ماجرای عجیب‌ترین خصوصی‌سازی کشور
هیات داوری فردا در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان تصمیم‌گیری می‌کند و تکلیف هزاران میلیارد تومان اختلاف قیمت‌گذاری این مجموعه مشخص می‌شود.
فارس نوشت: فردا چهارشنبه ۱۵ مهرماه هیات داوری بنا است تصمیم نهایی را در مورد ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به یونس ژائله اتخاذ کند. طبق آیین نامه قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ هیات داوری مرجع تصمیم گیری در خصوص حل اختلاف طرفین قرارداد واگذاری است که اکنون پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان در این مرحله قرار گرفته است.
کشت و صنعت مغان چرا اهمیت دارد؟
وسعت این مجموعه حدود ۷۰ هزار هکتار است. این مجموعه علاوه بر خاک بسیار حاصلخیز بستر بسیار مناسبی برای کشاورزی را دارا است. امکانات ویژه این مجموعه را مرور کنیم:
۱- دارای نیم میلیون اصله درخت میوه
۲- دارای ۱۵ هزار راس دام سنگین
۳- دارای کارخانه بزرگ لبنیات
۴- دارای کارخانه بذر و خوراک دام (بزرگترین تولیدکننده بذر کشور)
۵- دارای حق آبه اختصاصی از سد ارس
۶- دارای دانشگاه جامع علمی کاربردی
۷-دارای فرودگاه اختصاصی
۸- دارای جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران
کشت و صنعت مغان چرا اهمیت دارد؟
وسعت این مجموعه حدود ۷۰ هزار هکتار است. این مجموعه علاوه بر خاک بسیار حاصلخیز بستر بسیار مناسبی برای کشاورزی را دارا است. امکانات ویژه این مجموعه را مرور کنیم:
۱- دارای نیم میلیون اصله درخت میوه
۲- دارای ۱۵ هزار راس دام سنگین
۳- دارای کارخانه بزرگ لبنیات
۴- دارای کارخانه بذر و خوراک دام (بزرگترین تولیدکننده بذر کشور)
۵- دارای حق آبه اختصاصی از سد ارس
۶- دارای دانشگاه جامع علمی کاربردی
۷-دارای فرودگاه اختصاصی
۸- دارای جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران
این مجموعه به یقین قطب مهم تولید محصولات کشاورزی در کشور است که در صورت کوچکترین خلل در نوبت کشت محصولاتش به فاصله چند روز می‌توان تاثیرات قیمتی همان محصول را در بازار کل کشور مشاهده کرد.
واگذاری این مجموعه چرا مشکل دارد؟
ابهامات زیادی در واگذاری این کشت و صنعت به چشم میخورد. اولا متراژ این مجموعه را در قرارداد واگذاری ۲۷ هزار هکتار تعیین کرده‌اند و بقیه اراضی، تحت عنوان زمین‌های واگذار شده به عشایر یا تعیین تکلیف شده هیات هفت نفره و یا واگذار شده به نهاد‌های مختلف تلقی کرده‌اند. با کاستن تمام این اراضی آن چه در قرارداد باقی مانده است همان ۲۷ هزار هکتار قید شده است. جالب آنکه هیچ حدود و صغوری برای این اراضی تعیین نشده و مالک زمین‌ها میتواند به سهولت به تمام ۷۰ هزار هکتار این اراضی ادعای تملک داشته باشد.
از طرفی قیمت گذاری این مجموعه بدون تجدید ارزیابی انجام شده است. در سال مالی منجر به واگذاری مسولان دولتی مانع از برگزاری مجمع عمومی این کشت و صنعت می‌شوند تا تجدید ارزیابی و به تبع آن واگذاری با قیمت روز انجام نگیرد. عمده دلیل هم این ذکر می‌شود که اگر قیمت افزایش پیدا میکرد مشتری برای این مجموعه پیدا نمی‌شد.
خاطر نشان می‌شود قیمت واگذاری حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد در حالی که در بازرسی برخی نهادها، اختلاف قیمت بسیار بالایی مشاهده می‌شود به عنوان مثال قیمت گذاری دیوان محاسبات حدود ۴ هزار میلیارد تومان و قیمت گذاری یک نهاد نظارتی دیگر بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است. ذکر این نکته نیز مهم است که تمام این اعداد با قیمت روز واگذاری تعیین شده است که اگر تورم چند صد درصدی را برای این سال‌ها در نظر بگیریم حتما قیمت این مجموعه در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نکته دیگر روش پرداخت رقم تعیین شده است. طی این قرارداد آقای ژائله حدود ۶ درصد مبلغ تعیین شده را بصورت نقد پرداخت کرده و مابقی رقم تعیین شده با دو سال تنفس و اقساط ۹ ساله پرداخت خواهد شد. این روش پرداخت خلاف آیین نامه واگذاری است. در آیین نامه آمده است برای واگذاری‌های بزرگ از جنس این کشت و صنعت شخص متقاضی باید ۱۵ درصد رقم را در ابتدا پرداخت کند نه ۶ درصد و مهلت تنفس حداکثر باید یک سال باشد نه دو سال و حداکثر اقساط باید ۸ ساله باشد نه ۹ ساله.
مسئله مهم دیگر آن که دشت مغان به دلیل قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی دارای اهمیت امنیتی است و واگذاری مرز کشورمان به یک شخص میتواند مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد.
مسئله مهم دیگر آنکه در قرار داد واگذاری هیچ تعهدی مبنی بر تنظیم کشت در محصولات استراتژیک مانند گندم قید نشده است. دقیقا همین مسئله باعث شد در دوره کشت گذشته این مجموعه آقای ژائله بنا به تصمیم شخصی خود که مالک این کشت و صنعت است سطح کشت گندم را بسیار کاهش دهد و هر آنچه گندم کاشته شده بود برای مصرف کارخانه شیرین عسل تخصیص داده شود. همین مسئله میتواند کشور را در دوره‌های بعدی دچار چالش جدی کند.
یک مسئله دیگر در این واگذاری وجود ۱۷ روستا در بین اراضی واگذار شده است. طبیعی است مالک کشت و صنعت مغان میتواند نسبت به اراضی کشاورزی این روستا‌ها ادعای مالکیت داشته باشد؛ لذا اختلاف اهالی این روستا با مالک کشت و صنعت خود یک مسئله جدی است که باید در تنظیم قرارداد لحاظ میشد.
مطلب نهایی نیز آنکه در زمان واگذاری ابتدا شرکت توسعه سرمایه تهران برنده مزایده شد. با بررسی اسناد مالی این شرکت توسط نهاد‌های نظارتی مشخص شد این شرکت اهلیت این واگذاری را ندارد. در این مرحله طبق قانون باید واگذاری ابطال میشد و سیکل واگذاری از ابتدا شروع میشد که اگر این اتفاق می‌افتاد قیمت گذاری تجدید میشد و احتمالا با قیمت واقعی‌تر این کشت و صنعت به فروش می‌رفت، اما سازمان خصوصی سازی واگذاری را ابطال نکرد و با تنظیم برخی شرایط تلاش کرد که کشت و صنعت را به نفر دوم مزایده که کنسرسیوم شیرین عسل بود تحویل دهد و این اتفاق نیز افتاد.
پیگیری نهاد‌های نظارتی به کجا رسیده است؟
پس از ورود نهاد‌های نظارتی ابتدای امسال بود که هیات داوری به عنوان مرجع تصمیم گیر در خصوص اختلافات طرفین قرارد‌های واگذاری حکم به ابطال این واگذاری داد. به فاصله چند روز این هیات تحت فشار مسوولین دولتی، حکم خود را اسقاط کرد و واگذاری تایید شد. سپس سازمان بازرسی کل کشور به مسئله ورود کرد و تحت حکم دادگاه حکم اسقاط باطل شد و بنا براین شد که هیات داوری دوباره مسئله را بررسی کرده و نسبت به صدور حکم اقدام کند. این جلسه بنا است فردا برگزار شود.
یکی از نقاط عطف ورود نهاد‌های نظارتی بازدید میدانی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از کشت و صنعت مغان طی سفر دوهفته پیش به اردبیل است. در این سفر آیت الله رئیسی ۶ دستور نسبت به مسئله کشت و صنعت مغان صادر کردند که به قرار زیر است:
۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود
۲-اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود
۳- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پ دقیق داشته باشد
هیات داوری متشکل از چه کسانی است؟
۵ عضو حقیقی این هیات بصورت مشترک توسط وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و دو عضو حقوقی رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است؛ بنابراین طی توافقات انجام گرفته هیات داوری متشکل از افراد زیر است:
ابهامات زیادی در واگذاری این کشت و صنعت به چشم میخورد. اولا متراژ این مجموعه را در قرارداد واگذاری ۲۷ هزار هکتار تعیین کرده‌اند و بقیه اراضی، تحت عنوان زمین‌های واگذار شده به عشایر یا تعیین تکلیف شده هیات هفت نفره و یا واگذار شده به نهاد‌های مختلف تلقی کرده‌اند. با کاستن تمام این اراضی آن چه در قرارداد باقی مانده است همان ۲۷ هزار هکتار قید شده است. جالب آنکه هیچ حدود و صغوری برای این اراضی تعیین نشده و مالک زمین‌ها میتواند به سهولت به تمام ۷۰ هزار هکتار این اراضی ادعای تملک داشته باشد.
از طرفی قیمت گذاری این مجموعه بدون تجدید ارزیابی انجام شده است. در سال مالی منجر به واگذاری مسولان دولتی مانع از برگزاری مجمع عمومی این کشت و صنعت می‌شوند تا تجدید ارزیابی و به تبع آن واگذاری با قیمت روز انجام نگیرد. عمده دلیل هم این ذکر می‌شود که اگر قیمت افزایش پیدا میکرد مشتری برای این مجموعه پیدا نمی‌شد.
خاطر نشان می‌شود قیمت واگذاری حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد در حالی که در بازرسی برخی نهادها، اختلاف قیمت بسیار بالایی مشاهده می‌شود به عنوان مثال قیمت گذاری دیوان محاسبات حدود ۴ هزار میلیارد تومان و قیمت گذاری یک نهاد نظارتی دیگر بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است. ذکر این نکته نیز مهم است که تمام این اعداد با قیمت روز واگذاری تعیین شده است که اگر تورم چند صد درصدی را برای این سال‌ها در نظر بگیریم حتما قیمت این مجموعه در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نکته دیگر روش پرداخت رقم تعیین شده است. طی این قرارداد آقای ژائله حدود ۶ درصد مبلغ تعیین شده را بصورت نقد پرداخت کرده و مابقی رقم تعیین شده با دو سال تنفس و اقساط ۹ ساله پرداخت خواهد شد. این روش پرداخت خلاف آیین نامه واگذاری است. در آیین نامه آمده است برای واگذاری‌های بزرگ از جنس این کشت و صنعت شخص متقاضی باید ۱۵ درصد رقم را در ابتدا پرداخت کند نه ۶ درصد و مهلت تنفس حداکثر باید یک سال باشد نه دو سال و حداکثر اقساط باید ۸ ساله باشد نه ۹ ساله.
مسئله مهم دیگر آن که دشت مغان به دلیل قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی دارای اهمیت امنیتی است و واگذاری مرز کشورمان به یک شخص میتواند مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد.
مسئله مهم دیگر آنکه در قرار داد واگذاری هیچ تعهدی مبنی بر تنظیم کشت در محصولات استراتژیک مانند گندم قید نشده است. دقیقا همین مسئله باعث شد در دوره کشت گذشته این مجموعه آقای ژائله بنا به تصمیم شخصی خود که مالک این کشت و صنعت است سطح کشت گندم را بسیار کاهش دهد و هر آنچه گندم کاشته شده بود برای مصرف کارخانه شیرین عسل تخصیص داده شود. همین مسئله میتواند کشور را در دوره‌های بعدی دچار چالش جدی کند.
یک مسئله دیگر در این واگذاری وجود ۱۷ روستا در بین اراضی واگذار شده است. طبیعی است مالک کشت و صنعت مغان میتواند نسبت به اراضی کشاورزی این روستا‌ها ادعای مالکیت داشته باشد؛ لذا اختلاف اهالی این روستا با مالک کشت و صنعت خود یک مسئله جدی است که باید در تنظیم قرارداد لحاظ میشد.
مطلب نهایی نیز آنکه در زمان واگذاری ابتدا شرکت توسعه سرمایه تهران برنده مزایده شد. با بررسی اسناد مالی این شرکت توسط نهاد‌های نظارتی مشخص شد این شرکت اهلیت این واگذاری را ندارد. در این مرحله طبق قانون باید واگذاری ابطال میشد و سیکل واگذاری از ابتدا شروع میشد که اگر این اتفاق می‌افتاد قیمت گذاری تجدید میشد و احتمالا با قیمت واقعی‌تر این کشت و صنعت به فروش می‌رفت، اما سازمان خصوصی سازی واگذاری را ابطال نکرد و با تنظیم برخی شرایط تلاش کرد که کشت و صنعت را به نفر دوم مزایده که کنسرسیوم شیرین عسل بود تحویل دهد و این اتفاق نیز افتاد.
پیگیری نهاد‌های نظارتی به کجا رسیده است؟
پس از ورود نهاد‌های نظارتی ابتدای امسال بود که هیات داوری به عنوان مرجع تصمیم گیر در خصوص اختلافات طرفین قرارد‌های واگذاری حکم به ابطال این واگذاری داد. به فاصله چند روز این هیات تحت فشار مسوولین دولتی، حکم خود را اسقاط کرد و واگذاری تایید شد. سپس سازمان بازرسی کل کشور به مسئله ورود کرد و تحت حکم دادگاه حکم اسقاط باطل شد و بنا براین شد که هیات داوری دوباره مسئله را بررسی کرده و نسبت به صدور حکم اقدام کند. این جلسه بنا است فردا برگزار شود.
یکی از نقاط عطف ورود نهاد‌های نظارتی بازدید میدانی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه از کشت و صنعت مغان طی سفر دوهفته پیش به اردبیل است. در این سفر آیت الله رئیسی ۶ دستور نسبت به مسئله کشت و صنعت مغان صادر کردند که به قرار زیر است:
۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود
۲-اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود
۳- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پ دقیق داشته باشد
هیات داوری متشکل از چه کسانی است؟
۵ عضو حقیقی این هیات بصورت مشترک توسط وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و دو عضو حقوقی رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است؛ بنابراین طی توافقات انجام گرفته هیات داوری متشکل از افراد زیر است:
حسن سلیمانی
هوشنگ نادریان
سید ابوالفضل فاطمی زاده
مسعود خوانساری
عبدالعلی میرکوهی
غلامحسین شافعی
بهمن عبداللهی
جلسه هیات داوری فردا چهارشنبه ۱۶ مهرماه برگزار خواهد شد و تصمیم نهایی در خصوص بازگشت اموال به بیت المال اتخاذ خواهد شد. باید منتظر ماند و دید آیا هیات داوری مدافع بیت المال خواهد بود یا مدافع تخلفات قانونی این واگذاری؟
ارسال نظرات
تازه ها