وی افزود: در بخش دولتی با توجه به افزایش نرخ مالیات و دیگر منابعی که دولت در اختیار دارد، این افزایش حقوق طبیعی است ولی در بخش خصوصی نمی‌توان در بعضی از بخش‌ها این افزایش حقوق را تأمین کرد؛ چطور کارفرمایی که سال قبل یک میلیون و 800 تومان پرداخت می‌کرده و در مرز ورشکستگی بوده امسال باید 2 میلیون و 800 هزار تومان به عنوان حداقل حقوق پرداخت کند این موضوع مغایر اصل سوم قانون اساسی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با توجه به اینکه اکثر صندوق‌های بازنشستگی کشور با کمبود منابع مالی مواجه هستند بنابراین، این توان مالی را ندارند که نسبت به افزایش حقوق و همسان‌سازی اقدام کنند.
لطفی گفت: ما به دنبال پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت هستیم ولی بهتر است سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت هزینه‌های خود نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند و دیگر نیازی به پرداخت مطالبات از سوی دولت برای این نوع همسان‌سازی نداشته باشد و در صورت پرداخت این منابع را در بخش‌های دیگر هزینه کند.
وی با اشاره به اینکه ما انتقاد به مدیریت صندوق بازنشستگی کشور در سازمان تأمین اجتماعی داریم گفت: نباید درآمدها را صرف شرکت‌های ضررده در سازمان تأمین اجتماعی کنند و این منابع باید در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود.