کشورهای مختلف چه قوانینی برای محافظت از کودکان و نوجوانان دارند؟

کرونا آمد و آموزش‌ها مجازی شد؛ گوشی‌های موبایل بیشتر از قبل جای خودشان را بین کودکان باز کردند و همین موضوع باعث شد که حضور آن‌ها در فضای مجازی دوچندان شود. اتفاقی که نه فقط در کشور ما بلکه در بیشتر نقاط جهان رخ داد و با نگرانی‌های بسیاری نیز همراه شد. بسیاری از محتوا‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، مناسب سن کودکان نیستند. از قمار و تشویق به خودکشی گرفته تا پورنوگرافی. استفاده مداوم کودکان از فضای مجازی و در دسترس بودن این محتواها، دولت‌ها را بر آن داشت تا قوانین خاصی را برای حضور کودکان و نوجوانان در این فضا تدوین و تصویب کنند.
در این گزارش سعی شده به قوانین کشور‌های مختلف برای حضور و استفاده کودکان از فضای مجازی پرداخته شود:

کوپا برای محافظت از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال، الزامات خاصی را بر اپراتور‌های وب سایت‌ها و خدمات آنلاین تحمیل می‌کند. این قانون در سال ۱۹۹۸ توسط کنگره آمریکا تصویب و در آوریل ۲۰۰۰ اجرایی شد. کوپا توسط کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مدیریت می‌شود.
این قانون مشخص می‌کند که سایت‌ها باید برای جمع‌آوری یا استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی کاربران جوان رضایت قابل تأیید والدین را داشته باشند. طبق این قانون اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق فروش آن‌ها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را بگیرد.

قانون محافظت از کودکان در اینترنت (CIPA) برای مدارس و کتابخانه‌ها در ایالات متحده الزامی شده و از آن‌ها می‌خواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال بهره‌مند شوند. این قانون در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ به امضا رسید و توسط دادگاه عالی ایالات متحده در ۲۳ ژوئن قانونی شد.
این قانون در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ به امضا رسید و در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ توسط دادگاه عالی ایالات متحده قانونی تشخیص داده شد. سیپا یکی از لایحه‌هایی است که کنگره آمریکا برای محدود کردن قرار گرفتن کودکان در معرض هرزه‌نگاری و محتوای صریح آنلاین پیشنهاد کرد.
این قانون در مدارس و هم در کتابخانه‌ها یک سیاست ایمنی اینترنت را فراهم می‌کند تا آسیب‌های فضای آنلاین برای افراد زیر سن قانونی به حداقل برسد. این سیاست دربردارنده استفاده از نرم افزار‌های فیلتر در رایانه‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، است. بر اساس این قانون مدارس و کتابخانه‌های آمریکا، شامل اقدامات حفاظتی در برابر دسترسی به محتوا‌های زشت و مستهجن، پورنوگرافی کودکان و محتوایی که برای زیر سن قانونی مضر است، هستند و باید کتابخانه و مدارس اقدامات حمایتی و حفاظتی برای عدم دسترسی کودکان به این محتوا‌ها را فراهم کنند. مدارس و کتابخانه‌ها قبل از اینکه بتوانند بودجه E-rate را دریافت کنند، باید تأیید کنند که سیپا را می‌پذیرند.

در ۳ ژانویه ۲۰۱۱، رئیس جمهور روسیه قانون حمایت از کودکان در برابر اطلاعات منفی و مضر را که در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰ توسط مجلس فدرال (مجلس قانونگذاری کشور) به تصویب رسید را امضا کرد. این قانون در نظر دارد از ایجاد تصاویر و مشاهده نادرست توسط کودکان خودداری کند. بر اساس این قانون، استاندارد‌های واحدی برای کتاب ها، برنامه‌های رایانه ای، پایگاه‌های اطلاعاتی، نشریات رسانه‌های جمعی و سایر محصولات صوتی و تصویری ایجاد و تمامی این محصولات توسط هیئت‌های کارشناسی متشکل از متخصصان روانشناسی کودک، فیزیولوژی، روانپزشکی و آموزش و پرورش بررسی می‌شود.
قانون، خردسالان و محتوای اطلاعاتی را که باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد به گروه‌های سنی زیر ۶، ۶ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۶، و ۱۶ سال و بالاتر تقسیم و تصریح می‌کند که یک سیستم رتبه بندی ویژه سنی نیز باید ایجاد شود. علاوه بر این، قانون جدید پخش برنامه‌هایی که برای خردسالان مضر تشخیص داده می‌شود را بین ساعات ۴ صبح تا ۱۱ شب ممنوع می‌کند. تمام نقاط دسترسی عمومی به اینترنت ملزم به نصب تجهیزات مسدودکننده محتوا از ۱ سپتامبر ۲۰۱۲ شدند.

ابتکار «ایمنی دیجیتالی کودک» در مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد شد. این پیشنهاد والدین و مربیان را با راه‌حل‌هاییکه می‌توانند برای مقابله با چالش‌های فضای مجازی رو به رو شده و ایمنی فرزندان خودرا افزایش دهند، آشنا می‌کند که شامل توسعه مواد آموزشی در مورد ایمنی دیجیتال، تسهیل دسترسی کودکان با بهترین شیوه‌های جهانی و ارائه مشاوره به والدین و معلمان برای افزایش ایمنی دیجیتال برای فرزندانشان در خانه و محیط آموزشی است.
ماده ۲۹ قانون فدرال شماره ۳، ۲۰۱۶ در مورد حقوق کودک که به عنوان قانون Wadeema شناخته می‌شود، بیان می‌کند: شرکت‌های مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید مقامات ذی صلاح یا نهاد‌های مربوطه را از هرگونه مطالب مستهجن کودک مطلع کنند.
علاوه بر این، قانون داده‌های دبی (قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۱۵ در مورد سازمان انتشار و به اشتراک گذاری داده‌های دبی، PDF ۲۵۰ KB) حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی همه افراد از جمله کودکان را مهم بر شمرده است.

 

در سال ۲۰۰۵ اپراتور اصلی این کشور آیین نامه توافقی اپراتور‌های همراه برای حمایت از کودکان را امضا کرد. براساس این آیین نامه همه اپراتور‌های موبایل موظف هستند دسترسی به محتوا‌های غیرقانونی را محدود کنند. قرار است روش‌هایی برای استفاده امن‌تر از اینترنت به برنامه آموزشی مدارس چند شهر آلمان اضافه شود.

این کشور در سال ۲۰۰۴ فیلترینگ گسترده‌ای را در راستای حفاظت از حقوق کودکان اجرا کرده است. فیلترینگ به این صورت است که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای قانونی داشت، اخطار دریافت می‌کرد. همچنین قانون انگلیس به پلیس این اجازه را می‌دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی را استخراج کند. با استفاده از این فلیتر، خانواده‌ها نیازی به دانلود و نصب نرم افزار‌های فیلترینگ ندارند و با راه اندازی این سیستم می‌توانند بر فعالیت فرزندانشان نظارت داشته باشند.

---

بیشتر بخوانید:

• هشدار به والدین بلاگری که بدنبال «قلب‌قرمز» هستند
• پیامدهای "مدلینگ" کودکان

---

در سال ۲۰۱۶ مقامات اتحادیه اروپا قوانین مربوط به حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کردند که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد. با این قانون از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود. این قانون شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا هر سرویس دیگری که داده‌های کاربران را پردازش و ذخیره می‌کنند، بدون رضیت والدین منع می‌کند.
تا قبل از تصویب این قانون کشور‌های عضو اتحادیه اروپا قانونی شبیه به کوپا داشتند. اما در سال ۲۰۱۶ نیاز به موافقت والدین از ۱۳ به ۱۶ سال تغییر کرد. البته هر کشور می‌تواند بازه سنی را خودش تغییر بدهد.
در تعدادی دیگر از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از برنامه‌هایی که کنترل گوشی‌ها و تبلت‌های کودکان توسط والدین را ممکن کند، حمایت می‌شود. در همین راستا شرکت‌هایی مانند اپل که چنین برنامه‌هایی را از فروشگاه‌های آنلاین خود حذف کرده بودند، توبیخ شدند.

این سند در سال ۲۰۱۲ با هدف آموزش مهارت و استفاده از ابزار‌های دیجیتالی برای استفاده کودکان از اینترنت برنامه‌هایی را ارائه داد و هدفش را استفاده از فضای تعاملی، خلاقیت و محتوای آنلاین آموزشی خواند. این استراتژی بر تولید محتوا‌های خلاقانه و آموزشی برای کودکان، آگاهی بخشی به کودکان از طریق آموزش ادبیات دیجیتالی و اینترنت پاک در همه‌ی مدارس اروپایی، ایجاد محیطی امن از طریق طبقه بندی محتوای اینترنتی به دو بخش محتوا‌های کودکان و بزرگسالان از طریق تنظیمات حریم خصوصی در اینترنت و مبارزه با سوء استفاده‌ی ج، ن. س.‌ی از کودکان در فضای مجازی متمرکز است.

در سال ۲۰۲۰ قانونی در حوزه خفاظت از حقوق کودکان در این کشور به تصویب رسید. طبق این قانون در صورت تلاش برای جمع آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات کودکان زیر ۱۸ سال در فضای مجازی، حقوق آن‌ها باید محفوظ باقی بماند. جمع آوری اطلاعات کودکان با هدف ساخت حساب کاربری، کنترل و ردگیری رفتار کودک و ارسال تبلیغات هدفمند در اینترنت برای آن‌ها ممنوع است.
پیش‌تر دولت هند به دلیل نگرانی از سواستفاده از کودکان و ترویج هرزه نگاری، نصب تعدادی از برنامه‌های موبایلی را ممنوع کرده بود. در سال ۲۰۱۹ نیز دادگاهی در هند به ممنوعیت نصب تیک تاک رای داد و از گوگل و اپل خواست تا این برنامه را از فروشگاه‌های آنلاین خودشان حذف کنند.
قانون مجازات IPC یک قانون کیفری جامع است که مجازات‌هایی را برای فعالیت‌های مجرمانه در هند تعیین می‌کند. انتشار محتوایی که ممکن است به عنوان ناپسند طبقه بندی شود، حبس یا جزای نقدی دارد. انتشار محتوای ناپسند یا مضر برای کودکان نیز جرم جداگانه‌ای است.

یونسکو تخمین زده که ۸۰.۴ درصد از دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله کامبوج در مقایسه با ۹۱.۵ درصد پسران از اینترنت استفاده می‌کنند. جمعیت آنلاین کامبوج با ۴.۵ درصد از کودکان زیر ۱۵ سال که از اینترنت استفاده می‌کردند، جوان‌تر شد. این کشور قانون سرکوب قاچاق انسان و بهره کشی جنسی را در سال ۲۰۰۸ تصویب کرد که هرزه نگاری کودکان را جرم انگاری می‌کند.
در سال ۲۰۱۲، دولت کامبوج قصد خود را برای تصویب اولین قانون جرایم سایبری اعلام و پیش‌نویس آن در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد. به تازگی واحد حفاظت از کودکان دولت، جنایات اینترنتی علیه کودکان (ICAC) را تأسیس کرد. یک گروه آنلاین برای مبارزه با هر شکلی از استثمار و سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان.

اندونزی در تصویب طیف وسیعی از قوانین برای محافظت از کودکان در فضای سایبری فعال بوده است. برای مثال، بند ۱ ماده ۴ قانون مجازات به وضوح هرزه‌نگاری کودکان را تعریف کرده و قرار دادن کودکان در معرض مواد مستهجن را ممنوع کرده است. مواد ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۸ تولید، دانلود، تملک، تأمین مالی و اجبار کودکان به تولید فیلم‌های مستهجن را با مجازات ۶ تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی سنگین اعلام می‌کند.
قانون فناوری اطلاعات الکترونیک (۲۰۰۸) زورگویی سایبری را مجازات اعلام کرد. ماده ۲۷ این قانون مقرر می‌دارد هرکسی که اطلاعات یا اسناد الکترونیکی را که به کودک توهین می‌کند توزیع یا مخابره یا به آن دسترسی پیدا کند به ۶ سال زندان و مجازات سنگین محکوم می‌شود. علاوه بر این، ماده ۵۹ الف و ماده ۶۹ قانون حمایت از کودکان از کودکان در برابر آزار و اذیت سایبری محافظت می‌کند.

این کشور در سال ۲۰۰۶ قانون حمایت از حقوق و منافع کودکان را تصویب کرد. ماده ۸۶ آن در مورد انتشار هرزه‌نگاری کودکان اعلام کرد که هر شخصی که تولید، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، نمایش یا فروش مجلات، عکس، فیلم، فیلم، وی سی دی، دی وی دی و سایر اقلام پورنوگرافی کودکان به حبس از ۱ تا ۳ سال و جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ کیپ تا ۶۰۰۰۰۰۰ کیپ محکوم می‌شوند.
همچنین این کشور قوانینی را تصویب کرد که تولید و انتشار محتوای مستهجن را ممنوع می‌کند. ماده ۱۳۸ قانون پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری، انتشار هرزه‌نگاری را ممنوع کرده است.

این کشور در تدوین تدابیر قانونی برای کودکان در فضای سایبری فعال بوده است. قانون ISP‌ها را موظف می‌کند که هر گونه محتوای مضر برای کودکان را ظرف ۷ روز به مقامات گزارش دهند.
قانون پیشگیری از جرایم سایبری در سال ۲۰۱۲ تصویب شد که مشاغل و سیستم‌های رایانه‌ای را از تولید یا توزیع مطالب مستهجن کودکان منع و این موارد را با جریمه‌های سنگین مجازات می‌کرد. قانون ضد شهوت‌پرست عکس و ویدئو در سال ۲۰۰۹ نمایش برهنگی و اعمال جنسی آنلاین را ممنوع کرد.
فیلیپین قانون ضد قلدری را در سال ۲۰۱۳ تصویب و به وضوح معنای همه اشکال قلدری از جمله زورگویی سایبری را تعریف کرده است. این قانون به کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه دستور داد تا سیاست‌هایی را برای مقابله با قلدری در مؤسسات مربوطه اتخاذ و مدارس را ملزم می‌کند که به طور دوره‌ای سیاست‌های قلدری سایبری خود را گزارش کنند.
علیرغم اجرای طیف گسترده‌ای از تدابیر قانونی برای محافظت از کودکان در فضای سایبری، فیلیپین همچنان مقصد اصلی برای سوء استفاده و بهره کشی از کودکان باقی مانده است. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، آزار جنسی آنلاین از کودکان در فیلیپین ۲۶۴.۶ درصد یا به ۲۰۲۶۰۵ مورد در طول قرنطینه از مارس تا می ۲۰۲۰ افزایش یافت.

این کشور قانون مجازات را در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تصویب رساند که تولید، توزیع، تبلیغات و در اختیار داشتن مواد کودک آزاری را ممنوع کرد. علاوه بر این، قانون مجازات ۲۲۴ وجود دارد که فروش محتوای مستهجن به کودکان و نوجوانان را ممنوع کرده است.
سنگاپور در سال ۲۰۱۴ قانون خود را برای جرم انگاری آزار و اذیت سایبری و تعقیب وضع کرد که آزار و اذیت سایبری، قلدری کودکان و سایر اشکال آزار جنسی را ممنوع می‌کرد. این کشور به دلیل رویکرد پیشگیرانه خود، سابقه خوبی در زمینه ایمنی سایبری برای کودکان دارد. براساس شاخص ایمنی آنلاین کودکان مؤسسه DQ این کشور برای داشتن بهترین ایمنی آنلاین برای کودکان در رتبه چهارم بین ۳۰ کشور دیگر قرار گرفت.

این کشور قانون مجازات شماره ۲۴ خود را در سال ۲۰۱۵ اصلاح کرد تا قوانین جدیدی در مورد پورنوگرافی کودکان وضع کند. مجرمانی که پورنوگرافی کودکان را منتشر کنند تا ۵ سال و مجرمانی که این پورنوگرافی را به اشتراک بگذارند تا ۷ سال حبس خواهند داشت. قانون جرایم رایانه ای، B.E.۲۵۵۰ (۲۰۰۷) استفاده از یک سیستم رایانه‌ای برای انتشار داده‌های رایانه‌ای که حاوی مطالب مستهجن هستند، اما هرزه نگاری کودکان را مشخص نکرده بود، ممنوع کرد.
در حالی که تایلند چارچوب‌های قانونی زیادی در مورد ایمنی سایبری کودکان داشت، به نظر می‌رسد که اجرای قانون به دلایل زیادی ضعیف باشد. موارد آزار جنسی کودکان آنلاین در تایلند در طول تعطیلی COVID-۱۹ به رکورد بالایی رسید. گروه ضربت جنایات علیه کودکان به رهبری پلیس تایلند بیش از ۱۰۰ کودک را در ماه‌های آوریل و می ۲۰۲۰ نجات داد که تقریباً دو برابر ۵۳ کودک نجات یافته در سال ۲۰۱۸ بود. تایلند به عنوان کشوری با ضریب نفوذ بالای اینترنت ۸۱.۵ درصد، کودکان را در معرض خطر سوء استفاده و استثمار آنلاین قرار می‌داد. قوانین ایمنی سایبری برای کودکان با افزایش استفاده آن‌ها از اینترنت متناسب نیست.

این کشور در سال ۲۰۱۵ قوانین جزایی خود را اصلاح کرد. ماده ۳۲۶ این قانون، هرزه‌نگاری کودکان، تولید، فروش و توزیع مطالب مستهجن را ممنوع کرده و در صورتی که این مطالب از طریق شبکه‌های رایانه‌ای اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی یا دستگاه‌های دیجیتال توزیع شود، مجازات بالایی دارد. قانون مجازات ۲۰۱۵ اشاره‌ای به آزار و اذیت سایبری به عنوان نقض جدی حیثیت یا شرافت افراد دارد، اما هیچ چارچوب قانونی برای منع آزار و اذیت سایبری کودکان در ویتنام وجود ندارد. ویتنام رهبری هدایت ISP‌ها را برای گزارش هرگونه محتوای ناپسند و مضر برای کودکانی که از شبکه آن‌ها عبور می‌کنند را بر عهده گرفته است. با این حال، مصادیق محتوای ناپسند به وضوح در قانون تعریف نشده است.

حفاظت از کودکان در کشور ما نیز در دستور کار دولت قرار گرفت و سال گذشته سند صیانت از کودکان در فضای مجازی که از سال ۱۳۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید. به موجب این قانون، کلیه سکو‌ها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.
همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیر انحصاری در رابطه با سکو‌ها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند. مطابق آنچه که تدوین کنندگان این سند عنوان کرده اند، ۹ سیاست کلان زیر برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است
۱. توسعه محیط‌های صیانت شده در فضای مجازی/ ۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی /۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزار‌هایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد/ ۴. آگاه سازی و هوشیار سازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند/۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر/۶. برخورد قضائی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند/۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند/۸. مشارکت محوری بخش خصوصی/ ۹. توسعه همکاری‌های بین المللی با کشور‌های مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.

 

منبع: فارس