پشت پرده افزایش قیمت ناگهانی خودرو چیست ؟

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از همدان – طی چند ماه اخیر خودرو سازی ها داخلی به بهانه های مختلف و در سکوت مسئولین کشور و سازمان هایی همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات شروع به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود نموده اند این در حالی است که در تمام دنیا وقتی طراحی جدیدی در خودرو انجام می گیرد یا کیفیت خودرو افزایش یافته یا آپشن های جدیدی به آن اضافه می شود قیمت آن افزایش می یابد. اما در کشورمان، خودروها بدون آنکه هیچ تغییری کنند با افزایش قیمت روبرو می شوند . طبق آخرین گزارش کیفیت خودروهای داخلی که در شهریور امسال منتشر شد 51.4 درصد خودروها تولید داخل دارای کیفیت پایین هستند یعنی از 5 ستاره تنها موفق به کسب یک ستاره از لحاظ کیفیت شده اند و خودروهای همچون سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا (محصولات سایپا)، پژو ۴۰۵ خراسان (ایران خودرو خراسان) و لیفان ایکس‌۶۰ (کرمان موتور) در صدر لیست خودرهای بی کیفیت داخلی هستند. بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که خودروها را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده تنها 22.8 درصد خودرو ها، کیفیت متوسطی دارند . این در حالی است که طی روزهای گذشته دوباره ایران خودرو به عنوان یکی از خودرو سازهای پرتیراژ داخلی ، بدون کسب مجوزهای لازم و به صورت غیر قانونی دوباره قیمت های داخلی خود را افزایش داده اند.

دروغ خودوسازها که با افزایش قیمت خودرو برملا شد

یکی از دلایلی که خودرو سازها از آن به عنوان عاملی برای گران کردن خودروهای خود استفاده کرده اند وجود تحریم های آمریکا و جلوگیری از فروش قطعات مورد نیاز خودروسازها و در نتیجه کمبود و نداشتن قطعات مورد نیاز خود می باشد به همین دلیل حتی افرادی که چندین ماه است که برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و مبالغی را نیز پرداخت نموده اند ، از تحویل خودروهایشان به بهانه نداشتن قطعه جلوگیری می کنند این در حالی است که بعد اعلام این شرکت مبنی بر افزایش قیمت 4 خودروی تولیدی خود یعنی  تندر پیکاپ با قیمت 77 میلیون تومان ، وانت آریسان با قیمت 36 میلیون تومان، اس 30 صندوقدار اتومات با قیمت 141 میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت 83 میلیون تومان اعلام نمود که افرادی که برای خرید این خودروها ثبت نام کنند می توانند خودروهای خود را به صورت فوری و در یک بازه 15 روزه تحویل بگیرند و این دروغ آشکار این خودرو ساز ها را در مورد کمبود قطعه آشکار می کند .

چراغ سبز مسئولین به افزایش قیمت خودرو به خودروسازها

در حالی که افزایش قیمت خودرو توسط خودرو سازها بدون کسب مجوزهای مربوطه بود مردم منتظر برخورد مسئولین و سازمان ها مربوطه با این خودرو ساز متخلف بودند اما در کمال تعجب نهادهای مربوطه که وظیفه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بر عهده دارند از این کار سرباز زدند در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌در پاسخ به این سئوال که آیا این افزایش قیمت را غیر‌قانونی می‌دانید، گفت:

نمی‌شود این قیمت‌گذاری را غیرقانونی دانست ، اما باید در این باره سازمان حمایت اعلام نظر کند. در این حوزه دولت ورود خواهد کرد و بخشی که خارج از مصوبات شورای رقابت است دولت ورودی ندارد، اما سازمان حمایت آنالیز قیمت را می‌گیرد و آن را کارشناسی می‌کند.

البته سید یاسر رایگانی ، سخنگوی سازمان تعزیراتی برخلاف سخنان وزیر صنعت و معدن این اقدام ایران خودرو را غیر قانونی دانست و گفت:

از آنجا که وزارت صمت، سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمت‌های جدید کرده و این سازمان همچنان مشغول بررسی قیمت خودرو است و هیچ قیمتی را به‌طور رسمی اعلام نکرده؛ بنابراین پیش‌فروش یاد شده توسط شرکت ایران خودرو وجاهت قانونی ندارد و از نظر سازمان تعزیرات مصداق گران‌فروشی است.

البته رایگانی در مورد اینکه این سازمان در مورد گران فروشی این خودرو ساز چه اقدامی انجام خواهد داد هیچ پاسخ مشخصی نداده است.

اما در کمال تعجب سازمان حمایت از مصرف کنندگان تا کنون به صورت رسمی در مقابل این افزایش قیمت موضعی نگرفته است و تنها شهرام میرآخورلو ، معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه گفت:

در خصوص افزایش قیمت ۴ خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده ، بررسی های لازم صورت می گیرد و اگر این افزایش غیر منطقی و غیر قانونی باشد با عاملان آن برخورد می شود .

پشت پرده افزایش قیمت خودرو در کشور چیست ؟

اما در شرایطی که مسوولان سازمان حمایت ترجیح داده‌اند در زمینه قیمت‌گذاری خودرو همچنان سکوت کنند؛ شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی پرده از توافق جمعی خودروساز، دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو برداشت. ظاهرا جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان و جمعی از مدیران دولتی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شده که برای خودروهایی که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج هستند خودروسازان براساس سنجش بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند.

رئیس فراکسیون قطعه‌سازان در این زمینه عنوان کرده که اقدام ایران خودرو در پیش‌فروش چهار محصول خود با قیمت‌های جدید در همین راستا ارزیابی می‌شود.البته بی‌مقدار درباره قیمت محصولات پرتیراژ و در بازه زیر ۴۵ میلیون تومانی بار دیگر پای سازمان حمایت را وسط می‌کشد و می‌گوید:

 براساس تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد، قرار بر این است که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان نیز ، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند.

 نکته قابل تامل در میان سخنان بی‌مقدار این است که براساس تصمیمات گرفته شده در نشست رئیس مجلس با قطعه‌سازان قرار بر این شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند، اصلاح قیمت شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با مکانیزم تعیین‌شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمت‌گذاری شوند.

تولید خودرو داخلی سوء استفاده از شعار اقتصاد مقاومتی است

سال هاست که به بهانه حمایت از تولید داخلی واردات خودرو های خارجی به کشور بسیار سخت گرفته شد ؛ طرحی که هدفش بالا رفتن کیفیت خودروهای داخلی به منظور رقابت با خودروسازهای خارجی و صادرات آن شکل گرفت. اما اکنون حمایت دولت از خودروسازان باعث شکل گیری انحصار برای خودروسازان وطنی شده و صنعت خودروسازی ایران مُنگُل (عقب مانده) شده است و همانگونه که شاهد هستیم متاسفانه صنعت خودروسازی در ایران که قدمت بیشتری از کره جنوبی دارد اکنون در شرایطی است که تولیدات آن در هیچ کشوری به قیمت های داخلی فروش نمی رود و امکانات این خودرو سازها نه تنها به هیچ یک از استاندارهای بین المللی نزدیک نمی باشد بلکه بیش از 50 درصد خودروهای تولید داخل حتی نتوانستند استانداردهای داخلی را کسب کنند و دارای کیفیت بسیار پایین می باشند که علاوه بر ایجاد الودگی ، باعث به خطر انداختن جان هموطنانمان شده است به عبارت دیگر از آنجا که حمایت ها از صنعت خودروسازی اصولی نبوده و باعث بوجود آمدن بازار انحصاری شده که این بازار انحصاری مصرف کننده را محکوم به مصرف خودروی داخلی می کنند در حالی که این کار سوءاستفاده از اقتصاد مقاومتی است و خودرو را بدون هیچگونه طراحی و نوآوری جدید به مصرف کننده تحمیل می کنند و اگرمصرف کننده حق انتخاب داشت و سود بازرگانی برای ورود خودروهای خارجی میان رده کاهش می یافت مصرف کننده هیچ گاه خودروهای داخلی را با شرایط کنونی انتخاب نمی کرد .

انتهای خبر /

خبرنگار: سجاد عبدلی