وزارت ارتباطات شرایط دریافت VPN قانونی را اعلام می کند

موضوع اعطای VPN  قانونی یا همان فیلتر شکن بومی از سال 1392 و برای دور زدن تحریم ها مطرح شد تا کاربران برای تأمین نیازمندی به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IP ایران ارائه نمی‌دهند، بتوانند از این خدمات استفاده کنند و با اجرای طرح فیلترشکن بومی، اقداماتی برای دسترسی‌های ضروری به سایت‌های بین الملل صورت بگیرد و نیازی به استفاده از VPN  خارجی و یا فیلترشکن غیرقانونی نباشد.

این فیلترشکن ها درهمان سال هم به بهره برداری رسید ولی فقط برای سایت هایی که به خاطر تحریم ها توسط کشورهای ارائه دهنده خدمات فیلتر شده بودند مورد استفاده قرار می گرفت اما در طرح جدید قرار بر این است که با این کار دسترسی افراد بر اساس نیازهایشان صورت گیرد.

سال گذشته، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه علنی مجلس در پاسخ به اعتراضات درباره خرید و فروش vpn در جمع نمایندگان گفته بود: در حال حاضر فیلترشکن به راحتی فروخته می‌شود، برخوردی با این تجارت نمی‌شود و پشتش هم معلوم است چه کسی است. می‌گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است و ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه هستیم.

او عنوان کرده بود: می‌گویند وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را ببندد و اگر زندگی مردم مختل شد خودش هم جواب دهد. ما به صیانت از اخلاق اعتقاد داریم. ولی حل مشکل راه حل دارد و نمی‌شود بدون داشتن ابزار مورد نیاز کاری را انجام دهیم.

در نهایت بتازگی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار کرد: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

او گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.

همچنین پاییز سال گذشته، دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مطرح کرده بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.

فاطمه کامکار