ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه می گوید: کمیسیون اجتماعی درباره ضامن وام گیرنده بحثهایی انجام داد که در نتیجه ضامن معتبر لزوما کارمند نخواهد بود.
در حال حاضر بازپرداخت مبلغ وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی به طور مساوی بین ۸۴ قسط ماهانه تقسیم میشود. وام ازدواج از جمله وامهای قرضالحسنه است و برای همین نرخ کارمزد آن سالانه چهار درصد تعیین شده. بنابر این مبلغ اقساط ماهانه برای هر وام، ۶۸۰ هزار تومان و در مجموع یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود.
با دوبرابر شدن وام ازدواج مبلغ اقساط آن نیز دوبرابر می شود و این موضوعی است که نگرانی هایی را بوجود می آورد، چنانچه وزارت ورزش وجوانان در مورد وام فعلی نیز هشدار دادهاند که این وام جوانان را بدهکار میکند.
بنا براین اگر زوجین همچنان هفت سال فقط زمان داشته باشند برای بازپرداخت اقساط این مبلغ دو برابر یعنی دو میلیون و 720 هزار تومان برای زوجین خواهد بود. اما با توجه به اینکه قرار است سالهای بازپرداخت بیشتر شود احتمالا این رقم رقمی نزدیک به دو میلیون تومان اعلام شود.
با این حال افزایش سرسام آور هزینه های ازدواج از قیمت طلا و مسکن گرفته تا تورم فزاینده در تهیه جهیزیه و اسباب زندیگ، لزوم افزایش در مبلغ وام ازدواج را قطعی می کند ولی باید دید حالا مجلس و دولت در نهایت با 200میلیونی شدن این وام موافقت می کنند یا خیر و مسئله دوم اینکه اقساط این وام چگونه و تحت چه شرایطی برای زوجین درنظر گرفته خواهد شد تا شروع زندگی را برای آنها سخت تر نکند.
از سوی دیگر هم اکنون بانکها از کمبود و محدودیت منابع قرض الحسنه جهت پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات شکایت دارند و این موضوع باعث شده است در مواقعی زوج ها جهت دریافت وام ۵۰ میلیونی هم چند روز در نوبت ثبت نام بمانند.
از آنجا که پرداخت وام ازدواج از محل سپرده گذاری مردم در حسابهای قرض الحسنه پرداخت می شود و به این حسابها سودی تعلق نمی گیرد و امتیاز ویژه ای ندارند، مردم تمایل کمتری به سپرده گذاری در این نوع حساب دارند.
حال باید دید آیا بانکها می توانند این تسهیلات تکلیفی را که نیاز به منابع بسیار زیادی دارد پرداخت کنند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس ضمن انتقاد از رسانهای شدن پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج در کمیسیون اجتماعی گفت: این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق برود و پس از تصویب در آن کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود. اگر این پیشنهاد تصویب نشود، جامعه ملتهب خواهد شد.
با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای مفاد بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج پانصد میلیون ریالی با دوره بازپرداخت هفتساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی خرداد امسال به منظور تنویر افکار عمومی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، شرایط اخذ ضامن برای پرداخت این تسهیلات را به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می رساند:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرضالحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج میداند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تلاشهای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود ویژهای داشته است به نحوی که علیرغم ده برابر شدن مبلغ تسهیلات یاد شده در فاصله زمانی سال های 1395 تا 1398، تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیلات ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
2- شبکه بانکی در سال 1398 بالغ بر 263 هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به حدود 843 هزار نفر اعطا کرده است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیلات مشابه اعطایی در سال 1397 بیش از 70 درصد رشد داشته است.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1399.3.22 نیز علیرغم افزایش سقف فردی تسهیلات از 300 میلیون ریال به 500 میلیون ریال، تعداد 92 هزار و 450 فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بالغ بر 47 هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده است که از این تعداد 4 هزار و 418 نفر مشمول تسهیلات ایثارگری ازدواج به میزان 1000 میلیون ریال برای هر نفربوده است.
همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیلات ازدواج تا تاریخ 1399.3.22 برابر با 300 هزار و 792 نفر است که از این تعداد، 154 هزار و 240 نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج قرار دارند.
3- با توجه به تماسهای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهرهمندی آن دسته از متقاضیانی که در استانهای محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهی تعهدکسر اقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال 1396 به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکانپذیر است.
ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامههای مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.
پ- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیتهامداد، هـلالاحمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.
ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)،کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر میباشد.
ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
ج- ضمانتیک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید وتشخیص شعبه پرداختکننده رسیده باشد .
چ- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان.
4- بانک مرکزی در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، طی بخشنامههای مختلف ضمن ملزم کردن تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از محل مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری، تأکید کرده است که پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرضالحسنه قرار دارد.
5- بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته و ضمن ابلاغ بخشنامههای مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکارهای لازم برای رسیدگی به شکایات متقاضیان تسهیلات ازدواج را نیز در نظر گرفته است.
در همین راستا، متقاضیان تسهیلات ازدواج که در هر مرحله از فرآیند أخذ تسهیلات یاد شده با رفتار مغایر مقررات مواجه شدهاند، میتوانند شکایات و تقاضاهای خود را در «سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.