شفاف سازی نزاع اولویت عدالت، کارآمدی و وحدت !

ویدئویی از جناب قالیباف منتشر شده است که نزاع اصلی کشور را دو گانه "با عرضه ها" و "بی عرضه ها"  قلمداد میکند که ساده و عامیانه شده همان مفهوم کارآمدی در برابر ناکارآمدی است و معتقد است انتخابات حول و حوش این نزاع باید شکل بگیرد. 

 

در نقد وی جناب سید مجید حسینی برخلاف قالیباف، دوگانه اصلی را "عدالت" در برابر "فساد" بیان کرده است. جریان موسوم به شانا نیز  "وحدت" در برابر "تکثر" را نقطه نزاع انتخابات میداند. اما به شکل شفاف نقطه نزاع کجاست؟ 

 

بحث های شده هر کدام در سطحی درست و در سطح دیگر نادرست است. در واقع اگر به شکل نسبی طرح شود، درست باشد، اما اگر به شکل مطلق بیان شود تبعاتی دارد که چندان نمی توان به لوازمش پایبند بود. نکته اساسی این است که هر کدام از این دوگانه ها موقعیت متفاوتی دارند که در یک اندازه و در یک سطح قابل داوری و ارزش گذاری نیست.

 

عدالت در دانش های مثل فلسفه سیاسی بحثی در چارچوب غایت امر سیاسی است و بنابراین در کنار چند غایت دیگر مانند "رفاه یا شادکامی"، "آزادی" و "امنیت" قابل مقایسه و داوری و ترجیح و انتخاب است. 

 

اما بحث کارآمدی و ناکارآمدی معطوف به طریق و مسیر تحقق هر یک از این غایات است و در برابر هر کدام از این غایات وجهی عام دارد. البته ملاک های کارآمدی برای هر غایت متفاوت است اما برای هرکدام به طور مشترک و عام مسئله کارآمدی مطرح است. چون بعد از چالش انتخاب غایت، مسئله تحقق آن غایت مطرح و چالش هر نظم سیاسی است. مثلا یکبار از لیبرالیسم انتقاد می شود که چرا آزادی را غایت خود قرار دادی؟  و یکبار دیگر چالش می شود که در تحقق آزادی و این غایت امر سیاسی چه کارآمدی ها و ناکارآمدی هایی داشته ای؟ عینا همین دو سطح پرسش درباره آرمان برابری خواهی  چپ ها در اشکال و انواع مختلف قایل طرح است. 

 

کسانی که تنها غایت عدالت را برجسته می کنند، در برابر این پرسش قرار دارند که تنها تمنای عدالت و بدون توانایی یا امکان تحقق آن(کارآمدی بالقوه و بالفعل)) ، راه به اتوپیا می برد و سرنوشت ناکجاآبادگرایی، آنچنانی که در تجربه چپ جهانی رقم خود را پیش می آورد. کسی بی حد و اندازه عدالت خواه تر از ابوذر شاید در تاریخ اسلام در زمره یاران معصومین(علیهم اسلام) نتوانیم پیدا کنیم اما او این کارآمدی را برای تحقق عدالت نیز داراست؟ همین نبود کارآمدی او از برعهده گرفتن امر حکمرانی معذور داشت. 

 

مسئله کارآمدی بدون جهت و غایت مشخص نیز همین است که اساسا کارآمدی را غیرقابل ارزیابی میکند. چون ملاک ارزیابی یعنی، غایت مفقود است و  حتی می تواند خسارت بار برای کارآمدی ارزیابی گردد. مثلا اگر غایت نظم سیاسی جمهوری اسلامی را عدالت و عدالت را کم کردن تفاوت ها و نابرابری ها بدانیم، دوره سازندگی  نه تنها کارآمد نیست بلکه خسارت بار از نظر کارآمدی است. یا اگر غایت را آزادی بگیریم، باز دوره سازندگی از نظر کارآمدی مردود می گردد و موج توفنده دوم خرداد ۷۶ حول شعار آزادی در همین راستا قابل ارزیابی است. اما اگر غایت را به جای عدالت، توسعه(رفاه و شادکامی) بگیریم، ارزیابی متفاوت از همین کارنامه و عملکرد دوره سازندگی ولو هنوز انتقادی خواهیم داشت. 

 

همینطور دوره احمدی نژاد که تمنای عدالت آرمان دولت نهم و دهم بود اما علی رغم درآمد نفتی بالا و همگرایی نظری در مسئله عدالت در حاکمیت و حمایت حداکثری حاکمیت و بدنه ایدئولوژیک ج.ا.ا از او و دولتش، وضعیت و تجربه خرسنده کننده ای در تحقق عدالت پیدا نکرد و آن شد که شد.( در تجربه سیاسی خود در بین رجال سیاسی ج.ا.ا در مقطع سال ۸۴ معدود کسانی را در سطح احمدی نژاد به لحاظ شخصی باورمند به عدالت و لحاظ کردن آن در سطح زندگی خود دیده ام. تجربه احمدی نژاد در حکمرانی تجربه قابل تاملی برای عدالت خواهان جوان کشور است و نشان می دهد که تحقق عدالت مونه و مایه ای پیش از برخی ادبیات هیجانی و راه حل ساده سازی شده دارد)  

 

مسئله وحدت و کثرت نیز که بیش از بیش روشن است و در سطح راهبرد کنشگری سیاسی است و باید با سایر راهبردهای انتخاباتی مقایسه شود و بیش از دوگانه بالا از تعیین نزاع اصلی دور است.  البته این جریان آنچنان در یک استضعاف فکری و سیاسی گرفتار است که در این مباحث محلی از اعراب ندارد.

 

بنابراین در نظر اول نزاع اولویت عدالت، کارآمدی و وحدت بی وجه به نظر می رسد. چون هر کدام در سطح بحث متفاوتی موضوعیت دارند که به قول معروف در اینجا خَلط در سطح بحث شده است.

 در بخش دوم برخی زمینه های این آشفتگی زبانی و معرفتی را بیان خواهم کرد.