راهزنان دریایی بین المللی و سرقت بزرگترین محموله بورس انرژی

به گزارش تابناک جوان، پشت پرده تحریم محمود معدنی پور تاجری که این روزها به لیست بلندبالای تحریم امریکا افزودهشده، یکی از پیچیده ترین پرونده های اقتصادی سال‌های اخیر در عرصه بین‌الملل، عرصه تقابل و رویارویی تجاری ایران و آمریکاست.

۲۸ ماه می ۲۰۲۰ مطابق با ۸ خرداد ۱۳۹۹ خبری مبنی بر مقابله با کشتی‌های ایرانی حامل سوخت برای ونزوئلا در رسانه‌ها منتشر شدو 2 نفتکش یونانی که آمریکا ادعا می‌کرد محموله بنزین برای ونزوئلا را حمل می‌کنند، تهدید و متوقف شدند. از این تاریخ یک تقابل نفتیبین المللی آغاز شد که نتیجه آن تا کنون دست اندازی غیرقانونی آمریکا به اموال شخصی مردم ایران است.

اما آغاز و اصل ماجرا:

شرکت مبین اینترنشنال سال گذشته به عنوان اولین شرکت نفتی با سرمایه های خرد مردمی ــ که بجای ورود در عرصه‌های دلالی طلا وملک ــ در تجارت خارجی فعال شده بود، بزرگترین محموله بورس انرژی یعنی مازاد بنزین حاصل از دوران رکود کرونا را خریداری کرده وپس از فروش آن به صورت «فوب» در قالب 4 کشتی به منطقه کارائیب (و منطقه ای بجز ونزوئلا) ارسال کرد. قیمت فوب پایین‌ترین قیمتیک کالا به شمار می رود و در اکثر خلیج‌های بین الملی دنیا که محل تجارت هستند، وجود دارد، بنابر قوانین بین‌المللی در شرایط فوبفروشنده وظیفه دارد تمام هزینه‌های کالا را تا محل حمل اصلی (با کشتی یا هواپیما یا راه‌آهن) متقبل شود و تمامی هزینه‌های بعد از اینمرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و … را خریدار متقبل می‌شود.

همزمان جمهوری اسلامی ایران به اعزام 5 کشتی حامل بنزین برای ونزوئلا اقدام کرد که با پشتیبانی یکپارچه و قدرتمند جمهوریاسلامی ایران، امریکا قادر به انجام هیچ گونه واکنشی در برابر آن نشد و کشتی‌های ایرانی به ونزوئلا رسیده و محموله های خود را تخلیهکردند، از سوی دیگر4 کشتی یونانی که محموله های فوق را حمل می‌کردند، هدف بازی تبلیغاتی آمریکا قرار گرفتند و به آنها اعلام شدبه دلیل دور زدن تحریم های آمریکا مصادره می شوند!

با وجود تهدیدهای امریکا، با ارائه مدارک کافی و مستدل تجاری، هیچ مشکلی برای محموله‌های فوق ایجاد نشده و اختلال قابل توجهیبروز نکرد تا اینکه با تهدیدشدن مالک یونانی تانکرها، به ایشان اعلام شد در صورت ادامه همکاری با ایران، بیمه و پرچم وی لغو شده وشرکتش تحریم می‌شود؛ همزمان با این تهدید و بروز امکان مصادره محموله، شرکت مبین اینترنشنال به عنوان متصدی حمل، بهفراخوانی تانکرها اقدام کرده و خواستار بازگشت آنها به ایران شد، طبق قوانین دریایی کاپیتان و مالک کشتی‌ها در جریان اقداماتقانونی قرار گرفتند.

اما درست در این بخش ماجرا جی پی اس ردیابی کشتیها خاموش شد و احتمال همکاری مالک یونانی کشتی‌ها بصورت غیرقانونی باآمریکا قوت گرفت، طرف ایرانی در تاریخ 25 خرداد سال جاری، شکایت خود را در دادسرای بین الملل انجام داده و طبق بندماده 16 قرارداد اجاره دریایی، مبنی بر خیانت در امانت، حکم توقیف کشتی ها و تصرف محموله در هر بندر و مکان بین المللی طی 8 تیرماه سالجاری صادر شده و در اختیار شرکت ایرانی قرار گرفت؛ با این اقدامات کشتی ها از دریای کارائیب به سمت ایران بازگشتند، حتی 2 کشتی از مجموع 4 کشتی در نزدیکی بندر جاسک رویت شدند و بهترین زمان برای مقابله با اقدام غیرقانونی آمریکا فراهم شده بود؛ امابدلایلی که در این فرصت نمی‌گنجد و در آینده مطرح خواهد شد، برخورد مناسب انجام نشده و این بار آمریکا با تطمیع مالک یونانیکشتی‌ها مبنی بر پرداخت جایزه 5 میلیون دلاری به ازای هر کشتی، خروج سایر نفتکش‌های وی از شمول تحریم و حمایت از او، خانوادهو شرکتش در آمریکا، مجددا مکان یاب کشتیها خاموش شده و کشتی ها به سمت مقصد نامعلومی حرکت کردند.

در این زمان یک دادگاه محلی در آمریکا با اعلام اتهام به شرکت مبین اینترنشنال و محمود معدنی پور مبنی بر همکاری با سپاهپاسداران و دور زدن تحریم‌ها (در حالیکه هیچ ارتباطی بین این شرکت و سپاه وجود ندارد)خواستار برخورد و توقیف محموله‌ 4 کشتیشد، در حالیکه این حکم در محدوده آبهای بین المللی هیچ جایگاه و اعتباری نداشت.

طبق اسنادی که بعدا منتشر شد مشخص گردید که 4 تانکر یونانی دربازه زمانی 7 تا 15 جولای( ۱۷ تیر تا ۲۶ تیر) ، در محلی نا معلومدر آبهای آزاد، محموله های خود را به 2 سوپرتانکر (مرسک پروگرس متعلق به شرکت چندملیتی مرسک و یوروفورس متعلق به شرکت یوروتانکر) منتقل کرده و سوپرتانکرها با محموله بنزین به سمت امریکا حرکت کردند.

با حرکت مخفیانه سوپرتانکرها و دور شدن از منطقه سرزمینی ایران و در حدود منطقه آفریقای جنوبی در تاریخ 14 آگوست (۲۴ مرداد۱۳۹۹) و بعد از یک ماه از بارگیری واقعی،آمریکا اعلام کرد که با همکاری داوطلبانه (خیانت) مالک یونانی، موفق به تسلط بر محموله هاشده است و مقرر شد در اوایل سپتامبر این محموله بصورت رسمی وارد آمریکا شده و با حضور رسمی مقامات تخلیه شود. زیرا برایاولین بار پس از انقلاب، آمریکا با تطمیع مالک یونانی و راهزنی دریایی موفق به مصادره نفت و محموله های این تانکرها شد.

محمود معدنی پوربا اشاره به شکایت شرکت مبین اینترنشنال در دادگاه فدرال آمریکا و ارائه مدارک رسمی، به خبرنگار تابناک گفت: مجدداً حق مصادره اموال از متخلفان گرفته شد. اما هفته گذشته بدون رسیدگی به شرایط جدید و رعایت قوانین اعتراض، این بار بهواسطه ثبت تحریم شرکت مبین اینترنشنال و اینجانب محمود معدنی پور، در شمول تحریم های آمریکا قرار گرفتیم با اعمال تحریماینچنینی حتی اگر در دادگاه برنده نشوند، بدلیل تحریم بودن شرکت و مدیر آن، حق تصرف بنزینهای مصادره شده را دارند، و دولتامریکا به صورت خودخوانده بدون اطلاع وکلا و طرفین، بصورت مخفیانه با خاموش کردن جی پی اس کشتی ها که در بندر نیویورک وکینگستون قرار داشتند نام کشتی ها را تغییر داده کرده و محموله های بنزین را تخلیه و تصرف کردند.

شایان ذکر است طبق ماده 101 کنوانسیون دریاها اگر مالکی با نفع شخصی و درآبهای آزاد به تصاحب یا دادن و فروش محموله‌ایاقدام کند، در حکم راهزنی دریایی محسوب شده و طبق ماده ۱۰۵ همان کنوانسیون هر دولت می تواند کشتی‌های متعلق به راهزناندریایی را در دریای آزاد یا هر مکان دیگری خارج از قلمرو و صلاحیت دولت مطبوعش توقیف و افراد حاضر در آن را دستگیر و اموالآنها را ضبط نماید و هم اکنون این اقدام آمریکا اجازه می‌دهد تا جمهوری اسلامی ایران تمامی کشتیهای مالک یونانی، کشتی هایشرکت یورو تانکر و شرکت مرسک را که عمدتا در خلیج فارس تردد دارند توقیف و مصادره کند که البته حکم توقیف تعدادی از این کشتیها دریافت شده و پیگیری اجرای آن در دست انجام است. زیرا اجرای غیرقانونی و نامتعارف آمریکا در تخلیه و مصادر محموله هایبنزین دقیقا حکم راهزنی دریایی داشته و در هر دادگاهی قابل استناد خواهد بود و این امر نیازمند همکاری و پشتیبانی دولت جمهوریاسلامی ایران در احقاق حق مسلم مردم و سرمایه گذاران ایرانی است.

با بازخوانی این ماجرا اندکی از پشت پرده تحریمها و اعمال ناگهانی آن رخ نموده و نشان می دهد دعوای اصلی بر سر چیست زیرادولت آمریکا هیچ مبنای حقوقی و قانونی برای توقیف و فروش محموله های یاد شده نداشته و نتوانسته حتی در دادگاه های خودشتوفیقی حاصل کند و برای اینکه بتواند بنزینهای مصادره شده را تخلیه کرده و بفروش برساند، شخص مدیر و شرکت مبین اینترنشنال راتحریم کرد تا به این بهانه اموالی را که دادگاه اول موفق به توقیف آن نشد مجددا مصادره کند. راهزنی به شیوه مدرن!