دستِ بسته نهادهای نظارتی در بی‌توجهی مجلس و قوه قضاییه
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مطرح کرد:

دستِ بسته نهادهای نظارتی در بی‌توجهی مجلس و قوه قضاییه

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: ما اختیارات محدودی داریم. از مجلس و قوه قضاییه درخواست کمک کرده ام ولی تا کنون پاسخی نگرفتم.
کد خبر: ۲۷۸۹۲
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰ - 23 September 2020

فروشندگان در صورت تخلف، مشمول گرانفروشی می‌شوند
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریک برنامه رادیویی درباره قیمت‌گذاری کالاها و تاثیر دولت در افزایش قیمت و کمبود کالاها اظهار داشت: دو نوع قیمت‌گذاری در بازار وجود دارد. در قیمت‌گذاری تثبیتی قیمت ها قبل از ورود کالا به بازار مشخص می شود در دیگر قیمت‌ گذاری‌ها ضوابط خاصی وجود دارد و این فرایند توسط بنگاه های قیمت‌گذاری و زیر نظر هیئت قیمت‌گذاری انجام می شود. با شکایت مصرف کنندگان از توزیع کننده یا فروشنده خاصی ما شرایط را براساس ضوابط قیمت‌گذاری بررسی می‌کنیم و در صورت مشاهده تخلف نهاد توزیع کننده و فروشنده مشمول گرانفروشی می شود.

 

دولت در بعضی موارد، مجبور به دخالت است
وی درباره دخالت دولت در اختلالات اقتصادی افزود: وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد، کالای مورد نظر از حالت مصرفی به سرمایه تغییر هویت می‌دهد. برای مثال در بحث خرید و فروش خودرو، عده‌ای با مشاهده افزایش قیمت ها اقدام به خرید خودرو و در حقیقت جمع آوری سرمایه می کنند که البته این اقدام نمی تواند توسط افرادی با حقوق کارگری رخ دهد و زالو صفتانی که پول زیاد دارند با این عمل منجر به افزایش روز افزون قیمت‌ها می شوند. در این شرایط دولت باید برای جلوگیری از فساد اقتصادی و افزایش بیشتر قیمت‌ها وارد عمل شود.

 

اختیارات سازمان های نظارتی محدود است
تابش با اشاره به محدود بودن اختیارات سازمان متبوعش گفت: ما در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و در سازمان تعزیرات، اختیارات و توان محدودی داریم. مردم قوی‌ترین نیروی ما در کشور هستند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره اظهارات ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری در برنامه پارک شهر گفت: پس از شنیدن مصاحبه آقای درستی، مبنی بر مقصر دانستن واردکنندگان در افزایش قیمت گوشی های موبایل، نامه مکتوبی برای ایشان ارسال کردم تا به سازمان حمایت بیایند و پاسخگوی ادعایشان باشند؛ اما در جواب تنها علت این کار خود را بیان حرفی کذب برای خالی نبودن عریضه در مصاحبه خواند.

 

افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ؛ نتیجه کاهش واردات کنجاله
تابش در پاسخ اظهارات راسخ مبنی بر اینکه چرا پس از مصوبه دولت در تعیین قیمت ها، این کالاها حتی در میادین نیز کمیاب می شوند اظهار داشت: چنین خبری صحت ندارد. در حال حاضر تخم مرغ به قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان در تمامی میادین تره بار عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع مرغ و تخم مرغ با دیگر کالاها متفاوت است افزود: امسال به دلیل وجود مشکلات ارزی ۴۵% کنجاله مورد نیاز سالانه وارد کشور نشده که این اتفاق منجر به بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شده است که البته مانیز منکر این مشکلات نیستیم؛ اما مسئولیت آن به عهده من نیست. در این خصوص جلسات متعددی برگزارشده است و این کمبود ۴۵ درصدی، هزینه های بیشتری را تحمیل کرده است و ما باید بفهمیم که کنجاله‌‌های موجود در بازار سیاه از کجا آمده اند.

 

جهاد کشاورزی باید درباره بازار سیاه نهاده‌ها پاسخ دهد
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه من حامی مصرف کننده هستم اظهار داشت: حقوق مصرف کننده و تولید کننده به یکدیگر مرتبط است و این چرخ با حضور هر دو قشر می‌چرخد. من طی نامه مکتوبی به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردم که تولیدکنندگان بخشی از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و خواستار قیمت دقیق خرید و فروش آن از وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی شدم.

 

اظهار نظرهای مختلف باعث هرج و مرج بازار می‌شود
تابش در واکنش به اظهارات راسخ مبنی بر اینکه چرا وقتی شما نمی توانید بازار را کنترل و نظارت کنید به مردم وعده می دهید؟ خاطرنشان کرد: عملکرد ما بر روی اعداد است و پرونده‌های فرستاده شده به تعزیرات گویای این عملکرد هستند اما وقتی بازار به دست اظهارنظرهای رسانه های مختلف بیفتد، مدیریت کردن آن از همیشه سخت‌تر می شود. بخش عظیمی از تغییرات قیمت، به قیمت لحظه ای ارز بستگی دارد و از دوران شروع کرونا تا به حال با حدود ۱۲ درصد افزایش بازرسی ها، ۳۰۰ درصد افزایش پرونده‌ها و ۱۵۰۰ درصد افزایش پرونده ها در تعزیرات مواجه شدیم.

 

حق دخالت در فرآیند بورس را نداریم
عباس تابش درباره گرانی مواد پتروشیمی و مشکلات اقصادی تولیدکنندگان در این حوزه گفت: پتروشیمی در بورس عرضه می شود و با بالاترین قیمت به فروش می رسد و ما با استناد قانون حق دخالت در این فرایند را نداریم اما در صورت مشاهده کاهش عرضه مثل پرونده فولاد تنها می‌توانیم از طریق پرونده سازی و ارجاع آن به سازمان تعزیرات این مسئله را پیگیری کنیم.
تابش در ادامه با تاکید بر نامه نگاری خود به سازمان تعزیرات و دولت گفت: بر اساس اصلاح قانون صنفی در سال ۹۲ و محدود شدن اختیارات نظارتی، من بارها از دولت خواستار تغییر قانون سازمان حمایت بودم اما تا به این لحظه جوابی دریافت نکردم و از طریق حجت الاسلام رئیسی درخواست کردم تا دادستان نیز در کنار ما قرار گیرد و به ما در کنترل این شرایط کمک کند.

نمی دانم خودرو به نمایندگان مجلس داده شده یا نه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پایان این گفتگوی رادیویی از تحویل خودرو به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط وزارت صمت اظهار بی‌اطلاعی کرد.

نظر شما...

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
آرشیو...
‫‪
پرطرفدارترین عناوین
آرشیو...