طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایلهایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بودهاند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاهها را با مشکلات عدیدهای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
بر اساس اعلام این انجمن، اگرچه رویه «مسافری» طی ۲ مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال ۹۸ اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نسیب سوداگران این عرصه میشود.
مدیرکل نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، به این صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت میکنند.
حمیدرضا دهقانینیا مدیرکل نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به تفاوت آن چیزی که در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه که در حال حاضر اجرا میشود، گفت: چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانونگذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام میشود، بدینصورت است که «مسافری» میتواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.
اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام میشد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.