ادامه کشمکش بین اهالی ده ونک و دانشگاه الزهرا؛ درخواست اجاره از افراد ساکن

درست یک محله آن ‏طرف‏‌تر برج‏‌های سر به ‏فلک‌‏کشیده و خانه‏‌های اعیانی، کلانشهر را یادآوری می‏‌کنند. بهانه این گزارش ماجرایی است که ۸۰ سال پیش اتفاق افتاده و در دهه‏‌های گذشته گاه و بیگاه مطرح شده است. در آبان ۹۷ خبری در رسانه‌ها منتشر شد. دانشگاه الزهرا قصد دارد بخشی از خانه‌های ساکنان ده‌ونک نزدیک این دانشگاه را تخریب کند. تشکل‌های دانشجویی و فعالان فضای مجازی به این اقدام واکنش نشان دادند و با حضور در ده‌ونک مانع از تخریب خانه‌های مردم شدند. اما چرا دانشگاه قصد تخریب این خانه‌ها را داشت؟ مگر مردم مالک آن‌ها نبودند؟! در سال ۱۳۱۷ در حوالی ده ونک تهران، آموزش و پرورش کارخانه میز و نیمکت‌سازی به نام کارخانه ۵ ده‌ونک را تأسیس می‌کند. برای راحتی کارگران و افزایش بازده کارخانه نیز در اطراف کارخانه واحد‌های مسکونی مخصوص کارگران را می‌سازد تا در آنجا زندگی کنند. در سال ۱۳۴۰ این کارخانه به کرج منتقل شده و به «شرکت ایمن‌سازان راه» وابسته به وزارت راه تبدیل می‌شود. با این حال، پس از انتقال کارخانه به کرج، مسئولان کارخانه از کارگران تمام متعلقات کارخانه، به غیر از خانه‌ها را بازپس می‌گیرند و بنابراین کارگران همچنان ساکن آن خانه‌ها باقی ماندند.

 

 

بعد از انقلاب نیز بدون هیچ‌گونه ادعایی از طرف دولت، ساکنان به زندگی خود ادامه دادند تا در سال ۱۳۸۱ دولت زمین‌های کارخانه ده‌ونک را طی مصوبه‌ای به دانشگاه الزهرا منتقل می‌کند. پس از آن نیز دانشگاه الزهرا با استناد به مصوبه دولت برای اراضی مربوط به کارخانه، سند دریافت کرده و مدعی می‌شود که آن اراضی متعلق به دانشگاه بوده و ساکنان یا همان کارگران قدیم کارخانه باید خانه‌های خود را تخلیه کنند. بر اساس مصوبه دولت وقت، ملک کارخانه ده‌ونک متعلق به راه‌آهن و وابسته به وزارت راه به دانشگاه الزهرا انتقال داده شد و ارگان‌های دیگر برای صدور سند به نام دانشگاه الزهرا ملزم شدند. از طرف دیگر، ساکنان می‌گویند این منازل در ابتدا خانه‌های سازمانی بوده و بعد‌ها به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک توسط آنان خریداری شده است. حالا در چند روز اخیر دانشگاه مدعی شده است که اهالی ده‌ونک اضافه بر همه این‌ها باید اجاره خانه‌هایشان را بپردازند.

در ارتباط با اجرت‌المثلی که دانشگاه از اهالی ده ونک می‌خواهد، علی شهامتی یکی از اهالی ده‌ونک که مدعی است برای اطلاع‌رسانی در مورد ماجرای ده‌ونک به دو سال زندان محکوم شده است، به ایرناپلاس می‌گوید: دانشگاه الزهرا می‌گوید از سال ۱۳۸۱ که سند خانه‌ها به نام دانشگاه خورده، شما مستأجر دانشگاه محسوب می‌شوید و باید به دانشگاه اجاره بدهید. قوه قضاییه برای مردم اجاره تعیین کرده است. کارشناس آمد و برای خانه‌ها اجاره تعیین و جنگ سرد را به جنگ نرم تبدیل کرده است.

شهامتی می‌افزاید: این در حالی است که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند تا سال آینده صبر کنید تا برای این افراد زمین بلاعوض و تسهیلات ساخت داده شود، ولی دانشگاه توجهی ندارد و اعلام کرده بازرسی کل کشور برای گرفتن اجاره‌ها به دانشگاه فشار می‌آورد. برای یک نفر از اهالی ده‌ونک ۱۸۶میلیون اجاره برآورد کرده‌اند. در حالی که او دو میلیون تومان حقوق بازنشستگی دارد و دادگاه تعیین کرده ۶ میلیون نقد و الباقی را با اقساط دو میلیون تومانی بپردازد. دو حربه به کار برده‌اند؛ یکی اجرای اجرت‌المثل و دیگری شکایت از بنده؛ می‌گویند ما نمی‌توانیم داخل تهران به شما زمین بدهیم، ولی می‌توانیم خارج از تهران در مسکن مهر پردیس و بومهن خانه‌های ۷۰ یا ۸۰ متری تحویل بدهیم که این مسئله به‌هیچ‌وجه مورد قبول اهالی نیست. اهالی عقیده دارند دولت ۱۲هزار متر زمین آن‌ها را گرفته است و می‌تواند در همین ۱۲هزار متر برای ما آپارتمان‌های ۸۰ متری بسازد و حداقل دو هزار متر از این زمین‌ها را برای خود ما خرج کند.

این شهروند می‌گوید: در مجموع ۵۶ خانه باقی مانده و ۲۶ خانواده رفته‌اند. اهالی این خانه‌ها افرادی عامی هستند و چند نسل در این منطقه زندگی کرده‌اند. باید بگویم جدیدترین افراد محل، نیم قرن سابقه سکونت دارند و قدیمی‌ها در حدود ۸۰ سال در این محله ساکن بودند. به آن‌ها گفته می‌شود در دادگاه صحبت کنید. من در این رابطه صحبت کردم و دانشگاه از من شکایتی کرد و من به دو سال زندان محکوم شده‌ام. آن‌ها (اهالی) را به‌نوعی قانع کردند تا در دادگاه حضور پیدا کنند تا تمهیداتی برایشان اندیشیده شود. این مسئله بر دوش دولت بود و دولت می‌بایست از سال ۵۸ به نام مردم سند می‌زد، اما کم‌کاری شد، چون زمین‌ها در آن سال‌ها کم‌ارزش بود. امروز که زمین‌های ونک ارزش پیدا کرده، دولت به‌جای سند زدن به نام مردم، سند این خانه‌ها را به نام دانشگاه زده و دانشگاه را مأمور خراب کردن خانه مردم کرد. دادگاه تجدیدنظر رأی را به نفع دانشگاه زده است.

وی توضیح می‌دهد: دانشگاه ابتدا این مردم را مستأجران خود معرفی کرده و دعوی خلع ید را مطرح کرده است. محاکم حقوقی این را قبول نمی‌کنند، چون برای مستأجر دعوی خلع ید و قلع و قم گرفته نمی‌شود. بلکه برای مستأجر دعوی تخلیه دنبال می‌شود. قاضی نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند دادگاه عمومی نمی‌تواند در مورد خانه‌های سازمانی رأی صادر کند و پرونده را رد می‌کند آن‌ها هم کیفرخواست خود را عوض می‌کنند و دعوی مجددی مطرح می‌کنند.

شهامتی ادامه می‌دهد: در مورد منزل شخصی خود ما دست نوشته‌ای از مدیران قبلی موجود است که خانه را متری ۲۱۰ تومان به ما فروخته‌اند و تمام هزینه‌های ساخت و مصالح بر عهده خود ما بوده است. کسانی هم بودند که زمین گرفته‌اند یا کسانی که دو اتاق یا خانه‌ای را که از ابتدا بوده است، گرفته‌اند. ولی دادگاه در مورد همه آن‌ها رأی یکسان صادر کرده است و همه را یکدست می‌بیند. همچنین اسناد دیگری در بالادست وجود دارد از جمله اینکه آقای عارف به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور وقت حق واگذاری ملی دولتی به نهادی دیگر را نداشته است. این تصمیم باید با دستور مستقیم ریاست جمهوری صورت می‌گرفت یا نیمی از کابینه حضور داشته و امضا می‌کردند. خوشبختانه دیوان این حکم را باطل کرده است، ولی نوشته، چون رأی دیوان شامل گذشته و عطف بماسبق نمی‌شود، این حکم داده شده و باید اجرا شود.

وی تصریح می‌کند: اهالی متوجه شدند هیچ کاری از آن‌ها برنمی‌آید. بعد از آن ماجرا رسانه‌ای شد و به رسانه‌های خارجی رسید. اهالی ده‌ونک هم صفحه‌ای به راه انداختند و با استناد به برخی مطالب به جرم تشویش اذهان عمومی برای من حکم دو سال حبس صادر شد. در اتهامات من ذکر شده که من از جنبش‌های دانشجویی دعوت کرده‌ام تا به محل بیایند در حالی که ما از هیچ کسی حتی خبرنگاران دعوت نکردیم و همه بعد از رسانه‌ای شدن موضوع حضور پیدا کردند. با این همه اسناد و مدارک و با اینکه مردم از برخی از مراجع استفتاء کرده و مراجع حق را به آن‌ها داده‌اند، قوه قضاییه باید به نفع مردم وارد شود. چون مراجع گفته‌اند از لحاظ شرعی حق با مردم است. این روز‌ها بنر بزرگی در محل نصب شده و خواسته شده آقای رئیسی به محله بیاید یا اجازه دیدار نمایندگان این مردم را صادر کند تا بتوان برای اعمال ماده ۴۷۷ اقدام کرد و پرونده مجدداً از ابتدا بررسی شود. ۲۳ خانواری که تخلیه کردند آواره شده‌اند و باقیمانده نیز در تب و تاب هستند تا کی به خانه‌های آن‌ها برسند.

ما دانشگاه را مقصر نمی‌دانیم، مقصر دولت است. ولی نمی‌دانیم چرا از دولت تمکین نمی‌کنند؟ چطور به جای دستور باطل شده ۱۷ سال قبل، حرف آقای جهانگیری را که در همان سِمت هستند و برای دست نگه‌داشتن نامه زده‌اند، قبول ندارند و از این دستور تمکین نمی‌کنند؟

 

اما با تمام این صحبت‌ها به نظر می‌رسد مناقشه فقط بر سر ۱۳ هزار مترمربع زمین نیست. نگاهی به زندگی در محله ده‏‌ونک شاید روشن کند که این کشمکش برای چیست. زیستن در ده‌‏ونک این روز‌ها به‌صرفه‌تر به نظر می‌‏رسد. زندگی در ده‌‏ونک باعث می‌شود که با کم‏ترین هزینه با هر جای شهر کم‏ترین فاصله را داشته باشید. برای همین است که مردمان زیادی خرید یا اجاره آپارتمان در ونک را به مناطق دیگر تهران ترجیح می‌دهند. رفت و آمد در این منطقه عموماً از یکی از اصلی‌ترین پایانه‌های تهران در شمال غرب میدان صورت می‌گیرد. علاوه‌بر آن، خطوط بی‌آرتی شمال و جنوب شهر را از پارک وی تا راه‌آهن به هم متصل می‌کنند و از غرب هم بزرگراه چمران، شمال و جنوب تهران را به هم وصل کرده است.

از دیگر سو، برای روز‌های تعطیل می‌توان سراغ مراکز خرید بزرگ منطقه یا پیاده‌روی در پارک ملت و پارک آب‏ و آتش رفت. بیمارستان بقیه‌الله، مرکز درمانی ملاصدرا، بیمارستان رجایی و... تنها نمونه اندکی از مراکز درمانی هستند که در ونک ساخته شده‌اند. برای خرید تجهیزات الکترونیکی نیز تا پاساژ پایتخت در اول خیابان میرداماد تنها یک کورس تاکسی فاصله دارید. کتابخانه ملی و باغ کتاب در اتوبان حقانی در شرق میدان ونک قرار دارد. نزدیک‌ترین مترو به ونک نیز در حال حاضر همان‌جا، یعنی ایستگاه حقانی است. قیمت غذا‌های رستورانی در این محله طیف متفاوتی دارد؛ هم می‌توانید ساندویچ‌های ارزان دور میدان ده‌‏ونک را امتحان کرده و هم سراغ لوکس‌ترین رستوران‌ها را در میدان ونک بگیرید.

همه این‌ها امکاناتی است که باعث می‌شود، ساکنان تا مدت‌ها از خارج شدن از این محله و اضافه کردن بر بار ترافیکی شهر خودداری و مایحتاجشان را از محله خود تأمین کنند و بر سر ماندن در این محله ارزان و منطقه گران مقاومت کنند. دانشگاه الزهرا می‌‏گوید زمین به اسم ما سند خورده و ساکنان می‏‌گویند دیوان عدالت اداری سند شما را باطل کرده است. این دعوا باید در دادگاه حل و فصل شود. هرچند نحوه برخورد دانشگاه با ساکنان جای تعجب دارد. حتی اگر حق با دانشگاه باشد، به نظر می‏‌رسد تا مشخص شدن تکلیف سرپناه این مردم باید کمی مهربان‏تر با آن‌ها برخورد شود. از سوی دیگر لازم است نهاد‌هایی مانند شهرداری، شورای شهر و هر سازمانی که مسئله به آن‌ها مربوط می‏‌شود، دست در دست هم دهند و این معضل را که به آتش زیر خاکستر می‏‌ماند، حل کنند.

 

منبع: ایرنا پلاس / کد خبر: ۸۳۵۳۱۹۸۹