به گزارش تابناک، گویا بازار نامههای اعتراض آمیز و سرگشاده ای که هرکدام به نحوی به محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات دارد اینروزها از سوی دانشگاهیان و حوزویان بسیار داغ است و حالا چندروز پس از انتشار نامه اعتراضی 128 استاد صاحب نام دانشگاهی خطاب به رئیس صداوسیما در حمایت از درخواست فرکانسی آذری جهرمی، نامهای دیگر این بار از سوی طلاب و حوزویان اما بر علیه وزیر جوان کابینه منتشر شده است.
موضوع کندی اینترنت در ایام شیوع کرونا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی با الکترونیکی شدن سیستم آموزشی دانشگاهها و مدارس، دورکاری و افزایش اوقات فراغت و نیاز مردم به سرگرمی بیشتر شد و این موضوع اختلاف چندین ساله وزارت ارتباطات و صداوسیما بر سر مسئله آزادسازی فرکانسی را جدی تر کرد.
وزارت ارتباطات چند هفته ای است که اعلام کرده که اگر فرکانسهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که اکنون خالی و بی استفاده است در اختیار شبکههای موبایلی قرار بگیرد، اینترنت و شبکه همراه کشور رشد و توسعه پیدا می کند و مشکلات سرعت و قیمت بهبود پیدا می کند.
اختلاف بر سر آزادسازی فرکانس های صداوسیما، به بیش از دهسال قبل بازمی گردد؛ آذری جهرمی در سال ۹۷ با بازگشایی مجدد پرونده، پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ را در لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس ارائه داد؛ اما مجلس آن را ورود به اختیارات سازمان صداوسیما دانست و این پیشنهاد را رد کرد.
اخیراً وزیر ارتباطات تلاش گستردهای برای بازگرداندن فرکانسهای خالی از صداوسیما به مردم ترتیب داد و در حمایت از این تلاشها بود که 128 استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه استفاده بهینه از منابع طیف فرکانس بهعنوان منابع ملی نقش کلیدی در گسترش زیرساختهای ارتباطی دارد، خواستار آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در راستای کمک به منافع عمومی کشور شدند.
اما بتازگی نامه شکواییه این بار از سوی طلاب حوزه و روحانیون دیگری منتشر شده که با 400 امضا خواستار بازداشت و محاکمه وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی شدهاند.
در این نامه با انتقاد از عملی نشدن شبکه ملی ارتباطات آمده است: عملکرد دشمن پسند متولیان فضای مجازی نسبت به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از موضوعاتی است که مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است: «در مسئلهی فضای مجازی، آنچه از همه مهمتراست، مسئلهی شبکهی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمیشود».
امضاکنندگان مدعی هستند مسئولان یادشده «عاملان ولنگاری فاجعه بار فضای مجازی کشور» هستند. «عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بهعنوان ضروریترین زیرساخت ارتباطی کشور با وجود تصریح قانونی و تأکیدهای چند باره رهبر معظم انقلاب نسبت به آن»، «حمایت زیرساختی عجیب از شبکههای مجازی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام»، «سنگ اندازیهای فراوان در مسیر رشد و توسعه پیام رسانهای داخلی» از جمله اتهاماتی هستند که امضاکنندگان نامه متوجه وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی دانستهاند.
«وابسته کردن غالب خدمات و سرویسهای فضای سایبری کشور به دشمن»، «توسعه فضای مجازی بر خلاف منافع مردم و کشور بر مدار منافع هزاران میلیاردی انحصاری خرید و فروش پهنای باند خارجی برای دولت»، «شائبه تقسیم کار مسئولان با استکبار»، «رهاسازی عمدی فضای مجازی کشور و درنتیجه رساندن اطلاعات حساس کشور، مردم و مسئولان به دشمن اصلی انقلاب اسلامی یعنی امریکا و پیریزی دقیق نقشهها و عملیاتهای تخریبی نظام سلطه علیه ایران با استفاده از این اطلاعات» دیگر ادعاهای مطرح شده علیه دو مسئول کشور در این نامه هستند.
امضاکنندگان در نامه شان خواستار برخورد قضایی با وزارت ارتباطات شده و نوشته اند: «از جنابعالی بهعنوان رئیس قوه قضائیه تقاضامندیم در راستای عمل به وظیفه قانونی خود که همانا حمایت از حقوق عامه است، در اسرع وقت با عوامل ولنگاری فضای مجازی کشور برخورد قاطعِ قضایی صورت دهید؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنید. بدیهی است شخص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند؛ این دو فرد مکرراً، به نفع سرویسهای خارجی وقت کشی کرده و تعهدات خود را طی پنج سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکردهاند؛ اسناد و مدارک تخلفهای فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرت عالی قرار خواهد گرفت.»
مرکز خبر حوزه، اسامی این افراد را که نامه درخواست از رئیس قوه قضائیه جهت محاکمه آقایان آذری جهرمی و فیروزآبادی را امضا کردهاند نیز اعلام کرده است. این دومین طومار شکایت از وزیر جوان کابینه است؛ چرا که اسفند سال 97 نیز شکایت مدعیالعموم و دو هزار نفر از مردم اهواز از آذری جهرمی رسانهای شد.
فاطمه کامکار