ماجرای جنجال قطع پیام رسان های بین الملی و دیدار آذری جهرمی با قالیباف

به گزارش تابناک جوان، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از دو سال دوباره در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت و درصورت تصویب، شرایط سختی را برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی ایجاد می‌کند.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پس از دو سال، این‌بار با نام کوتاه‌ «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم مطرح شده است. برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظارت فرهنگی و سیاسی بر شبکه‌های اجتماعی

۴۰ نفر از نمایندگان مجلس که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را امضا کرده‌اند، اعتقاد دارند که فعالیت، اخذ مجوز و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید زیرنظر هیأت ساماندهی باشد. این هیأت متشکل از روسا و مدیران مرکز فضای مجازی، صدا و سیما، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و نماینده‌ای از وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

برهمین‌اساس، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید با ثبت در پنجره‌ واحدی تحت نظر هیأت ساماندهی قرار گیرند و هماهنگ با قوانین کشور به فعالیت بپردازند.

استفاده از فیلترشکن مشمول جریمه نقدی و حبس!  

نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که برای استفاده از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن و تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار آن مجازات درنظر گرفته شود.

در طرح پیشنهادی آمده که اگر کسی به‌نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله، محکوم به حبس از ۹۰ روز تا ۶ ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان و در صورت تکرار به ۶ ماه تا دو سال حبس و مجازات نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان می‌شود.

ازجمله موارد دیگری که در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی غیرمجاز شناخته شده، شامل ارائه‌ پیام‌رسان بدون مجوز، افشا، انتشار یا دردسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات کاربران درصورتی‌که به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد کند؛ (تشخیص محرمانه‌بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است)، درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است.

یکی از نکات قابل توجه در طرح پیشنهادی، صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام‌رسان داخلی اثرگذار است.

رئیس دفتر قالیباف گفته است در این جلسه موضوع «کاهش رویکردهای سلبی در برابر فضای مجازی» از محورهای مذاکرات طرفین بوده است.

امروز تعدادی از نماینده‌های مجلس نیز در برابر این طرح موضع منفی گرفتند و آن‌را غیرضرور دانستند.