به موانع بر سر راه سامانه حسابهای بانکی مطرح کرده بود: متأسفانه نحوه قانونگذاری در این بخش راه تخلف را هموار کرده است. بانک مرکزی هرچه سریعتر باید با پدیده استفاده از حسابهای اجارهای و نیابتی برخورد کند. این اظهارات در حالی انجام میشود که در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حسابهای بانکی اندیشیده شده است، اما انفعال بانک مرکزی مانع انجام آن میشود.
به گفته کارشناسان بر اساس آمار منتشر شده توسط یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، این بانک با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارتبانکی از مهمترین بانکهای کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حسابهای بانکی در کشور میتوان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبهای ساده ۵ درصد از حسابهای این بانک برابر با یک میلیون مورد بیهویت است که این حجم از حسابهای بیهویت نشاندهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است.
گزارش از تابناک جوان
فاطمه کامکار