نظام آموزشی که از پای بست ویران است

جنجال بر سر علل وقوع حادثه جنسی در روزهای اخیر در یکی از مدارس تهران بار دیگر این سوال را به ذهن متبادر می کند که دلیل وقوع آن بی اخلاقی شخصیتی است یا اینکه خانه از پای بست ویران است؟! خبرگزاری علم و فناوری در این گزارش به بررسی آن پرداخته است. با ما همراه باشید.

به زعم کارشناسان آموزش، ساختار نظام آموزشی در ایران یکی از ضعیف ترین سیستم های تحصیلی در دنیاست. این کارشناسان برای گفته خود دلایل بسیار دارند که یکی از آشکارترین آنها تغییرات ظاهری در مقاطع تحصیلی است که هرچند وقت یک بار به وقوع می پیوندد و بزرگترین خانواده کشور را دچار سردرگمی می کند. با نگاهی کوتاه به تغییرات صورت گرفته در سال های اخیر می بینیم که ساختار مقاطع تحصیلی تقریبا به یکصد سال قبل برگشته است. سیستمی منسوخ که متناسب با نیاز زمان و عصر اطلاعات و تکنولوژی نیست و خانواده آموزشی در ایران بر مدار صفر درجه می گردد.

برای بررسی دقیق تر نظام آموزشی آن را به آموزش عمومی و عالی تقسیم می کنیم و در گزارش های مجزا به جزئیات آن می پردازیم. مروری کوتاه به پیشینه و سیر تحول نظام آموزش و پرورش در ایران خواهیم داشت و پس از به انواع مدارس و نقاط ضعف و قوت آن اشاره خواهیم کرد.

تاریخچه

نظام آموزش و پرورش نوین ایران از کودکستانها ، دبستانها ، مدارس راهنمایی ، دبیرستانها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل شده است. مقدمات ایجاد این نظام ، از زمان تأسیس دارالفنون ، در سال 1228 هجری شمسی و وزارت علوم در 1232 هجری شمسی فراهم شد و بعد از انقلاب مشروطیت به تدیج سازمان و تشکیل یافت. 

سیر تحولی و رشد

پس از مشروطیت و سالهای بعد از آن ، تعداد معدودی مدارس جدید بوسیله میسیونرهای مذهبی ، فرهنگ دوستان ، تحصیل کرده‌های خارج ، و دولت ایجاد شد. تأسیس این مدارس که برنامه‌های آموزشی آنها ، به اقتضای زمان ، ارجحیت فراوانی بر مکتب خانه‌ها داشت، تحت تأثیر نفوذ فرهنگ و تمدن اروپایی صورت گرفت و کوشش و تلاش فرهنگ دوستان و روزنامه‌های روشنگر و ترقی خواه که در خارج به زبان فارسی منتشر می‌شد در بنیان گرفتن آموزش و پرورش سهم بسزایی داشت.

انقلاب مشروطیت ، صدور فرمان و تدوین قانون اساسی و متمم آن در سالهای 1285 و 1286 هجری شمسی ، زمینه نضج نظام آموزش و پرورش را میسر ساخت و همزمان با آن ، تقاضاهای اجتماعی برای آموزش و پرورش افراد جامعه نیز فزونی گرفت. اصل هجدهم متمم قانون اساسی مشروطیت تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع را مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد، آزاد اعلام کرده ، اصل نوزدهم به متمرکز بودن آموزش و پرورش و مسئولیت دولت در تأسیس و اداره مدارس اشاره می کرد: تأسیس مدارس با مخارج دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود. 

عملکرد آموزش و پرورشی ایران

از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357 ، نشان می‌دهد که علی‌رغم پیش بینی‌ها و قوانین مصوبه ، تعمیم آموزش ابتدایی ، طی این مدت طولانی ، میسر نشد و دولتهای وقت ، عملا از عهده اجرای قوانین مصوبه و تحقق هدفهای آموزشی کشور برنیامدند. سایر جنبه‌های آموزش و پرورش ، از جمله فلسفه و سیاست و خط مشی‌ها ، رویه‌ها ، برنامه‌ها و سازمان و مدیریت آن نیز به علت ناهماهنگی با ویژگیهای فرهنگی و نیازهای عمومی جامعه ، کارآمد و مؤثر واقع نشدند و اگر احیانا توانستند جا بیفتند و نهادی شوند، عملا نظام آموزش و پرورش را با مشکلات روزافزونی مواجه ساختند.

اما آنچه که از نص قانون بر می آید این است که بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.

نظام آموزشی ایران در دوره های قبل پس از چندین بار تغییر دارای چهار دورهٔ ابتدایی، دوره راهنمایی، دوره متوسطه و دورهٔ پیش دانشگاهی بود. در سال‌های پایانی دهه هشتاد نظام آموزشی به ۳-۳-۳-۳ تغییر کرد. این نظام به طور کلی به دو دوره ۶ ساله ابتدایی و متوسطه تغییر کرد. اولین کسانی که با این نظام آموزش دیده‌اند؛ متولدین نیمهٔ دوم ۷۹ و نیمهٔ اول ۸۰ هستند که کلاس ششم ابتدایی داشته‌اند. آنها در پایان دورهٔ اول متوسطه انتخاب رشته کردند و امسال در پایهٔ يازدهم به تحصیل مشغولند. علاقه‌مندان به کارهای عملی و فنی مهارت‌های لازم را در هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های کار و دانش می‌گذرانند.

دانش‌آموختگان دوره پیش‌دانشگاهی در صورت موفقیت در آزمون‌های سراسری (کنکور)، به دانشگاه وارد می‌شدند که با تغییر نظام این پایه حذف و به جای آن پایهٔ ششم ابتدایی جایگزین شده‌است.

در همین رابطه مجید علی‌عسگری، عضو هیئت‌مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی با تایید انتقادات روحانی به نظام آموزشی می‌گوید: «در صد سالی که از نظام آموزشی ما می‌گذرد تا به حال هیچ تغییر اساسی و اصولی نداشته‌ایم. تغییر باید بر اساس تحقیق باشد؛ اما متاسفانه در کشور ما به نتایج تحقیقات توجهی نمی‌شود و هر تحقیقی که در نظام آموزشی ما به وجود آمده سلیقه‌ای و بر اساس نظر افراد مختلفی بوده است. زمانی ولیعهد ایران می‌خواسته به مدرسه برود و نظام راهنمایی را به افتخار او گذاشته‌اند. زمانی درگیری هیئت دولت با مجلس بوده و تغییرات بنیادین را مطرح کردند و زمانی بحث 6،3،3 به راه افتاده که اصلا مشخص نیست این تغییرات بر چه اساسی داده شده است.»

دانشیار دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در بحث محتوای کتاب‌های درسی، نظام آموزشی ما یک نظام فرسوده، تاریخ‌مصرف گذشته و تقلیدی است، می‌گوید: «نظام آموزشی باید بر اساس نیازهای کشور باشد و مهارت‌های زندگی را بیاموزد. مواجهه منفی با همین سند تحول و دیگر سندها در صورتی بود که می‌شد به صورت منطقی از آنها استفاده کرد. محتوای کتاب‌های درسی ما هیچ تعییر بنییادی‌ای نکرده و دانش‌آموز ما در 12 سال تحصیلی هیچ چیزی یاد نمی‌گیرد و ما فقط عمر بچه‌ها را هدر می‌دهیم. اولین کاری که در این زمینه باید کرد این است که وزارت آموزش وپرورش را از زیر و بن تغییر دهیم و افکار پوسیده را دور بریزیم.»

به عقیده علی‌عسگری برخی افکار حاکم در این وزارت‌خانه باید از بین برود: «این روند با تغییر وزیر و معاون درست نمی‌شود.»

او در ادامه با اشاره به نقش سند تحول در تغییر محتوای کتاب‌های درسی می‌گوید: «مهم‌ترین مسئله‌ای که در سند به آن اشاره شده نظام عدم تمرکز است که توجهی به آن نمی‌شود. در مورد محتوای کتاب‌های درسی نیز به کلیاتی اشاره شده که مسئولین اجرایی باید مطابق با آن تغییرات جزیی را اعمال کنند. در حال حاضر برنامه درسی در تهران با سیستان و بلوچستان یکی است و از امکاناتی که در تهران هست قابل مقایسه با آنها نیست و هیچ اهمیتی هم به این وضعیت داده نمی‌شود.»

اما بهم ریختگی نظام آموزشی در ایران به اینجا ختم نمی شود و در کنار دانش آموزانی که سردرگم وضعیت آموزش و مقاطع تحصیلی و محتوای کتب درسی هستند؛ خانواده ها نیز با خیل عظیمی از انواع مدارس روبرو می شوند که برای خود یک دایره المعارف است. در آخرین دسته بندی که بر روی خروجی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش بروزرسانی شده است در حال حاضر 47 نوع مدرسه در ایران وجود دارد. اگرچه تعدادی از این مدارس تخصصی هستند اما حداقل مواجهه خانواده ها با طیفی از مدارس است که به نظر می رسد عدالت آموزشی را پایمال کرده است. 

اگر وزیر محترم آموزش و پروش تاکید موکد بر برچیدن مدارس سمپاد با عنوان کاهش استرس دانش آموزان را دارند از طرفی دانش آموزان مستعد خواهان حضور در مدارسی هستند که متناسب با استعداد و شاخصه های آموزشی آنان است و حقیقتا اگر تکیه بر برقراری عدالت در آموزش است باید فکری به حال مدارس غیرانتفاعی نمود که هر روز رشد قارچ گونه آن ها معضلاتی مانند عدم نظارت بر کیفیت آموزش و توانایی و پاکی نیروهای شاغل در آن ها را به ذهن متبادر می کند. قضیه ای که فاجعه جنسی روزهای اخیر یکی از آن هاست که نظارت کافی در استخدام نیروی آموزشی و پرورشی وجود نداشت و یقینا خصوصی و غیرانتفاعی بودن مجتمع آموزشی یکی از عمده ترین دلایل آن است.

شواهد حاکی از آن است که مدارس غیرانتفاعی (بهتر بگوییم انتفاعی غیردولتی) باتوجه به توان خود در جذب نیروهای آموزشی متخصص بهتر عمل کرده و از توان مدارس دولتی کاسته می شود که بسیاری از دانش آموزان بخاطر بضاعت مالی قادر نیستند هزینه های مدارس غیردولتی را تحمل کنند. از طرفی باز هم «ثروت بهتر از علم است» و فرزندان خانواده های متمکن اگرچه استعداد کافی و وافی هم نداشته باشند در همین مدارس غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند که نمرات پایان سال آن ها به حول و قوه غیرالهی مطلوب خانواده ها به نظر می آید در حالی که واقعیت چیز دیگری است و این چنین است که آش پشت پای هر وزیر شور می شود.

انتهای پیام/ مرتضی قربانی