آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟
اخیرا قضات استعلامی پیرامون برداشت کل حقوق بازنشسته ضامن به جای حد نصاب را مطرح کردند که معاونت حقوقی قوه قضاییه به آن پاسخ داده است.
اخیراً قضات استعلامی پیرامون اقدام بانک‌ها در برداشت و یا توقیف حقوق کارکنان بازنشسته‌ای که ضامن می‌شوند را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع دادند.
متن استعلام واصله به شرح زیر است: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.
این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحد‌های قضائی ندارد.
در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.
متن استعلام واصله به شرح زیر است: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.
این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحد‌های قضائی ندارد.
در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.
ارسال نظرات
نظرات مخاطبان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
سعید
| 
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
یکی از ایرادات این فانون که میبایست اصلاح گرددکسر طلب را میبایست از دو ضامن کسر نمایند نه ضامن اول متاسفانه در دادگاهها نیز فقط ضامن نفر اول را میشناسند و با ضامن های بعدی کاری ندارند
تازه ها