به گزارش خبرنگار مهر، «ارز مسافرتی» از آن دسته ارزهایی است که حرف و حدیث پشت سرش زیاد است. هر بار هم دستخوش تغییر می شود یک بار به هر گردشگر خروجی دو هزار تا ارز به نرخ دولتی می دهند و یک بار کاملا آن را حذف می کنند بار دیگر در یک سال ۱۵ بخشنامه می دهند تا روال ارائه آن را تغییر دهند یک بار دیگر کاری به آن ندارند چون نرخ دولتی و ریالی آن خیلی با هم تفاوتی نمی کند. در این میان تنها گردشگران و مسافران خروجی از کشور هستند که باید هر روز بخشنامه های بانکی را چک کنند و بپرسند که امروز ارز مسافرتی می توانند بگیرند یا نه؟!
اولین بار در تیر ماه سال ۱۳۶۴ بود که هیأت وزیران وقت، ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند. شرایط آن هم به این صورت بود که ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه (دستهجمعی یا منفرد) در هر سال ۳۰۰ دلار بود که ۵۰ دلار آن به صورت نقد و معادل ۲۵۰ دلار ارز کشور مورد نظرمسافر به صورت چک مسافرتی (تراولر چک) قابل پرداخت در همان کشور پرداخت میشد. مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود.
تا قبل از سال ۹۰ سهمیه ارز مسافرتی برای گردشگران خروجی از کشور دو هزار دلار بود که این رقم برای سالهای بعد هر بار کاهش پیدا کرد. در دی ماه سال ۹۰ بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها، سهمیه ارز مسافرتی در بخش هوایی به ازای هر نفر را از ۲۰۰۰ به ۱۰۰۰ دلار کاهش داد و اعلام کرد که فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثناء عراق و سوریه که ۴۰۰ دلار است) به میزان ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشورها به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها است. ضمناً در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می گیرد،
سال ۹۰ یکی از بی ثبات ترین سالها در موضوع سیاستهای ارزی بود چون بانک مرکزی در این سال بارها و بارها بخشنامه ارزی جدید صادر می کرد و تنها در یک سال ۱۵ بخشنامه متفاوت و بعضاً متناقض در باره ارز مسافرتی صادر شد.
در سال ۹۱ نیز این تغییرات کم نبود. در فروردین ماه همین سال بود که بانک مرکزی فهرستی از کشورهایی که مقصد مسافران بودند را اعلام کرد و گفت که به مسافران ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان هزار دلار برای سفرهای هوایی و به مسافران آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان ، اماراتمتحدهعربی و لبنان ۴۰۰ دلار و برای سایر کشورها ۱۵۰۰ دلار ارز مسافرتی تعلق می گیرد. این شرایط برای مسافرانی که از طریق مسیرهای زمینی ریلی و یا دریایی مسافرت می کردند نیز متفاوت بود.
در اردیبهشت سال ۹۱ نرخ فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی یک بار در سال و به میزان یک هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی در آن زمان بود.
ارز مسافرتی برای کشورهای مختلف هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بود که یک بار در سال داده می شد اما برای کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، لبنان، تایلند، گرجستان، قبرس، تاجیکستان، ترکمنستان، مالدیو، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و چین ارز مسافرتی تعلق گرفته ۴۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بود و برای زائران عتبات نیز ۲۰۰ دلار و برای زائران سوریه و عربستان بابت عمره مفرده ۴۰۰ دلار یا معادل آن تعلق می گرفت.
در دوم مهر ۹۱ بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی را راهاندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود ۲۴۵۰تومان قیمتگذاری شد. در آن روز فاصله چندانی بین نرخ مبادلهای و بازار وجود نداشت اما بتدریج این فاصله بیشتر شد.
در آبان ماه سال ۹۱ شرایط جدیدی برای پرداخت ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی اعلام شد. صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه تمامی مسافران تنها برای یک بار در سال میتوانند از ۳۰۰ دلار ارز مسافرتی بهرهمند شوند، گفت که اولویتبندی برای اختصاص ارز به مسافران کشوری خاص در کار نیست.
در سال ۹۳ نیز مسافران همان ۳۰۰ دلار را برای سفرهای خود از بانک های عامل دریافت می کردند و برای آن هم می بایست بلیت سفر هوایی شان را به بانک نشان می دادند.
در طول این مدت بارها نحوه ارائه ارز مسافرتی تغییر کرد از کم و زیاد شدن آن تا بانک های عاملی که معرفی می شدند و یا حضوری و اینترنتی شدن نحوه خریدش و یا اینکه هر بار گفتند مسافران بروند آن طرف گیت فرودگاه یا در بانک خریداری کنند و یا از صرافی ها بگیرند.
در سال ۹۵ هم که اعلام شد باید برای گرفتن ارز مسافرتی در فرودگاه های بین المللی، اصل و کپی گذرنامه، بلیت با مهر آژانس، عوارض خروج از کشور، ویزا، فرم درخواست ارز، مبلغ ریالی و رسید پرداخت برای دریافت ارز ارائه کرد.
شهریور ماه سال ۹۶ تصمیم بانک مرکزی این بود که ارز مسافرتی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، حذف شد. از آن به بعد مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و البته بانکها تامین می کردند. این شرایط ادامه داشت تا اینکه اوایل سال ۹۷ گفتند که مسافران به مقاصد کشورهای مشترک المنافع ۵۰۰ دلار یا یورو می گیرند و مسافران به سایر کشورها غیر از عراق و عربستان هزار دلار آن هم هر سال تنها یک بار.
برای این منظور نیز باید تمام مدارک مورد نیاز به شعب بانک های عامل در فرودگاه امام خمینی تحویل داده می شد از جمله عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومانی. در این روزها التهابات ارزی در کشور به نقطه اوج خود رسیده بود. دلار به شدت گران شده بود و فاصله بین ارز دولتی که مسافران می گرفتند تا ارزی که در بازار آزاد فروخته می شد بسیار زیاد بود به همین دلیل برخی از افراد سفرهایی را رفتند که هیچ ضرورتی نداشت و تنها برای گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، اقدام به سفر می کردند و این گونه بود که موجی از مسافران چند ساعته به کشورهای مختلف جهان در ایران به وجود آمد. مسافرانی که بلیط رفت و برگشتشان در یک روز بود و به محض ورود به کشور مقصد آماده پرواز برگشت میشدند.
حالا چند ماهی بیشتر از این شرایط نگذشته که از امروز ۱۶ مرداد ماه اختصاص ارز مسافرتی به هر مسافر خروجی کلا حذف شد و تا دیروز هر کسی که مدارک سفرش را به بانک ها می داد می توانست حواله ارزی بگیرد تا هر زمان از کشور خارج می شود، آن را از فرودگاههای بین المللی دریافت کند ولی از امروز دیگر بانک ها هیچ مدرکی را قبول نمی کنند.
گزارش میدانی خبرنگار مهر از بانکها نشان میدهد که ارائه این ارز به صورت قطعی از امروز پایان پذیرفته است و این شاید پایانی برای ۳۰ سال ارائه تسهیلات دولت به گردشگران ایرانی برای خروج از کشور است. روزهای آینده نشان خواهد داد که واکنش بازار گردشگری خروجی از کشور به این تصمیم چه خواهد بود